Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 8189 · 09/11/2016

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 8189, arrêt du 9 novembre 2016

لجنة التعويض

Mots-clés: حبس مؤقت مبرّر · نظام عام. المرجع القانونى: المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتهم بحيازة مشروبات كحولية، قصد بيعها بدون رخصة، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي بالبراءة، لأن حبسا الموقت مبرر بطبيعة الجرم الماس بالنظام العام

Texte de l’arrêt

ملف رقم 008189 قرار بتاريخ ⁦2016/11/09⁩

قضية (ب .ر ) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: لجنة التعويض

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت مبرّر- نظام عام.

المرجع القانونى: المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتهم بحيازة مشروبات كحولية، قصد بيعها بدون رخصة، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي بالبراءة، لأن حبسا الموقت مبرر بطبيعة الجرم الماس بالنظام العام.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناءا على المواد: 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الاجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع اوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2016/05/12⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع الى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى النائب العام في تقرير طلباته المكتوبة.

من قرارات لجنة التعويض بتاريخ ⁦2015/05/12⁩ سجل (ب.ر) دعوى امام لجنة التعويض بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ بن يسعد عبد الحميد يطلب فيه الحكم على الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة أن يدفع له تعويضا قدره مليون دينار (⁦1.000.000⁩) دج عن كافة الأضرار اللاحقة به جراء الحبس المؤقت غير المبرر عملا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

ويذكر أنه كان محل المتابعة الجزائية من أجل حيازة مشروبات كحولية قصد البيع بدون رخصة وتم ايداعه الحبس المؤقت من ⁦2015/09/06⁩ الى غاية ⁦2015/09/16⁩ تاريخ صدور الحكم القاضي ببراءته والمؤيد بالقرار الصادر بتاريخ ⁦2016/01/25⁩ الذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المؤرخة في ⁦2016/03/03⁩ وأنه تضرر ماديا ومعنويا بسبب هذا الحبس.

ورد المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة على مذكرة المدعي بواسطة الأستاذ عوالي كريم والتمس عدم قبول الطلب شكلا كون الطلب لا يتضمن البيانات الضرورية المحددة في المادة 137 مكرر 4 من قانون الاجراءات الجزائية وفي الموضوع رفض الطلب لعدم التأسيس.

قدمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي الى قبول طلب المدعي شكلا، وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وارجاع المبالغ المطالب بها في الحد المعقول.

ن حيت الشكل: حيث ان الدعوى جاءت مستوفية للشرو قانونية وفى الاجل المحدد ويتعين التصريح بقبوله

من حيث الموضوع: حيث أن طلب المدعي مؤسس على المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

من قرارات لجنة التعويض

حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب. ر) تمت متابعته من أجل حيازة مشروبات كحولية قصد البيع بدون رخصة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من ⁦2015/09/06⁩ إلى غاية ⁦2015/09/16⁩ ثم استفاد من البراءة بحكم نهائي.

أما عن التعويضات المطالب بها:

حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة 11 يوم وهذا الإجراء اتخذ ضده نظرا لطبيعة الجريمة المقترفة من طرفه التي تمس بالنظام العام والاداب العامة وهذا اجراء مبرر قبل محاكمته، مما يتعين رفض دعواه لعدم التأسيس.

حيث أن من يخسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب تقضى لجنة التعويض:

1) بقبول الدعوى.

2) برفض الدعوى موضوعا لعدم التأسيس.

3) بتحميل المدعي المصاريف الضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر ألفين وستة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض.