Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 841852 · 20/04/2016
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 841852, arrêt du 20 avril 2016
محضر المرافعات
Mots-clés: المرجع القانوني: المواد 223 · 226 · 227 · 228 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا يمكن الإشارة في محضر المرافعات إلى الاستماع للشهود على سبيل الاستدلال · دون ذكر ما إذا تم تأديتهم لليمين القانونية من عدمه وسبب إعفائهم · لكون ذلك يتعلق بالنظام العام. إجراء سماع الشهود الحاضرين · أمر وجوبي. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث تلاحظ المحكمة العليا بعد الرجوع إلى محضر المرافعات و الذي يعد الوثيقة المثبتة للإجراءات الواجب إتخادها أثناء المحاكمة الجنائية أنه يشير بصفحته الخامسة إلى إستماع الشهود (س.س) · (ح.ع) · (ز.ع) على سبيل الإستدلال دون ذكر
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمكن الإشارة في محضر المرافعات إلى الاستماع للشهود على سبيل الاستدلال، دون ذكر ما إذا تم تأديتهم لليمين القانونية من عدمه وسبب إعفائهم، لكون ذلك يتعلق بالنظام العام. إجراء سماع الشهود الحاضرين، أمر وجوبي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المواد 223-226-227-228 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 0841852 قرار بتاريخ: 20-04-2016 رقم القرار: 841852 تاريخ القرار: 2016/04/20
الموضوع: محضر المرافعات الأطراف: الطاعن: النيابة العامة و (ش.ع) / المطعون ضده: (ب.ر)
الكلمات الأساسية:
المرجع القانوني: المواد 223-226-227-228 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا يمكن الإشارة في محضر المرافعات إلى الاستماع للشهود على سبيل الاستدلال، دون ذكر ما إذا تم تأديتهم لليمين القانونية من عدمه وسبب إعفائهم، لكون ذلك يتعلق بالنظام العام.
إجراء سماع الشهود الحاضرين، أمر وجوبي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث تلاحظ المحكمة العليا بعد الرجوع إلى محضر المرافعات و الذي يعد الوثيقة المثبتة للإجراءات الواجب إتخادها أثناء المحاكمة الجنائية أنه يشير بصفحته الخامسة إلى إستماع الشهود (س.س) – (ح.ع) – (ز.ع) على سبيل الإستدلال دون ذكر ما إذا أدوا اليمين القانونية أم لا و سبب إعفائهم منه و هو إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام كان يتعين أن يشير المحضر إلى ذلك حتى تتمكن المحكمة من مراقبة قانونيته كما أن نفس المحضر يذكر أنه تم الإستغناء عن سماع باقي الشهود الحاضرين و هم (ب.ل) – (ج.إ) و (د.ن) في حين أن ذلك غير جائز قانونا كون إجراء سماع الشهود الحاضرين أمرا وجوبي و يتعين ذكر ما إذا أدوا اليمين القانوني أو عدم تأديتها و سبب ذلك وفقا للمواد 223 – 226 – 227 – 228 من قانون الإجراءات الجزائية و عدم إلتزام محكمة الجنايات بذلك عرضت حكمها للنقض تجاه المتهمين (ش.ع) – (ب.ع) – (ب.ر) و (ب.خ) دون مناقشة أوجه الغير مؤسسة.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر بن يوسف آنيا أمين الضبط بن سعدي الوحدي