Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 99842 · 03/06/1992

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 99842, arrêt du 3 juin 1992

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه اذا انكر احد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب اليه في وثيقة يرى القاضي أنها وسيلة منتجة للفصل في النزاع، يؤشر بإمضائه على الورقة المطعون فيها ويأمر بإجراء تحقيق الخطوط إما بمستندات أو بشهود واذا لزم الأمر فبواسطة خبير. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع عند مناقشتهم دفوع الطاعن، اكتفوا بسماع البائع واستبعدوا العقد العرفي المحتج به رغم انه وسيلة منتجة للفضل في النزاع، وكان عليهم الإستماع إلى الشاهدين الذين حضرا تحريره، وعليه فإنهم قد خالفوا القانون وقصروا في تسبيب قرارهم مما يتوجب نقضه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 99842 قرار بتاريخ ⁦1992/06/03⁩ قضية: (ب ب) ضد: (ب س) مضاهاة الخطوط - تطبيق القواعد المقررة للتحقيقات - سماع شاهدين.

(المادة 76 من ق.ا.م) من المقرر قانونا أنه اذا انكر احد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب اليه في وثيقة يرى القاضي أنها وسيلة منتجة للفصل في النزاع، يؤشر بإمضائه على الورقة المطعون فيها ويأمر بإجراء تحقيق الخطوط إما بمستندات أو بشهود واذا لزم الأمر فبواسطة خبير.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع عند مناقشتهم دفوع الطاعن، اكتفوا بسماع البائع واستبعدوا العقد العرفي المحتج به رغم انه وسيلة منتجة للفضل في النزاع، وكان عليهم الإستماع إلى الشاهدين الذين حضرا تحريره، وعليه فإنهم قد خالفوا القانون وقصروا في تسبيب قرارهم مما يتوجب نقضه.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية ...

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى طلب تصحيح الخطأ المادي المودع، بتاريخ: 01 ديسمبر 1991 .

وبعد الاستماع إلى السيد: بطاهر تواتي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قلو عز الدين المخامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث قدم (ب ب) بتاريخ 01 ديسمبر 1991 طلب تصحيح خطأ مادي وقع في القرار الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 16 جويلية 1991 والقاضي بعدم قبول الطعن شكلا لكونه جاء مخالفا لأحكام المادة 241 من قانون الاجراءات المدنية (عدم الحاق عريضة الطعن بوصل دفع الرسم القضائي) والطعن بالنقض الذي باشره العارض في القرار الصادر من مجلس قضاء بجاية بتاريخ 06 فيفري 1989 بتأييد الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة القصر في 01 جويلية 1986، والقاضي على (ب ب) بالتخلى عن القطع الترابية المتنازع عليها.

حمث أن العارض لتدعيم طلبه الراهن أكد على تسديد الرسم القضائي المستوجب أدانه في ⁦1989/07/25⁩ فألحق طلبه بوصل يثبت ذلك.

حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها رفض الالتماس.

في طلب تصحيح الخطأ المادي:

حيث بالرجوع للمستندات المؤسس عليها طلب تصحيح الخطأ المادي وخاصة منها وصل دفع الرسم القضائي المؤرخ في ⁦1989/07/25⁩ تبين أن هذا الرسم تم دفعه حال ايداع عريضة الطعن بالنقض وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 241 الفقرة 3 من قانون الاجراءات المدنية، مما يجعل الخطأ المادي المشوب به قرار المحكمة العليا الصادر في ⁦1991/07/16⁩ قائما ومن ثم يتعين قبول طلب تصحيحه ونتيجة ذلك ابطال ذلك القرار.

في الطعن بالنقض في القرار الصادر من مجلس قضاء بجاية في ⁦1989/02/06⁩ .

حيث أن الطاعن لتدعيم طعنه بالنقض أثار وجها وحيدا وهو الوجه المأخوذ من مخالفة المادة 335 ق م ذلك أن قضاة الموضوع عند مناقشة دفوع الطاعن المبنية على العقد العرفي المؤرخ في ⁦1984/11/26⁩ اكتفوا باستبعاد.

ذلك العقد دزن سماع الشاهدين اللذين حضرا تحريره وأمضايا عليه.

حيث أن هذا الوجه سديد.

حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه والحكم المؤيد له يتبين أن قضاة الموضوع للحكم على الطاعن بالتخلي عن القطعة الترابية المتنازع عليها قد اكتفوا بتصريحات المدعو (ب ع) الذي أنكر أنه باع تلك القطعة دون الاستماع إلى الشاهدين اللذين يكونان قد حضرا تحرير عقد البيع المستدل به الطاعن.

حيث عملا بالمادة 76 من قانون الاجراءات المدنية اذا أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه أو إدعى عدم تعرفه على خط أو توقيع الغير...

ويأمر (أي القاضي) بإجراء تحقيق الخطوط أما بمستندات أو بشهود واذا لزم الأمر فبواسطة خبير.

حيث أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونوا قد خالفوا أحكام

المادة السالفة الذكر وقصروا في تسبيب قرارهم، الأمر الذي يجعل هذا الأخير معرضا للنقض.

فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا: بقبول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا وموضوعا وابطال القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 16 جويلية 1991 المشوب بذلك الخطأ ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 06 فيفري 1989 واعادة القضية والاطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد وعلى المعطعون ضده بالمعاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان سنة أثنان وتسعون، وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الهرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:

4 4 : : ::

مقراني حمادى بطاهر تواقي darc شيباني وبحضور السيد: قلو عزالدين المجامي العام وبمساعدة السيد: زغدود سعود كاتب الضبط الرئيسي.

الرئيس المستشار القرر