Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 812317 · 18/10/2012

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 812317، قرار بتاريخ ⁦18/10/2012⁩

تزوير- محررات عمومية - محررات تجارية - موظف عمومي

المبدأ

دواوين الترقية والتسيير العقاري مؤسسات ذات طابع صناعي و تجاري؛ ليس لمستخدمي هذه الدواوين صفة الموظف العمومي؛ المحررات الصادرة عن هذه الدواوين محررات تجارية وليست بمحررات عمومية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادتان : 215 و219، جريدة رسمية عدد : 49

نص القرار

ملف رقم 812317 قرار بتاريخ ⁦2012/10/18⁩

قضية النيابة العامة ضد (ب.ر) و (م.ش)

الموضوع: تزوير- محررات عمومية - محررات تجارية - موظف عمومي.

أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادتان : 215 و219، جريدة رسمية عدد : 49.

المبدأ : دواوين الترقية والتسيير العقاري مؤسسات ذات طابع صناعي و تجاري؛

ليس لمستخدمي هذه الدواوين صفة الموظف العمومي؛

المحررات الصادرة عن هذه الدواوين محررات تجارية وليست بمحررات عمومية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء وهران ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ ⁦2011/06/21⁩ القاضي ببراءة كل من (ب.ر) و(م.ش) من التزوير في محرر رسمي وفقا للمادة 215 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث إن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث إن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجهين للنقض.

كما أودع (م.ش) مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ بوعلي عمر يطلب فيها رفض الطعن.

عن الوجهين المثارين من الطاعن :

الأول : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بالقول أن السؤالين المطروحين حول واقعة التزوير في محرر رسمي وفقا للمادة 215 جاء كل منهما ناقصا من العناصر القانونية المكونة لهذه الجريمة خاصة الركن المادي الذي يتمثل في تزييف جوهر العقد أو ظروفه بطريق الغش وتم الاكتفاء بالتزوير بطريق الغش في محرر رسمي في الأول والتزوير في محرر رسمي في الثاني.

الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون أيضا، بالقول أن السؤال الأول لم يبين عمل المتهم بصفة دقيقة مكتفيا بعبارة "موظفا " وهذا لتمكين محكمة الجنايات من معرفة ما إذا كان يدخل في خانة الموظفين فعلا .

حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن السؤال الأول صحيح فيما يخص (ب.ر) وأن تقرير وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة في العقد يشكل تزويرا معنويا وتزييفا لجوهر هذا العقد علما بأن المادة 215 من قانون العقوبات لا ت الت المي لي و لي الماد 4 وقول الطان السؤال لا يحتوي على الركن المادي في التزوير غير وجيه مما يجعل طعنه غير مؤسس تجاه (ب.ر) .

حيث إن السؤال الثاني ناقص من ركن الغش وهو الركن المعنوي في الجريمة الأمر الذي يجعله باطلا ومعه بطلان الحكم تجاه (م.ش) .

حيث إن المحكمة العليا تثير وجها تلقائيا : مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 2 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على أن هذا القانون يطبق على المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير المركزية التابعة لها والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون.

حيث إن ديوان الترقية والتسيير العقاري مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتاجرة في علاقتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري وهذا بمفهوم المادة 45 من القانون رقم ⁦88-01⁩ المؤرخ في ⁦1988/01/12⁩ المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الذي ألغي منه البابان الأول والثاني بموجب

المادة ⁦28-1⁩ من الأمر 25 - 95 المؤرخ في ⁦1995/09/25⁩ المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة لكن البابين الثالث والرابع لا زالت أحكامهما سارية المفعول ومنها ما يتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وأجهزة الضمان الاجتماعي ومراكز البحث والتنمية.

حيث إن المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم ⁦91-147⁩ بتاريخ ⁦1991/05/12⁩ المتضمن الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها تنص على أن دواوين الترقية والتسيير العقاري مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري كما تنص المادة 2 من نفس المرسوم بأن هذه الدواوين تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري.

حيث إن المحررات التي تصدر عن هذه الدواوين ليست عمومية ما دام المستخدمون بها ليست لهم صفة الموظف العمومي بمفهوم قانون الوظيف الغرفة الجنائية العمومي الأمر الذي يجعلها تجارية تبعا للطبيعة القانونية التي جاء بها القانون وأن تزويرها تطبق عليه المادة 219 لا المادة 215 من قانون العقوبات كما وقع خطأ في الحكم محل الطعن الأمر الذي يعرضه إلى النقض فيما يخص (م.ش) .

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا تجاه (م.ش) ، وإحالته مع القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا نحوه.

رفض الطعن تجاه (ب.ر) .

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول - المتركبة من السادة :

باليت إسماعيل سيدهم مختار ابراهيمي ليلو بن عبد اللّٰه مصطفى براهمي الهاشمي

بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.