المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 818183 · 06/12/2012
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 818183، قرار بتاريخ 06/12/2012
تأمين - حادث مرور - بضاعة مؤمَّنة - خبرة - خبير معتمد لدى شركة التأمين- خبير متفق عليه في العقد
المبدأ
لا يعد التصريح بحادث المرور دليلا، في حد ذاته، لإثبات الضرر اللاحق بالبضاعة المؤمَّنة، يجب إثبات الضرر بخبرة، يتولاها خبير معتمد لدى شركة التأمين أو متفق عليه في عقد التأمين. لا تتحمل شركة التأمين مسؤولية التعويض، في حالة اللجوء إلى خبرة خبير غير معتمد أو غير متفق عليه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 74-15 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار) ، المادة : 23، جريدة رسمية عدد : 15
- أمر رقم : 95-07 (تأمينات)، المواد : من 269 إلى 273، جريدة رسمية عدد : 13
- قانون رقم : 06-04 ( تأمينات، تعديل وتتميم)، المواد : 59 ،58 و 60، جريدة رسمية عدد: 15
- مرسوم تنفيذي رقم : 07-220 (شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم) ، جريدة رسمية عدد : 46
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 818183 قرار بتاريخ 2012/12/06
قضية الشركة الصينية للهندسة والبناء البترولية CPECC ضد شركة التأمين وإعادة التأمين "كار"
الموضوع: تأمين - حادث مرور - بضاعة مؤمَّنة - خبرة - خبير معتمد لدى شركة التأمين- خبير متفق عليه في العقد.
أمر رقم : 74-15 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار) ،
المادة : 23، جريدة رسمية عدد : 15.
أمر رقم : 95-07 (تأمينات)، المواد : من 269 إلى 273، جريدة رسمية عدد : 13.
قانون رقم : 06-04 ( تأمينات، تعديل وتتميم)، المواد : 59 ،58 و 60، جريدة رسمية عدد: 15.
مرسوم تنفيذي رقم : 07-220 (شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم) ، جريدة رسمية عدد : 46.
المبدأ : لا يعد التصريح بحادث المرور دليلا، في حد ذاته، لإثبات الضرر اللاحق بالبضاعة المؤمَّنة، يجب إثبات الضرر بخبرة، يتولاها خبير معتمد لدى شركة التأمين أو متفق عليه في عقد التأمين.
لا تتحمل شركة التأمين مسؤولية التعويض، في حالة اللجوء إلى خبرة خبير غير معتمد أو غير متفق عليه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضدّها.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطّعن بالنقّض لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 12 أكتوبر 2011، طعنت الشركة الصينية للهندسة والبناء البترولية، بطريق النّقض بواسطة وكيلها الأستاذ مجماج فهيم، المحامي المقيم بسكيكدة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 27 مارس 2011 فهرس رقم 11/00581 القاضي: بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سكيكدة في 09 نوفمبر 2010 والقاضي: برفض دعوى المدّعية الطّاعنة لعدم التأسيس.
حيث أثار وكيلها بها وجهين اثنين للطعن.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ ذات العريضة للمطعون ضدها إلاّ أن الوجاهية تحققت بجوابها بواسطة وكيلها الأستاذ بولزاز الضيف المحامي المقيم بسكيكدة والمعتمد لدى المحكمة العليا الذّي اعتبر الوجهين غير مؤسسّين والتمس رفض الطعن بالنّقض لذلك.
حيث تم تبليغها شخصيا لوكيل الطّاعنة في 08 نوفمبر 2011.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في التسبيب :
حيث تعيب الطّاعنة على القرار محلّ الطّعن أنّها قدّمت كل الأدلة الثبوتيّة لدعواها من التصريح بالحادث والمراسلات بينها وبين المطعون ضدّها التّي تؤكد وقوع الحادث مع ذكر جميع البيانات والمعلومات المتعلقة به، وهو الشيء الذي لا تنكر هذه الأخيرة بتاتا.
حيث أنّ الأضرار التّي أصابتها من جراء الحادث ثابتة ومفصّلة من خلال الخبرة المنجزة من طرف الخبير بودرومة المعتمد والمحلف ولا يمكن عدم الاعتماد عليها كدليل إلاّ بالطّعن فيها بالتزوير.
حيث وبالرجوع للمراسلات المتبادلة بين طرفي النزاع والتي سبق وأن قدمت نسخ منها للمحكمة والمجلس، كانت المدعّى عليها ترفض تعويضها بسبب عدم ربط الأحزمة حسب مزاعمها وعدم أخذ التدابير اللازمة في نقل هذه المعّدات، ممّا يستنتج أن تعيين الخبير المذكور لم يكن محل منازعة من طرفهما رغم عدم ذكره بالقائمة المرفقة بعقد التأمين.
