Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 76892 · 11/05/1992

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 76892, arrêt du 11 mai 1992

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر عليه قانونا وقضاء، أنه لا يجوز أن يجمع المضرور بين التعويض المحدد بمقتضى التشريع المتعلق بجبر حوادث العمل، والتعويض المنصوص عليه بموجب التشريع الخاص بحوادث المرور. ولما كان ثابتا - من مستندات القضية الحالية - ان الحادث المتضرر منه يكتسي طابع حادث شغل، وعلى أساسه سدد صندوق الضمان الاجتماعي للمطعون ضده معاشا دوريا، استرجعه الصندوق فيما بعد من الشركة المؤمنة للمركبة المتسببة في الحادث - طبقا للقانون - فإن القرار القاضي بصرف المطعون ضده - تنفيذ الحكم الجزائي - للحصول على الفارق المالي المتبقى - حسب دعواه - رغم استلامة على شكل معاش دوري من الصندوق، فإن قضاة الموضوع بهذا الرأي قد أخطأوا ويتعين ابطال قرارهم جزئيا وبدون احالة، لأنه لم يبقى أي شيئ للفصل فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 76892 قرار بتاريخ ⁦1992/05/11⁩ قضية: الشركة الجزائريّة للتأمين هد: (زم) وبحضور (ب ص) عدم الجمع بين تعويضين - حادث مرور اثناء الشغل - وجوب التصريح بالحادث لصندوق الضمان الاجتماعي.

(الأمر ⁦66-183⁩ المؤرخ في ⁦1966/06/21⁩ المتضمن التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية) من المستقر عليه قانونا وقضاء، أنه لا يجوز أن يجمع المضرور بين التعويض المحدد بمقتضى التشريع المتعلق بجبر حوادث العمل، والتعويض المنصوص عليه بموجب التشريع الخاص بحوادث المرور.

ولما كان ثابتا - من مستندات القضية الحالية - ان الحادث المتضرر منه يكتسي طابع حادث شغل، وعلى أساسه سدد صندوق الضمان الاجتماعي للمطعون ضده معاشا دوريا، استرجعه الصندوق فيما بعد من الشركة المؤمنة للمركبة المتسببة في الحادث - طبقا للقانون - فإن القرار القاضي بصرف المطعون ضده - تنفيذ الحكم الجزائي - للحصول على الفارق المالي المتبقى - حسب دعواه - رغم استلامة على شكل معاش دوري من الصندوق، فإن قضاة الموضوع بهذا الرأي قد أخطأوا ويتعين ابطال قرارهم جزئيا وبدون احالة، لأنه لم يبقى أي شيئ للفصل فيه.

ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية..

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية وإلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 26 جويلية 1989 .

بعد الاستماع إلى السيد: طالب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قاسو محمد الهامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أقامت الشركة الجزائرية للتأمين طعنا يرمي إلى نقض وابطال قرار صادر من مجلس قضاء البليدة الغرفة المدنية في 15 فبراير 1988 القاضي بالغاء الحكم المستأنف فيه والحكم من جديد برفض طلب المدعي - وهو المعلمون ضده (زم) وبصرفه إلى تنفيذ الحكم المؤرخ في 05 نوفمبر 1984 رقم الفهرس ⁦977-1984⁩ وبتحميله المصاريف القضائية.

حيث تجدر الاشارة أن المطعون ضده (زم) وقع ضحية حادث مرور في ⁦1983/03/17⁩ تسبب فيه المدعو (ب ص) فأصيب (ز م) بجروح جسمانية نتج عنها على وجه الخصوص عجز دائم جزئي.

وفي 05 نوفمبر 1984 أصدرت محكمة الشراقة القسم الجزائي حكما قضت فيه على المتهم (ب ص) بأدائه - تحت المسؤولية المدنية للشركة الجزائرية للتأمين - للضحية مبلغ ثمانون ألف دينار (⁦80.000⁩ دج) تعويضا إجماليا عن كل أسباب الضرر وبالاحتفاظ للضحية بحقه في المطالبة من جديد أمام المحكمة بإعادة تقدير نسبة العجز في المستقبل.

ثم أقام المصاب (ز م) الدعوى الراهنة ضد كل من الطاعنة والمتسبب في الحادث (ب ص) وذلك بقصد القضاء على المدعى عليها الأولى بادائها له مبلغ ⁦57.384⁩,94 دج بسبب أنها سددت له سوى مقدار ⁦22.716⁩,06 عن المبلغ المحكوم به في الحكم الجزائي الآنف الذكر المؤرخ في ⁦1984/11/05⁩ .

