Qyst

Cour suprême · Chambre administrative

Arrêt · 75212 · 27/01/1991

Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 75212, arrêt du 27 janvier 1991

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كانت أحكام المادة 8 من قانون التنازل عن أملاك الدولة أنها تقرر «لا يجوز للمترشحين الشراء في اطار مقتضيات هذا القانون ، وعلى مجموع التراب الوطني ، اكثر من محل معد للسكن» ومن ثم فان الطاعن - في قضية الحال - الذي اشترى فيلا ملكا للدولة لا يمكنه التمسك بشراء السكن المتنازع عليه . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 75212 قرار بتاريخ : ⁦1991/01/27⁩

قضية : (ل.ش) ضد : (والي ولاية الجزائر و رئيس دائرة سيدي محمد و (ع.ب) التنازل عن أملاك الدولة - التمسك بشراء سكن ثاني - لا يجوز .

(المادة 8 من قانون التنازل عن أملاك الدولة) متى كانت أحكام المادة 8 من قانون التنازل عن أملاك الدولة أنها تقرر «لا يجوز للمترشحين الشراء في اطار مقتضيات هذا القانون ، وعلى مجموع التراب الوطني ، اكثر من محل معد للسكن» ومن ثم فان الطاعن - في قضية الحال - الذي اشترى فيلا ملكا للدولة لا يمكنه التمسك بشراء السكن المتنازع عليه .

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر .

بمقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم .

بعد الاطلاع على المواد 7 و 277 و 281 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الاطراف وعلى جميع مستندات ملف القضية .

بعد الاستماع الى السيدة / أبركان فريدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب ، والى السيدة / مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .

حيث انه بمقتضى عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا في ⁦105/22⁩ 1989 طعن السيد (ل.ش) بالبطلان في قرار صادر عن لجنة الطعن بالجزائر بتاريخ : ⁦1989/04/08⁩ .

حيث أنه يبين بأنه مستأجر قانوني لحل معد للسكن كائن بالجزائر شارع باتاندي ، بموجب عقد ايجار مؤرخ في ⁦1977/08/13⁩ .

وأنه وافق على إيواء أخيه (ل.ب) مؤقتا .

وأن هذا الاخير رفض حينئذ مغادرة الامكنة كما أنه شغل أيضا الجزء الباقي من المسكن والمخصص للمدعي .

وأنه استمر في تسديد الإيجارات ، كا أنه كون ملفا لشراء المسكن في إطار القانون رقم ⁦01/81⁩ وأنه بموجب قرار مؤرخ في ⁦1986/02/10⁩ تحت رقم ⁦214/16⁩ وافقت لجنة دائرة سيدي امحمد المكلفة بالتنازل عن أملاك الدولة ، على البيع وأنه بينما كان ينتظر الامر بدفع ثمن التنازل ، علم بأنه ونتيجة طعن قدمه أخوه ، فإن لجنة الطعن للولاية ألغت قرار التنازل الصادر لفائدته وهذا بمقتضى قرار غير مبلّغ .

وأن الطاعن أقام طعنا ضد هذا القرار ورفضت لجنة ولاية الجزائر طعنه بموجب قرار لم يبلّغ لحد الآن مؤرخ في ⁦1989/04/03⁩ .

حيث أن الطاعن يتمسك من جهة أولى بأن قرار لجنة الطعن لولاية الجزائر الصادر في ⁦1989/04/03⁩ . «لا يتضمن أي تسبيب» .

وأنه فضلا عن ذلك غير قانوني من حيث أن المدعي متحصل (صاحب) على مقرر منح لمسكن ، وعلى عقد إيجار .

وأنه وبما ان هذين الأخيرين لم يم سحبها ، فإنه يظل المستأجر القانوني الوحيد .

وأن لجنة الطعن لولاية الجزائر ألغت بصفة منفردة قرار التنازل المتخذ لفائدة .المدعي بناءًا على مجرد تدخل من المدعى عليه (ل.ب) .

وأن جهد القضاء المدني التي توجه اليها المدعي عليه ، حكمت عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 2000 دج من أجل الدعوى التعسفية .

