Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 8016 · 09/11/2016
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 8016, arrêt du 9 novembre 2016
Mots-clés: حبس مؤقت مبرّر · متهم مجنون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا حق للمتهم في التعويض، في حالة صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى، بسبب حالة الجنون
Texte de l’arrêt
ملف رقم 008016 قرار بتاريخ 2016/11/09
قضية (ع. ١) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت مبرّر- متهم مجنون.
المرجع القانونى: المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأيعدّ إجراءً مبرّرا، حبسُ المتهم أثناء التحقيق، نظرا لحالة مرضه العقلي الخطرة، حفاظا على الأمن العام؛
لا حق للمتهم في التعويض، في حالة صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى، بسبب حالة الجنون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة تاريخ 2015/12/10 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
من قرارات لجنة التعويض بعد الإستماع الى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ع. ١) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 10 ديسمبر 2015 ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ خمس ملايين دج (5.000.000 دج) كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة مابين 27 اوت 2013 الى غاية 09 سبتمبر 2013 .
حيث أن المدعي (ع. ١) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة بومرداس بتهمة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وهو الفعل المنصوص عليه والمعاقب بالمادة 242 من قانون العقوبات.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 27 اوت 2013 بأمر ايداع صادر عن قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة.
وحيث أن بتاريخ 09 سبتمبر 2013 أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء بومر داس قرارا قضت فيه بالنسبة للمدعي بإلغاء الأمر المستأنف الرامي الى ايداع ووضع المدعي بالحبس المؤقت والقضاء من جديد بالإفراج عنه.
وحيث أن بتاريخ 30 ديسمبر 2013 قضت غرفة الإتهام لدى نفس المجلس بعدم قبول استئناف المدعي المرفوع ضد أمر قاضي التحقيق المؤرخ في 04 نوفمبر 2013 الرامي الى انتفاء وجه الدعوى وضد الأمر الثاني الصادر في نفس الوقت بوضع المدعي في مصحة عقلية.
وحيث أن المدعي طعن بالنقض في هذا القرار وبتاريخ 22 اكتوبر 2015 اصدرت المحكمة العليا قرارا قضت فيه بعدم قبول الطعن بالنقض المدعي لعدم جوازه.
من قرارات لجنة التعويض
وحيث أن في هذه الحالة أصبح القرار الصادر في 30 ديسمبر 2013 عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء بومر داس نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به.
وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة اعادة التربية بتيجلابين بتاريخ 16 نوفمبر 2015 ان المدعي (ع. ١) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 27 اوت 2013 الى غاية 09 سبتمبر 2013 بمؤسسة اعادة التربية بتيجلابين.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء ايداعه في الحبس المؤقت اذ ضيع عمله وفرصة العمل كما انه تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد اسرته نتيجة الآثار السلبية على أسرته وعلى سمعته وسمعة العائلة امام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وحيث ان المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة اودع مذكرة جوابية مؤرخة في 28 جانفي 2016 بواسطة محاميه الاستاذ زواكو محمد طلب فيها التصريح برفض الدعوى شكلا لعدم تأسيسها واحتياطيا جدا منح المدعي تعويضا معقولا يتناسب مع المدة التي قضاها في الحبس مؤقتا.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 18 جويلية 2016 تعويض المدعي في حدود التشريع الساري المفعول به.
وعليه فان لجنة التعويض بعد الإطلاع على احكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر السيد محدادي مبروك.
من قرارات لجنة التعويض وبعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
بعد الاطلاع على احكام المادة 137 مكرر 3 من قانون الاجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية:
فى الشكل:
حيث أن عريضة المدعي (ع.١) استوفت شروطها الشكلية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية فانه يتعين قبولها شكلا.
فى الموضوع:
حيث أن المدعي (ع. ١) أودع عريضة مؤرخة في 10 ديسمبر 2015 أمام كتابة ضبط للجنة التعويض ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ خمس ملايين دج كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة مابين 27 اوت 2013 الى غاية 09 سبتمبر 2013 في القضية التي كان متبوعا فيها من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة بومرداس بتهمة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وهو الفعل المنصوص عليه والمعاقب بالمادة 242 من قانون العقوبات.
لكن حيث أنه بالرجوع الى قرار غرفة الاتهام الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2013 المؤيد للأمر الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة بومرداس في 04 نوفمبر 2013 القاضي بانتفاء وجه الدعوى لصالح المدعي (ع. ١) بسبب حالة الجنون التي كان يعاني منها هذا الأخير وقت ارتكاب الجريمة وأمر السيد قاضي التحقيق في نفس الوقت بوضع المدعي في مصحة عقلية، وذلك طبقا لأحكام المواد 47 و 21 من قانون العقوبات.
من قرارات لجنة التعويض
وحيث يتبين من مضمون القرار الصادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء بومرداس بتاريخ 30 ديسمبر 2013 أن الخبراء الأخصائيين في الأمراض العقلية المعينين من طرف قاضي التحقيق لفحص المدعي حول قواه العقلية وأهليته المدنية وحالته النفسية قد توصلوا في خلاصة خبرتهم ان المدعي (ع. ١) يعاني من مرض عقلي مزمن من نوع "البرانويا" وهي حالة جنون حسب المادة 47 من قانون العقوبات وان المدعي اصبح خطيرا على الأمن العام ويجب وضعه في مؤسسة صحية مختصة للعلاج.
وحيث أنه يتبين من الملف الجزائي للمدعي ان امر انتفاء وجه الدعوى الذي اصدره قاضي التحقيق لصالحه كان بسبب حالة الجنون الذي كان يعاني منها وقت ارتكابه الجريمة وليس بسبب عدم وجود أعباء كافية ضده هذا من جهة، وأن من جهة أخرى فإن الدليل على ذلك هو الأمر في نفس الوقت بوضعه في مصحة عقلية للعلاج وبالتالي فإن حبسه مؤقتا مابين 27 أوت 2013 الى غاية 09 سبتمبر 2013 أي أثناء اجراءات التحقيق القضائي الجاري معه كان مبررا في تقدير قاضي التحقيق نظرا لحالة المرض العقلي الخطير الذي كان يعاني منه وحفاظا على الأمن العام.
مما يجعل طلب المدعي (ع. ١) في تعويضه عن الضر المادي والمعنوي بسبب ايداعه الحبس المؤقت ما بين 27 أوت 2013 الى غاية 09 سبتمبر 2013 طلب غير مؤسس ويتعين رفضه
وحيث أنه يقضي بالمصاريف على من يخسر دعواه.
ولهذه الأسباب
بعد المداولة القانونية فى غرفة المشورة تقرر لجنة التعويض علانيا حضوريا ونهائيا:
بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع رفضها لعدم التأسيس.
من قرارات لجنة التعويض وابقاء المصاريف الضائية على عتق المدعى.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلني المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض.
من قرارات لجنة التعويض