Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 733189 · 30/03/2017

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 733189, arrêt du 30 mars 2017

إثبات جزائي

Mots-clés: سوابق قضائية · ظرف تشديد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تعد السوابق القضائية ظرف تشديد، في حالة ثبوت الفعل ولا دليل إثبات للجريمة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0733189 قرار بتاريخ ⁦2017/03/30⁩

قضية (ع. ق) ضد (ل. م) والنيابة العامة

الموضوع: إثبات جزائي

الكلمات الأساسية: سوابق قضائية- ظرف تشديد.

المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : تعد السوابق القضائية ظرف تشديد، في حالة ثبوت الفعل ولا دليل إثبات للجريمة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن حبارة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم التماساته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ق) في ⁦2010/04/29⁩ في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي بسيدي بلعباس في ⁦2010/04/26⁩ القاضي حضوريا غير وجاهي للمتهم المعارض (ع.ق) وغيابيا للضحية بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتعديلا له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها إلى ثمانية عشرة (18) شهر حبس نافذ والغرامة إلى مئتي ألف (⁦200.000⁩) دج غرامة نافذة بعدما قضى القرار المؤرخ في 24 مارس 2008 حضوريا للمتهم الثاني (م.س) وغيابيا للمتهم (ع.ق) وكذا الضحية بقبول استئناف المتهمين والنيابة شكلا وفي الموضوع في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المتهم (ع.ق) وبتأييده مبدئيا فيما يخص المتهم (م.س) وتعديلا له خفض عقوبة الحبس إلى ثمانية عشرة (18) شهر حبس نافذ والغرامة إلى مئتي (⁦200.000⁩) دج بعد صدور الحكم المؤرخ في ⁦2007/11/24⁩ بمحكمة سفيزف القاضي حضوريا للمتهمين والضحية (ل.م) بالتصريح في الدعوى العمومية بإدانة المتهمين المذكورين أعلاه غرفة الجنح والمخالفات بجنحتي السرقة والضرب والجروح العمدية بسلاح أبيض عملا بالمادتين 350 و 266 من قانون العقوبات وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة عامين (02) وبغرامة نافذة قدرها ثلاثمائة ألف (⁦300.000⁩) دج.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المتهم الطاعن (ع.ق) قام بتسديد الرسم القضائي بألفي (2000) دج وأثار في مذكرته وجهين للنقض: مأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون وعدم كفاية الأسباب.

حيث أن الضحية المطعون ضده لم يثبت توصله بالاشعار المؤرخ في 19 أفريل 2015.

حيث أن السيد المحامي العام إلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس

من حيث الشكل:

حيث أن طعن المتهم حصل ضمن أجله وحسب أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع:

عن الوجه الثاني المثار مسبقا والمؤدي وحده إلى نقض القرار محل الطعن والمأخوذ من عدم كفاية الأسباب تبعا للمادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أنه يثبت من القرار محل الطعن أن قضاة الاستئناف اكتفوا في تسبيب قرارهم فيما يخص جنحة الضرب والجرح العمديين بسلاح أبيض بأنها ثابتة ضد الطاعن بالنقض (ع.ق) بالارتكاز على صحيفة السوابق العدلية وتصريحات الضحية ظنا منهم أن الطاعن كان في حالة فرار وعلى الشهادتين الطبيتين دون الأخذ في الحسبان أن صحيفة السوابق القضائية لم تكن أبدا دليلا على الادانة و أن تصريحات الضحية يقابلها إنكار المتهم ولم يأت قضاة الموضوع بأي دليل فيما يخص جنحة السرقة مما يجعل تسبيبهم جاء عاما وغير مقبول ولم يحدد فيه قضاة الموضوع غرفة الجنح والمخالفات العناصر التي بنوا عليها حكمهم أو قرارهم مما يجعل قرارهم عرضة للنقض والابطال.

حيث أنه بالفعل كل ما اعتمد عليه قضاة الموضوع على مستوى الدرجتين و خاصة قضاة المجلس هو تصريحات الضحية أمام الضبطية القضائية مع أن الضحية لم يحضر أمام المحكمة ثم أمام المجلس لمواجهة المتهم الأول ثم المتهم الثاني الطاعن الحالي وذكرا بأن هناك أدلة قوية ومتماسكة دون ذكرها أو ذكر حتى دور المتهم الطاعن في الاعتداء الجسدي وكذا السرقة مع إشارة قضاة الموضوع إلى كثرة السوابق القضائية للمتهم الطاعن وغيره مع أن هذه الأخيرة هي إن ثبت الفعل كانت ظرف تشديد وليس لإقامة الدليل على الفاعل في قيامه بالجرم المنسوب إليه وعليه فإن إنكار الطاعن لم تتم مناقشته بصفة قانونية بالاتيان بالأدلة والقرائن التي لها علاقة بموضوع الاعتداء الجسدي وكذا السرقة مما يجعل القرار محل الطعن قد جاء فيه قصور واضح يعرضه للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول طعن المتهم (ع.ق) شكلا وموضوعا وبنقض القرار محل الطعن مع إحالة الملف والأطرف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخرا للفصل فيه من جديد طبقا للقانون.

وأبقت المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الأول.

براح منيرة رئيس القسم رئيسا بن حبارة محمد مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة الجنح والمخالفات