Jurisprudence · Par année
Arrêts rendus en 1992
Arrêts de la Cour suprême et du Conseil d’État algériens rendus en 1992 (62 arrêts), avec leur principe, leur texte et leur source officielle.
Dossier n° 84551 · 22/12/1992
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
من المقرر قانونا أنه في حالة وجود قاصر يتوجب أن تكون قسمة التركة بين الورثة عن طريق القضاء. ويعرض ملف القضية بواسطة كاتب الضبط على السيد النائب العام قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القسمة موضوع الدعوى لم…
Dossier n° 87301 · 22/12/1992
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
من المقرر قانونا وقضاء، أنه يجوز للزوجة طلب التطليق إستنادا إلى وجود عيب يحول دون تحقيق هدف الزواج، كتكوين أسرة، وتربية الأبناء. ولما أسس قضاة الموضوع قرارهم القاضي بالتطليق على : عدم إمكانية إنجاب الأولاد، إستنادا لنتائج الخبرة الطبية…
Dossier n° 101267 · 20/12/1992
Cour suprême
من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي: وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر ب 500م . لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر ب…
Dossier n° 88904 · 06/12/1992
Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
من المقرر قانونا أنه يمكن لعون الجمارك وضباط واعوان الشرطة القضائية معاينة وإبراز الجرائم الجمركية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان محضر رجال الدرك الذي عاين جريمة حيازة…
Dossier n° 89198 · 06/12/1992
Cour suprême · Chambre administrative
من المقرر قانونا أنه يشترط للترشح لشراء ملك من أملاك الدولة توفر شرطين متلازمين هما: الحيازة على سند أولا، وشغل الأمكنة بصفة مستمرة ثانيا. ومن المستقر عليه قضاء أنه في حالة عدم توفر هذين الشرطين معا، تعطى الأولية للشخص الذي يحوز سندا…
Dossier n° 94034 · 02/12/1992
Cour suprême · Chambre civile
مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)
من المقرر قانونا أن كل من تولى حراسة شيء، اعتبر مسؤولا عما يحدثه من ضرر، ولا يعفى من المسؤولية، إلا الحارس الذي أثبت بأن الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه. ولما تبين - من الملف الحالي - أن الحادث الذي أصيب به الطاعن أثناء سفره، قد ثبتت مسؤوليته…
Dossier n° 91439 · 28/10/1992
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أن يقسم المال الشائع بين الشركاء على أساس تكوين الحصص، ثم تجري القسمة بطريق الإقتراع، وتختص المحكمة بتثبيتها بعد فرز نصيب كل شريك والفصل في كل المنازعات، لا سيما ما يتعلق منها بتكوين الحصص، ولما ثبت - من قضية الحال - أن…
Dossier n° 92343 · 28/10/1992
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أنه يحق للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء: ولما ثبت - من مستندات القضية الحالية - أن…
Dossier n° 86305 · 27/10/1992
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
من المقرر قانونا أنه يسري على انحلال الزواج التقانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى. وأن موطن "كل جزائري هو الحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي . وعند عدم وجود سكنى يحل محله مكان الإقامة العادي. ولما ثبت - من قضية الحال - أن…
Dossier n° 76627 · 26/10/1992
Cour suprême
من المقرر قانونا أن حوادث العمل الفلاحية الواقعة في سنة 1966 يخضع تعويضها للتشريع الساري المفعول به آنذاك، ولا تخضع للقانون. . المدني. ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم أن حادث العمل الواقع في 1962/12/31 يطبق عليه القانون المدني قد خرقوا…
Dossier n° 104814 · 25/10/1992
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا أنه لا حق في البقاء بالأمكنة إذا ثبت ان المستأجر أو من يعيش معه عادة لم يشغلها، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن (المستأجر) لم يشغل…
Dossier n° 79789 · 25/10/1992
Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
استعمال المزور
يعد استعمال السيارة المدخلة إلى الجزائر، دون القيام بالإجراءات الجمركية، جريمة مستمرة، تتجدد كل مرة تستعمل فيها السيارة ويحسب أجل التقادم من آخر استعمال أي من تاريخ اكتشاف ومعاينة الجريمة
Dossier n° 82381 · 25/10/1992
Cour suprême
من المقرر قانونا أن شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له متى دفعت لهذا الأخير مبلغ التأمين ولو بعد رفع الدعوى أمام القضاء، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن شركة التأمين…
Dossier n° 97696 · 25/10/1992
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا أنه يمكن أن يترشح لاكتساب المحلات التجارية ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي الأشخاص الطبيعيون ذووا الجنسية الجزائرية الذين يثبتون أنهم المستأجرون الشرعيون وأنهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه…
Dossier n° 87228 · 14/10/1992
Cour suprême · Chambre sociale
من المقرر قانونا أنه لا يمكن لأي منتخب نقابي أن يكون بسبب نشاطه النقابي موضوع طرد أو تحويل أو عقوبة تأديية مهما كانت ليمتها من قبل الهيئة المستخدمة ويسري هذا النص على الأعضاء التخبين في النقابة خلال السنة التي تلي نهاية الفترة الانتخابية.…