حيث أنّ رفض تعيين أخر من طرف جهة الاستئناف لعدم جدواها فيه قصور، لأن الخبير المعيّن ولو لاحقا له من الوسائل التقنية والعملية ما يسمح من التحقيق فعلا من وقوع الحادث ومن الأضرار التي لحقت بالطاعنة، ممّا يجعل القرار المذكور عرضة للنقض.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنّه صادق على الحكم المستأنف على أساس أنه من المقرّر قانونا ومن المستقر عليه فقها وقضاء أنّ المدّعي ملزم بإثبات وتأسيس دعواه وفقا للقانون، فالمستأنفة تزعم أن معدّاتها للتبريد وأثناء نقلها من ميناء الشحن باتجاه مخازها تعرضت لحادث مرور فأصابتها من جرّائه أضرار بليغة قدّرت بمبلغ 53.946.363,66 دج إلا أنّها لم تقدم ما يثبتها، فالتصريح بالحادث وإن كان يشير لوقوع حادث مرور، فإنه لا يثبت الأضرار اللاحقة بها كما أنّ الخبرة المنجزة من طرف (ب.ا) لا ترمي لدليل إثبات ولا تؤخذ بعين الاعتبار لأنها لا تمثل إلا المستأنفة لأنّ الخبير الذّي أنجزها ليس من المتفق عليهم والمعتمدين من طرفهما بعقد التأمين والذين تم تحديدهم من قبلها للجوء إليهم فقد لجأت المستأنفة للخبير بإرادتها المنفردة دون اتفاق مع المستأنف عليها بالرّغم من أنّه خارج عن تلك القائمة المرفقة بعقد التأمين مخالفة بذلك المادّة 7 من العقد وأن ادّعاءها بوجود اتفاق مع مقابلتها حول تعيينه ليس له ما يؤسسّه لعدم وجود الاتفاق بالملف، لذلك فإن المجلس يرى أنّ طلبات المستأنفة الرّامية إلى التعويض عن تلك الأضرار اللاحقة بمعداتها جاءت غير مؤسسّة قانونا.
حيث أنّ هذا التسبيب كاف ذلك لأنّ الخبير لجأت الطاعنة إليه لوحدها مع أنها اتفقت مع مؤمنتها بعقد التأمين على خبراء معينين بعقد التأمين يلجأ إليهم أحدهما عند الحاجة ودون سواهم، وهو العرف السّائد لدى كل شركات التأمين.
حيث يشترط في عقد التأمين على المؤمن له ألا يلجأ في حالة وقوع أضرار إلاّ لخبير معتمد لدى الشركة أو المذكور بالعقد، ولمّا لجأت الطّاعنة لخبير اختارته لنفسها فتتحمل لوحدها عواقب هذا التصرف.
حيث تأكد القضاة من جهة أخرى أنّه لا يوجد بالملف ما يثبت حضور المطعون ضدّها لعمليات الخبرة التّي أجراها (ب.ا).
حيث ومتى كان ذلك، يصبح الوجه غير سديد يتعين رفضه.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون الدّاخلي :
حيث تنعى الطاعنة على قضاة المجلس مخالفتهم للمادّة 182 من القانون المدني التي تعطي للقاضي الصّلاحية من أجل تحديد مبلغ التعويض، إلاّ أنّ قضاة المحكمة والمجلس برفضهم تقييم الخبير بودرومة وكذا تقييم وتحديد الأضرار بأنفسهم يكونون بذلك قد خالفوا القانون الدّاخلي.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون أنه لم يستجب لطلب المستأنفة الطاعنة الاحتياطي الرّامي لتعيين خبير لتقصّي الحادث وتقييم الأضرار اللاحقة بمعداتها نقدا لعدم تأسيسه قانونا، لأنّها هي الطرف المدّعي في الإثبات وهي الملزمة بتأسيس دعواها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أصبح طلب تعيين الغرفة التجارية والبحرية خبير بدون جدوى لأنّ المستأنفة نفسها تقر بأنّ المعدّات التي تضررت حسب زعمها قد أعيدت لفرنسا وتم تصليحها ليصبح تعيين خبير غير منتج هذا في حالة ما إذا كانت المعدّات تلك قد تضررت فعلا .
حيث أن هذا التسبيب قانوني وسليم، ذلك لأن القضاة برّروا موقفهم تجاه طلب المستأنفة الاحتياطي كما استعملوا ما لديهم من سلطة لرفض تعيين خبير لمعاينة معدّات تم إصلاحها ولم يثبت أنها تضررت ولا رقابة للمحكمة العليا عليهم في ذلك.
حيث تأكدّ القضاة كذلك من أنّ تعيين خبير أصبح بدون جدوى وغير منتج، ممّا يجعل الوجه غير سديد ويرفض لذلك. وضمن هذه الظروف، يتعين رفض الطّعن بالنّقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ديسمبر سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية- المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان- أمين الضبط.
ملف رقم 818183