المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 75212 · 27/01/1991
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 75212، قرار بتاريخ 27/01/1991
المبدأ
متى كانت أحكام المادة 8 من قانون التنازل عن أملاك الدولة أنها تقرر «لا يجوز للمترشحين الشراء في اطار مقتضيات هذا القانون ، وعلى مجموع التراب الوطني ، اكثر من محل معد للسكن» ومن ثم فان الطاعن - في قضية الحال - الذي اشترى فيلا ملكا للدولة لا يمكنه التمسك بشراء السكن المتنازع عليه . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم : 75212 قرار بتاريخ : 1991/01/27
قضية : (ل.ش) ضد : (والي ولاية الجزائر و رئيس دائرة سيدي محمد و (ع.ب) التنازل عن أملاك الدولة - التمسك بشراء سكن ثاني - لا يجوز .
(المادة 8 من قانون التنازل عن أملاك الدولة) متى كانت أحكام المادة 8 من قانون التنازل عن أملاك الدولة أنها تقرر «لا يجوز للمترشحين الشراء في اطار مقتضيات هذا القانون ، وعلى مجموع التراب الوطني ، اكثر من محل معد للسكن» ومن ثم فان الطاعن - في قضية الحال - الذي اشترى فيلا ملكا للدولة لا يمكنه التمسك بشراء السكن المتنازع عليه .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر .
بمقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم .
بعد الاطلاع على المواد 7 و 277 و 281 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الاطراف وعلى جميع مستندات ملف القضية .
بعد الاستماع الى السيدة / أبركان فريدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب ، والى السيدة / مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث انه بمقتضى عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا في 105/22 1989 طعن السيد (ل.ش) بالبطلان في قرار صادر عن لجنة الطعن بالجزائر بتاريخ : 1989/04/08 .
حيث أنه يبين بأنه مستأجر قانوني لحل معد للسكن كائن بالجزائر شارع باتاندي ، بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1977/08/13 .
وأنه وافق على إيواء أخيه (ل.ب) مؤقتا .
وأن هذا الاخير رفض حينئذ مغادرة الامكنة كما أنه شغل أيضا الجزء الباقي من المسكن والمخصص للمدعي .
وأنه استمر في تسديد الإيجارات ، كا أنه كون ملفا لشراء المسكن في إطار القانون رقم 01/81 وأنه بموجب قرار مؤرخ في 1986/02/10 تحت رقم 214/16 وافقت لجنة دائرة سيدي امحمد المكلفة بالتنازل عن أملاك الدولة ، على البيع وأنه بينما كان ينتظر الامر بدفع ثمن التنازل ، علم بأنه ونتيجة طعن قدمه أخوه ، فإن لجنة الطعن للولاية ألغت قرار التنازل الصادر لفائدته وهذا بمقتضى قرار غير مبلّغ .
وأن الطاعن أقام طعنا ضد هذا القرار ورفضت لجنة ولاية الجزائر طعنه بموجب قرار لم يبلّغ لحد الآن مؤرخ في 1989/04/03 .
حيث أن الطاعن يتمسك من جهة أولى بأن قرار لجنة الطعن لولاية الجزائر الصادر في 1989/04/03 . «لا يتضمن أي تسبيب» .
وأنه فضلا عن ذلك غير قانوني من حيث أن المدعي متحصل (صاحب) على مقرر منح لمسكن ، وعلى عقد إيجار .
وأنه وبما ان هذين الأخيرين لم يم سحبها ، فإنه يظل المستأجر القانوني الوحيد .
وأن لجنة الطعن لولاية الجزائر ألغت بصفة منفردة قرار التنازل المتخذ لفائدة .المدعي بناءًا على مجرد تدخل من المدعى عليه (ل.ب) .
وأن جهد القضاء المدني التي توجه اليها المدعي عليه ، حكمت عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 2000 دج من أجل الدعوى التعسفية .