Dossier n° 84360 · 28/09/1992
Cour suprême · Chambre sociale
من المستقر عليه قانونا أنه يمكن اعادة تعيين العامل في منصب عمل أخر إذا عجز أو مرض أو أصيب بحادث، بناءا على رأي الطبيب وذلك بقرار معلل ومبلغ للعامل، وإن القضاء بخلاف ذلك هو خرقا للقانون. و لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن إعادة تعيين…
Dossier n° 89077 · 28/09/1992
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أن كل تبليغ لشخص اعتباري من أشخاص القانون العام، يجب أن يؤشر عليه من طرف الموظف الموكول إليه استلامة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تبليغ القرار محل الطعن قد…
Dossier n° 98973 · 27/09/1992
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا أن كل أجنبي يرفع دعواة أمام القضاء بصفة مدعي أصلي ملزم بتقديم كفالة، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت ، في قضية الحال - الطاعنة الأجنبية ليست مدعية أصلية في النزاع ، فإن قضاة…
Dossier n° 88573 · 22/09/1992
Cour suprême
من المقرر قانونا أن كل من توصل الى استلام أو تلقي أموالا أو شرع في ذلك، بواسطة الاحتيال باستعمال سلطة خيالية لاحداث الأَمل في وقوع أي شيء يعاقب بالحبس والغرامة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن أدعى كذبا أنه يملك سلطة خيالية تمكنه من…
Dossier n° 90425 · 22/09/1992
Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد بمكان وقوع الجريمة، والحالات الأخرى المذكورة بالمادة - المنوه عليها في المرجع وليس له أن يصدر تلقائيا أمر التخلي عن القضية، إلا بناء على طلب الأطراف ولحسن سير العدالة. ولما كان ثابتا…
Dossier n° 94214 · 22/09/1992
Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
من المقرر قانونا أن يعاقب كل من تسبب في موت أو جرح مواشي ملوكة للغير بسبب سرعة أو سوء قيادة عربة، وأن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المتهم تسبب في موت مواشي مملوكة للغير، فإن قضاة المجلس بتبرئتهم…
Dossier n° 87924 · 15/07/1992
Cour suprême · Chambre sociale
من المقرر قانونا أن الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحامي اثناء التداعي أمام المحكمة العليا و ان ذلك مشروط بضرورة تمثيلها من طرف الوكيل القضائي للخزينة ومتى لم يتحقق الشرط إعتبر مخالفا للقانون. و لا كان من الثابت - في قضية الحال - أن مؤسسة…
Dossier n° 84034 · 07/07/1992
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا أنه في غير المواد التجازية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 1000 دج أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضاءه مالم يوجد نص يقض بغير ذلك، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.…
Dossier n° 96228 · 07/07/1992
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا أن أجراءات التحكيم لا تطبق إلا إذا كان النزاع قائم بين مؤسسات عمومية وطنية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يمد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان ثابتا أن النزاع الحالي يخص شركة أجنبية، وشركتين وطنيتين فإن ذلك يؤدي إلى عدم تطبيق…
Dossier n° 96523 · 07/07/1992
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا أنه إذا حكم بالنقض، يتعين على الطرف المعجل إعادة السير في الدعوى أمام المجلس المحال إليه ولا يجوز له عرض النزاع من جديد على المحكمة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا جوهريا للإجراءات. ولما كان من الثابت - في…
Dossier n° 85845 · 22/06/1992
Cour suprême · Chambre sociale
من المستقر عليه قضاء، إذا أثبت العامل تعرضه للطرد التمسفي فإن له الحق في رفع دعوى مستقلة عن دعوى الرجوع للمطالبة ببقية حقوقه. ومن ثم فإن قضاة الموضوع عندما برروا حكمهم القاضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بمرتباته، لعدم مطالبته بذلك أمام…
Dossier n° 101371 · 21/06/1992
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا أنه يمكن إحالة حصص الشركاء بكل حرية بين الأزواج والأصول، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخصص المحالة تمت بين الأصول بموجب عقد…
Dossier n° 78387 · 16/06/1992
Cour suprême · Chambre civile
من المقرر قانونا أن "العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله ولا إلغاؤه الا باتفاق الطرفين". ومن المتفق عليه في الشروط العامة لعقد التأمين: أن شركة التأمين تضمن للمؤمن له التبعات المالية الناتجة عن الأضرار الجسمانية والمادية التي يسببها…
Dossier n° 84252 · 16/06/1992
Cour suprême · Chambre sociale
من المقرر قانونا أن المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن تخضع لاختصاص المحاكم الإبتدائية، وفي العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو…
Dossier n° 90792 · 07/06/1992
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا أنه لا يمكن إثبات التنازل عن حصص الشركاء إلا بموجب عقد رسمي، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بقبوهم التنازل عن الحصص بموجب شهادة الشهود يكونوا…