Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 727560 · 14/03/2013
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 727560, arrêt du 14 mars 2013
حجر - مقدم - نفقة - حضانة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتم دفع النفقة للمحضون، عن طريق المقدم، من مال الأب المحجور عليه
Articles appliqués
- Article 100Code de la famille
- Article 99Code de la famille
- Article 78Code de la famille
- Article 75Code de la famille
- Article 64Code de la famille
- Article 104Code de la famille
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المواد : 100 ،99 ،78 ،75 ،64 و104، جريدة رسمية عدد : 24
- أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 15
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0727560 قرار بتاريخ 2013/03/14
قضية (ي.ع) ضد (س.ع) و (ي.ر) بحضور النيابة العامة
الموضوع : حجر - مقدم - نفقة - حضانة.
قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المواد : 100 ،99 ،78 ،75 ،64 و104، جريدة رسمية عدد : 24.
أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ : يتم دفع النفقة للمحضون، عن طريق المقدم، من مال الأب المحجور عليه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2010/08/10 من قبل محامي الطاعن، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف محامي المطعون ضده (ي.ر) .
بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن المدعو (ي.ع) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2010/08/10 بواسطة محاميه الأستاذ هاشمي ميلود المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2010/06/06 القاضي حضوريا نهائيا :
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وبقبول تدخل (ي.ع) شكلا .
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الرمشي بتاريخ 2009/11/26 مبدئيا وتعديلا له القول أن المتدخل (ي.ع) ملزم بدفع نققة الطفلة (١) بدلا من المستأنف (ي.ر) المحجور عليه وتتلخص وقائع القضية المفصول فيها بالقرار المذكور، في أن المطعون ضدها قد أقامت دعوى ضد طليقها المدعو (ي.ر)، طلبت بموجبها الحكم بمراجعة النفقة المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2006/06/24، وذلك برفعها إلى 5000 دج شهريا، وإلزام المدعى عليه بتمكينها من مبلغ 4000 دج شهريا مقابل بدل الإيجار.
أجاب المدعى عليه، طالبا الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس، بتاريخ 2009/11/26 أصدرت محكمة الرمشي حكما حضوريا ابتدائيا قضت فيه بمراجعة النفقة المحكوم بها ورفعها إلى 2500 دج شهريا ورفض طلب بدل الإيجار لسبق أوانه.
وبتاريخ 2010/06/06، وعلى إثر الاستئناف المرفوع ضد الحكم المذكور، أصدر مجلس قضاء تلمسان القرار المطعون فيه.
وحيث أن الطاعن قد استند في طعنه إلى وجهين؛
وحيث أن المطعون ضده (ي.ر ) قد أودع مذكرة للجواب، بواسطة محاميه الأستاذ سماعون بولنوار، طلب بموجبها القضاء بنقض القرار المطعون فيه؛
وحيث أن المطعون ضدها (س.ع) لم تودع أية مذكرة للجواب؛
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد : 565،564 ،563 ،560 ،559 ،558 ،557 ،354، 566 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتعين القضاء بقبوله شكلا ؛
من حيث الموضوع :
عن الوجهين الأول والثاني معا لوجود تشابه بينهما :
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بإلزامه بدفع النفقة الغذائية لابنة أخيه (ي١٠)، بالرغم من أنه غير ملزم بالإنفاق عليها، وبذلك يكونون قد قضوا بما لم يطلب منهم وتجاوزوا سلطتهم؛
لكن حيث ثبت من أسباب القرار المطعون فيه بالنقض، أن قضاة المجلس قد ألزموا الطاعن بدفع تلك النفقة لها من مال أخيه (ي.ر ) المحجور عليه، وذلك بالحلول محله، استنادا إلى كونه قد عين مقدما عليه، وليس من ماله الخاص، مثلما يعتقد خطأ، ومن ثم فإن ذلك لا يعد قضاء بما لم يطلب منهم أو تجاوزا لسلطتهم، وإنما يدخل في صميم سلطتهم المخولة لهم قانونا، بناء على أحكام التقديم، الأمر الذي يجعل الوجهين المذكورين غير مؤسسين، ويتعين عدم الاعتداد بهما، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن؛
وحيث أنه يتعين القضاء بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة ألفين و ثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر فضيل عيسر ملاك الهاشمي سكة قويدر معزوزي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.