فاستجابت الجهة القضائية الابتدائية بالشراقة القسم المدني لهذا الطلب، إذ حكمت بموجب حكم مؤرخ في ⁦1986/11/26⁩ على المدعى عليهما أن يدفعا للمدعي ما تبقى في ذمتهما من دين والمقدر ب ⁦57.283⁩,94 دج.

وعقب استعناف النظر من قبل الشركة الجزائرية للتأمين في هذا الحكم أصدر مجلس البليدة القرار المتظلم منه.

حيث أن العلمن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية، لذا فهو مقبول شكلا .

حيث أن الطاعنة استندت في طلبها النقض إلى وجه وحيد.

حيث أن ممثل النيابة العامة اعتبر أن الوسيلة المثارة من قبل مؤسسة التأمين سديدة وأنه يترتب عليها ابطال القرار المتظلم منه.

الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.

وهذا كون أن الحادث الذي تضرر منه المطعون ضده (زم) يعتبر حادث عمل وأن هذا العنضر كان من شأنه أن يحتم على المضرور وفقا لنص المادة 127 من الأمر رقم ⁦66-183⁩ المؤرخ في ⁦1966/06/21⁩ أن -يقوم..

بمقتضاه صندوق الضمان الاجتماعي قصد التصريح باشراك الحكم الجزائي القاضي بالتعويض لصالحه ، إلا أنه لم يفعل ذلك.

وأنه نظرا للمعارضة - التي أقامها صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر لدى الطاعنة بقصد استرداد مبلغ المصاريف التي أنفقها لصالح المصباب والمقدرة ب ⁦54.283⁩,94 دج - فان الطاعنة سددت له هذا المبلغ.

ولهذا فإن مجلس البليدة خرق المادة 124 ف 3 من الأمر السالف الذكر لما صرف الضحية إلى تنفيذ حكم ⁦1984/11/05⁩ .

حيث فعلا أن بمراجعة أوراق ملف القضية، يتبين أن الحادث - الذي تضرر منه المسمى (زم) يكتسي طابع حادث شغل، وعلى هذا الأساس التزم صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر بأن يسدد إلى هذا الأخير معاشا دوريا وقد استطاع أن يسترجعه من الطاعنة باعتبارها المؤسسة المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث، مقدارا ب ⁦54.283⁩,94 دج مقابل مبلغ المعاش المخصص قانونا لفائدة المضرور، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية أن هذا الأخير تمكن من الحصول من الطاعنة على المبلغ الفارق بين المقدار المحكوم به في القضاء الجزائي - وهو ⁦80.000⁩ دج والمبلغ المخصص إلى المصاب (ك) المبين أعلاه، بحيث أن الدعوى التي أقامها المطعون ضده كانت مجردة من أي أساس قانوني، إذ أنه لا يجوز أن يجمع المضرور بين التعويض المحدد بمقتضى التشريع المتعلق بجبر حوادث العمل والتعويض لمنصوص عليه بموجب التشريع الخاص بحوادث المرور.

وبالتالي أن المجلس أصاب في قراره عندما قرر رفض الدعوى بعدما الغى الحكم المفاد، لكن أخطأ عندما أصرف صاحب الدهوى إلى تعفيذ الحكم.

الجزائي المؤرخ في ⁦1984/11/05⁩ .

فيترتب على ذلك ابطال القرار المتظلم منه جزئيا حول النقطة المبينة أعلاه. .

حيث أنه لم يبق أي شيء للفصل فيه، يتعين ابطال القرار جزئيا بدون احالة طبقا للمادة 269 من قانون الاجراءات المدنية.

لهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة المدنية في ⁦102/15⁩ 1988 جزئيا عندما قرر صرف المطعون ضده (زم) إلى تنفيذ الحكم المؤرخ في ⁦1984/11/05⁩ لا غير و بدون احالة.

وتحمل المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ماي سنة اثنان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني والمتركبة من السادة:

بولقصيبات محمد الرئيس .

طالب أحمد المستشار المقرر .

لعوامري علاوه المستشار . بمساعدة السيد: سلطاني عبد العزيز كاتب الضبط وبحضور السيد:

قاسو محمد المحامي العام.