وان لجنة الطعن لولاية الجزائر ، وبابطالها القرار المتخذ لفائدته من قبل لجنة دائرة سيدي امحمد ، قامت بتصرف غير قانوني وارتكبت تجاوزا للسلطة .
حيث أن المدعي عليه (ل ب) يتمسك في مذكرته الجوابية بأن الطاعن وهو قد سكنا معا من 1964 لغاية 1969 من فيلا ملك للدولة ، كائنة با 162 نهج حميد كابلاج ببان رومان .
وأنه في 1969 رحل المدعى عليه من الفيلا ليسكن في شقة متكونة من 3 غرف كائنة با 3 شارع باتندي .
وأنه فيما بعد ورغم أن المدعي مستأجر للفيلا المذكورة فإنه استعمل طرقا احتيالية لكي يسلم له مقرر منح للمسكن المتنازع عليه .
وإنه حينئذ ، واصل المدعى عليه في تسديد الإيجارات حتى متأخر الإيجار لمدة 12 سنة .
وأنه في إطار القانون 01/81 اشترى المدعي الفيلا الكائنة ببان رومان وأنه أراد أيضا شراء الشقة التي يشغلها المدعي عليه بغض النظر عن الحقوق الشرعية للمدعى عليه .
حيث أن المدعى عليه يتمسك بأنه طبقا القانون فانه لا يمكن لأحد أن يكون مستأجرا إلا لمسكن واحد ملك للدولة أو خاص .
وأنه من الثابت بأن المدعي يشغل منذ 1964 وكمستأجر فيلا كبيرة وأنه لا يمكن له التمسك بصفة كمستأجر لمسكن آخر .
وأنه ارتكب خطأ قانونيا صارخا بحصوله وباستعماله طرقا احتيالية ، على عقد إيجار باسمه للشقة المذكورة ، باعتباره كان مستأجرا للفيلا .
وأنه وطبقا للمادتين 5و8 من القانون رقم 01/81 ، فإنه لا يمكن للمدعي أن يدعي شراءه للمسكن المتنازع عليه .
وأن المدعي فضلا عن ذلك ، خاضع للمادتين 37و 39 من نفس القانون من أجل التصريح الكاذب .
وانه أثر بناء على الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن الولائية ، تم اجراء تحقيق من طرف المصالح المختصة والتي اثبت بان الطاعن مالك لفيلا كائنة ببان رومان .
وعليه :
في الشكل : حيث أن الطعن قانوني ومقبول باعتباره قدم وفقا للإجراءات المقررة بموجب القانون رقم 01/81 الصادر في 1981/02/07 .
في الموضوع :
حيث أنه يتضح من عقد البيع الذى يحمل رقم 43 والمؤرخ في 1988/04/04 ، بأن الطاعن اشترى فيلا ملكا للدولة ، كانت بشارع حميد كابلاج وهذا في اطار القانون رقم 01/81 .
حيث أن المادة 8 من هذا القانون تنص على أنه لا تجوز للمترشحين الشراء ، وفي إطار مقتضيات هذا القانون ، وعلى مجموع التراب الوطني شراء أكثر من محل معد للسكن .
.. حيث أن الطاعن الذى يملك من قبل. فيلا ، لا يمكنه التمسك بشراءه للمسكن المتنازع عليه .
وأنه وعلى هذا الأساس ، فإن قرار الرفض الصادر عن لجنة الدائرة ثم عن لجنة الولاية ، مؤسسا قانونا .
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : القول بأن الطعن مقبول .
في الموضوع : رفضه لعدم تأسيسه .
- والحكم على الطاعن بالمصاريف .
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر جانفي واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا (الغرفة الادارية) والمتركبة من السادة :
جنادى عبد الحميد : رئيسًا أبركان فريدة : المستشارة المقررة توافق مليكة : مستشارة وبحضور السيدة / مليكة مرابط المحامية العامة ، ومساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .
لهذه الأسباب '