Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1343663 · 30/01/2020
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1343663, arrêt du 30 janvier 2020
Mots-clés: حكم غيابي · تبليغ · تقادم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الحكم الغيابي الذي لم يبلغ للمتهم تبليغا صحيحا و قانونيا لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية تسري عليه أحكام تقادم الدعوى العمومية
Articles appliqués
- Article 6Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 7Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 8Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- المادة 6-8 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 1343663 قرار بتاريخ: 30-01-2020 رقم القرار: 1343663 تاريخ القرار: 2020/01/30
الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ك.ع)
الكلمات الأساسية: حكم غيابي-تبليغ-تقادم المرجع القانوني: المادة 6-8 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
الحكم الغيابي الذي لم يبلغ للمتهم تبليغا صحيحا و قانونيا لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية تسري عليه أحكام تقادم الدعوى العمومية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
من حيث أن القرار المطعون فيه نص بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم دون تسبيب كافي ودون التطرق إلى عدم وجود إجراءات قاطعة للتقادم في الفترة مابين صدور الحكم وتاريخ تبليغه للمتهم مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية ويعرض القرار للنقض والإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث أن الثابت من الاستقراء بيانات القرار المنتقد بأن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم مؤسسين قضاءهم على كون المدة الفاصلة مابين تاريخ صدور الحكم (2002/02/13) وتاريخ تبليغه للمتهم في 2018/02/12 قد تجاوزت الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادتين 06 و 08 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه طالما أنه من المستقر عليه قضاء بأن الحكم الغيابي الذي لم يبلغ تبليغا صحيحا وقانونيا لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية وتسري عليه أحكام التقادم المنصوص عليها في هذا المجال فإن ما توصل إليه قضاة الموضوع في قرارهم يعد تطبيقا سليما للقانون مما يجعل الوجه المثار بدون أساس ويؤدي إلى التصريح برفض الطعن.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس ماموني الطاهر المستشار المقرر ماموني الطاهر أمين الضبط قرليفة محمد