وان لجنة الطعن لولاية الجزائر ، وبابطالها القرار المتخذ لفائدته من قبل لجنة دائرة سيدي امحمد ، قامت بتصرف غير قانوني وارتكبت تجاوزا للسلطة .

حيث أن المدعي عليه (ل ب) يتمسك في مذكرته الجوابية بأن الطاعن وهو قد سكنا معا من 1964 لغاية 1969 من فيلا ملك للدولة ، كائنة با 162 نهج حميد كابلاج ببان رومان .

وأنه في 1969 رحل المدعى عليه من الفيلا ليسكن في شقة متكونة من 3 غرف كائنة با 3 شارع باتندي .

وأنه فيما بعد ورغم أن المدعي مستأجر للفيلا المذكورة فإنه استعمل طرقا احتيالية لكي يسلم له مقرر منح للمسكن المتنازع عليه .

وإنه حينئذ ، واصل المدعى عليه في تسديد الإيجارات حتى متأخر الإيجار لمدة 12 سنة .

وأنه في إطار القانون ⁦01/81⁩ اشترى المدعي الفيلا الكائنة ببان رومان وأنه أراد أيضا شراء الشقة التي يشغلها المدعي عليه بغض النظر عن الحقوق الشرعية للمدعى عليه .

حيث أن المدعى عليه يتمسك بأنه طبقا القانون فانه لا يمكن لأحد أن يكون مستأجرا إلا لمسكن واحد ملك للدولة أو خاص .

وأنه من الثابت بأن المدعي يشغل منذ 1964 وكمستأجر فيلا كبيرة وأنه لا يمكن له التمسك بصفة كمستأجر لمسكن آخر .

وأنه ارتكب خطأ قانونيا صارخا بحصوله وباستعماله طرقا احتيالية ، على عقد إيجار باسمه للشقة المذكورة ، باعتباره كان مستأجرا للفيلا .

وأنه وطبقا للمادتين 5و8 من القانون رقم ⁦01/81⁩ ، فإنه لا يمكن للمدعي أن يدعي شراءه للمسكن المتنازع عليه .

وأن المدعي فضلا عن ذلك ، خاضع للمادتين 37و 39 من نفس القانون من أجل التصريح الكاذب .

وانه أثر بناء على الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن الولائية ، تم اجراء تحقيق من طرف المصالح المختصة والتي اثبت بان الطاعن مالك لفيلا كائنة ببان رومان .

وعليه :

في الشكل : حيث أن الطعن قانوني ومقبول باعتباره قدم وفقا للإجراءات المقررة بموجب القانون رقم ⁦01/81⁩ الصادر في ⁦1981/02/07⁩ .

في الموضوع :

حيث أنه يتضح من عقد البيع الذى يحمل رقم 43 والمؤرخ في ⁦1988/04/04⁩ ، بأن الطاعن اشترى فيلا ملكا للدولة ، كانت بشارع حميد كابلاج وهذا في اطار القانون رقم ⁦01/81⁩ .

حيث أن المادة 8 من هذا القانون تنص على أنه لا تجوز للمترشحين الشراء ، وفي إطار مقتضيات هذا القانون ، وعلى مجموع التراب الوطني شراء أكثر من محل معد للسكن .

.. حيث أن الطاعن الذى يملك من قبل. فيلا ، لا يمكنه التمسك بشراءه للمسكن المتنازع عليه .

وأنه وعلى هذا الأساس ، فإن قرار الرفض الصادر عن لجنة الدائرة ثم عن لجنة الولاية ، مؤسسا قانونا .

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل : القول بأن الطعن مقبول .

في الموضوع : رفضه لعدم تأسيسه .

- والحكم على الطاعن بالمصاريف .

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر جانفي واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا (الغرفة الادارية) والمتركبة من السادة :

جنادى عبد الحميد : رئيسًا أبركان فريدة : المستشارة المقررة توافق مليكة : مستشارة وبحضور السيدة / مليكة مرابط المحامية العامة ، ومساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .

لهذه الأسباب '