Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 7664 · 11/11/2015
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 7664, arrêt du 11 novembre 2015
Mots-clés: حبس مبرر · تنفيذ عقوبة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تعويض عن حبس ، تنفيذا لعقوبة محكوم بها، قانونا
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 007664 قرار بتاريخ 2015/11/11
قضية ( ط.١ ) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض
الكلمات الأساسية: حبس مبرر - تنفيذ عقوبة.
المرجع القانوني: المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا تعويض عن حبس ، تنفيذا لعقوبة محكوم بها، قانونا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وخمسة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2015/02/03 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي ( ط. ١)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ طايري إبراهيم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/02/03. يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم السب والشتم والتهديد ، من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007664 بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، وبعد إحالته على محكمة الجنح ببرج بوعريريج تمت إدانته ومعاقبته بستة أشهر (06) حبسا نافذا و1.000.00 دج غرامة منفذة بتاريخ 2008/10/15.
وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء برج بوعريريج صدر ضده قرار بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 2009/03/29.
وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي أمام المحكمة العليا صدر قرار بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا مؤرخ في 2013/01/31.
حينئذ قامت النيابة بتنفيذ عقوبة الستة أشهر المحكوم بها عليه وأدخل الحبس في 2013/05/14، وبعد تسجيله استدراكا ضد قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2013/01/31 أفرج عنه بتاريخ 2013/07/05.
وبعد النظر في طلب الاستدراك أعلاه أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 2014/01/09 ألغت بموجبه القرار المستدرك فيه المؤرخ في 2013/01/31، ومن جديد قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2009/03/29 مع الإحالة.
وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض أصدرت الغرفة الجزائية لنفس المجلس قرارا بتاريخ 2014/12/07 قضت فيه بإفراغ قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2014/01/09 وبالتبعية إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ 2008/10/15 والفصل من جديد ببراءة المدعي، والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2015/01/04، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة شهر وواحد وعشرون يوما من 2013/05/14 لغاية 2013/07/05. ولحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وأدت إلى إجهاض زوجته. طالبا تعويضا إجماليا عن الضررين المادي والمعنوي بمبلغ 2.000.000.00 دج.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007664
وحيث أجاب الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية الأستاذ فيصل العجاج المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب لعدم توضيحه سبب دخوله وخروجه من السجن.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا .
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
من حيث الموضوع:
حيث أن فترة حبس المدعي لمدة شهر وواحد وعشرون يوما من 2013/05/14 لغاية 2013/07/05 مبررة، لكونها تمت تنفيذا لإجراءات قانونية تتعلق بتنفيذ العقوبة المحكوم بها على المدعي بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2013/01/31 القاضي بعدم قبول طعن المدعي شكلا والذي أنهى النزاع، وأفرج عنه بعد تسجيله استدراكا ضد هذا القرار الأخير. وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
بقبول الطلب المرفوع من طرف المدعي ( ط. ١) شكلا.
في الموضوع: عدم قبول الدعوى.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وخمسة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007735