Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 747481 · 27/04/2017

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 747481, arrêt du 27 avril 2017

دعوى جبائية

Mots-clés: تقادم · استيراد بتصريح مزور · قانون الجمارك

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تتقادم الدعوى الجمركية، في جنحة الاستيراد بتصريح مزور، بعد مضي ثلاث سنوات كاملة، ابتداء من تاريخ ارتكابها

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد ⁦266-267-325⁩ من القانون رقم ⁦98-10⁩ المتعلق بقانون الجمارك

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0747481 قرار بتاريخ ⁦2017/04/27⁩

قضية (س.١) ضد إدارة الجمارك والنيابة العامة

الموضوع: دعوى جبائية

الكلمات الأساسية: تقادم - استيراد بتصريح مزور - قانون الجمارك، المرجع القانوني: المواد ⁦266-267-325⁩ من القانون رقم ⁦98-10⁩ المتعلق بقانون الجمارك.

المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : تتقادم الدعوى الجمركية، في جنحة الاستيراد بتصريح مزور، بعد مضي ثلاث سنوات كاملة، ابتداء من تاريخ ارتكابها.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ماموني الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وللسيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦2010/07/20⁩ من طرف المدعى في الطعن وهو المتهم (س.ا) ضد القرار الصادر في ⁦2010/05/04⁩ عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيزي وزو القاضي حضوريا غير وجاهيا.

في الشكل: قبول استئناف المتهم (س.١) والاشهاد عن تنازل المتهم (ز.ا) عن الاستئناف.

وفي الموضوع:

في الدعوى العمومية: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عزازقة بتاريخ ⁦2009/12/20⁩ تحت رقم الفهرس ⁦09/04227⁩ مبدئيا غرفة الجنح والمخالفات وتعديلا له جعل عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم (س.١) موقوفة النفاذ.

وفي الدعوى الجبائية: تاييد الحكم المستانف.

من اجل الاستيراد بتصريح مزور والتزوير في وثائق ادارية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 222 من قانون العقوبات و325 من قانون الجمارك.

حيث ان الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث انه تدعيما لطعنه اودع المتهم (س.ا) بواسطة الاستاذ زايدي اعمر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في ⁦2011/06/21⁩ ضمنها وجهين للنقض: ماخوذين من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات وانعدام او قصور الاسباب.

حيث ان المدعى عليها في الطعن بدورها ادارة الجمارك اودعت مذكرة جواب على لسان الاستاذ بومعزة رشيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مؤرخة في ⁦2011/10/20⁩.

حيث ان الطعن استوفى الاوضاع الشكلية المقررة في القانون.

حيث ان النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث ان طعن المتهم ورد ضمن الاشكال والاوضاع المقررة في القانون يتعين التصريح بقبوله شكلا.

ومن حيث الموضوع:

عن الوجه الاول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات والمؤدي الى النقض، غرفة الجنح والمخالفات من حيث ان الطاعن قدم دفعا شكليا امام المحكمة واكده امام المجلس بخصوص تقادم الدعوى العمومية وكذا تقادم الدعوى الجمركية طبقا للمادتين 8 من قانون الاجراءات الجزائية و266 من قانون الجمارك والتي تنص على ان التقادم في الدعوى الجمركية يبدأ سريانه من تاريخ ارتكاب الفعل وليس من تاريخ الاكتشاف كما جاء في الحيثيات، وانه بالرجوع الى وثيقة جمركة السيارة محل الجريمة يتبين بانها دخلت التراب الوطني في ⁦2004/04/27⁩ وان تاريخ محضر سماع الشاكية يعود الى ⁦2008/12/26⁩ وعليه فان التسبيب الذي اعتمده قضاة المجلس يعد مخالفا للمادة 266 من قانون الجمارك ويعرض القرار للنقض والابطال.

حيث انه يستفاد من مراجعة بيانات القرار محل الطعن بان قضاة المجلس ايدوا الحكم المستانف الذي ادان المتهم الطاعن بجنحة استيراد سيارة بتصريح مزور طبقا لاحكام المادة 325 من قانون الجمارك، وعللوا قضاءهم الرامي الى الرد عن الدفع الذي تقدم به الطاعن بخصوص مدة سيران التقادم بالقول بان << حيث ان الثابت ان سريان تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الجمركية يسري من تاريخ اكتشاف التزوير » دون تحديد النص القانوني محل التطبيق.

حيث ان مؤدى نص المادتين 266 و267 من قانون الجمارك بان دعوى قمع الجنح الجمركية تسقط بعد مضي ثلاث (3) سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكابها وينقطع سريان مدة التقادم بفعل المحاضر المحررة طبقا لاحكام هذا القانون والاعتراف بالمخالفة من قبل المتهم، وعليه طالما ان الوقائع محل المتابعة تتعلق بجنحة جمركية تتمثل في الاستيراد بتصريح مزور عملا باحكام المادة 325 من قانون الجمارك وان المتهم تقدم بدفع اثار فيه مسالة تقادم الدعوى الجمركية، فانه كان يتعين على قضاة الموضوع التقيد بنصوص قانون الجمارك المحددة لاجراءات التقادم دون سواها والتاكد من تاريخ ارتكاب الافعال وتاريخ تحرير المحضر ومناقشة مدى توفر الشروط القانونية لتطبيق هذه الاحكام من عدمه، وبالتالي فان التسبيب الذي اسسوا عليه قضاءهم لاستبعاد الدفع غرفة الجنح والمخالفات الشكلي المثار من طرف الطاعن لا يرقى ان يكون تاسيسا قانونيا كما اوجبه المشرع ويشكل مخالفة للقواعد الجوهرية في الاجراءات المعادل لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يجعل الوجه الاول سديد ويؤدي الى التصريح لنقض وابطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: بقبول الطعن بالنقض شكلا.

وفي الموضوع: القول بتاسيسه موضوعا والقضاء بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2010/05/04⁩ واحالة القضية والاطراف امام نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى لفصل فيها طبقا للقانون.

بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث.

بن فغول خديجة رئيس القسم رئيسا ماموني الطاهر مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة الجنح والمخالفات