المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 79579 · 29/01/1992
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 79579، قرار بتاريخ 29/01/1992
المبدأ
من المقرر قانونا أنه على كل من تولى حراسة شيء وكانت له عليه قدرة الإستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انعداما في الأساس القانوني. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن أجر آلة الحرث - الجرار - لشركة الكهرباء والغاز وأن الضحية كانت هي المسيطرة على قيادة الجرار، استعمالا وتوجيها وهي تعمل لدى هذه الشركة، فإن قضاة الإستئناف بقضائهم بمسؤولية الطاعن المالك للجرار عن الحادث لم يعطوا لقرارهم أساسا قانونيا. ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم: 79579 قرار بتاريخ: 1992/01/29
قضية : (ص، ج، ت، ف، تيارت) ضد : (فريق ت) مسؤولية ناشئة عن الأشياء - حادث بآله مؤجرة - مسؤولية مالكها - إنعدام الأساس القانوني (المادة 138 من ق.م) من المقرر قانونا أنه على كل من تولى حراسة شيء وكانت له عليه قدرة الإستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انعداما في الأساس القانوني.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن أجر آلة الحرث - الجرار - لشركة الكهرباء والغاز وأن الضحية كانت هي المسيطرة على قيادة الجرار، استعمالا وتوجيها وهي تعمل لدى هذه الشركة، فإن قضاة الإستئناف بقضائهم بمسؤولية الطاعن المالك للجرار عن الحادث لم يعطوا لقرارهم أساسا قانونيا.
ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر.
- بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي. نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235،233 ،231 عدم من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع وثائق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 29 نوفمبز 1989 .
بعد الإستماع إلى يوسفي عبد الله المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض المدعي (ص. ج. ت. ف. بتيارت) ضد القرار الصادر بتاريخ 18 فيفري 1989 من مجلس قضاء مستغاتم المؤيد لحكم أول درجة التخذ في 16 ماي 1987 من محكمة غليزان الذي حكم على المسمى (ن ر) تحت مسؤولية (ص. ج. ت. ف. بتيارت) بأن يدفع لذوي الحقوق مبالغ مختلفة تعويضا، وعدل مجلس قضاء مستغانم الحكم المذكور برفض الطلب المقدم من الآخرين للضحية، مقررا إخراج شركة الكهرباء والغاز من الدعوى.
وتأييدا للطعن يتمسك المدعي (ص. ج. ت. ف. بتيارت) بثلاثة أوجه:
الوجه الأول: المأخوذ من خرق قواعد المسؤولية الناشئة عن واقع الأشياء، لا سيما المادة رقم 138 من القانون المدني لاحتفاظ مجلس قضاء مستغانم بمسؤولية (ن ر)، بينما كان هذا الأخير أجر جرارا لشركة الكهرباء والغاز التي يمكن اعتبارها المستعملة له الضامنة تخاطر الحادث القاتل الذي أودى بحياة (ب ع) وفعلا ففي يوم وقوع الحادث، كان الجرار المؤجر لشركة الكهرباء والغاز يسيره (ب ٤) الذي يصير حينئذ هو المسيطر على قيادة الجرار استعمالا وتوجيها.
وعليه فتقع مسؤولية الحادث القاتل على عاتق شركة الكهرباء والغاز الموجود الجرار عندئذ تحت مسؤوليتها ويجب عليها تحمل التعويض على كافة الأضرار المسيبة من الجرار، تطبيقا للمادة رقم 138 من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية الناشئة عن الأشياء المسببة أضرار للغير.
وعليه فاحتفاظ مجلس قضاء مستغانم بمسؤولية (ن ر) عن واقع الحادث القاتل المسبب من الجرار، لم يكن قرار المجلس المذكور مؤسسا على أساس قانوني، مما يستوجب التصريح بنقضه وبطلانه.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا ما يلى:
قبول الطمن لصحته شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا.
ومن دون سحاجة ملزمة لفحص الأوجه الأخرى الباقية من الطعن.
نقض وإبطال القرار الصادر من مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 18 فيفري 1989 ونتيجة لما سبق ذكره، إرجاع القضية والأطراف إلى الوضعية السابقة التي كان عليها الأطراف قبل صدور القرار الملغى وللفصل من جديد وفق القانون.
إحالة القضية والأطراف أمام نفس مجلس القضاء المذكور مكونا من هيئة أخرى.
الحكم على الأرملة (ا ت) المولودة: (ز) ومن معها بأداء المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر جانفي سنة ألف وتسعمائة واثنتين وتسمين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
نعرورة عمارة الرئيس يوسفي عبد الله المستشار المقرر بن هونة رشيد ستشار بحضور مختاري عبد الحفيظ المخامي العام وبمساعدة غلالي علي كاتب الضبط.