Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 841852 · 20/04/2016
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 841852, decision of 20 April 2016
محضر المرافعات
Keywords: المرجع القانوني: المواد 223 · 226 · 227 · 228 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا يمكن الإشارة في محضر المرافعات إلى الاستماع للشهود على سبيل الاستدلال · دون ذكر ما إذا تم تأديتهم لليمين القانونية من عدمه وسبب إعفائهم · لكون ذلك يتعلق بالنظام العام. إجراء سماع الشهود الحاضرين · أمر وجوبي. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث تلاحظ المحكمة العليا بعد الرجوع إلى محضر المرافعات و الذي يعد الوثيقة المثبتة للإجراءات الواجب إتخادها أثناء المحاكمة الجنائية أنه يشير بصفحته الخامسة إلى إستماع الشهود (س.س) · (ح.ع) · (ز.ع) على سبيل الإستدلال دون ذكر
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن الإشارة في محضر المرافعات إلى الاستماع للشهود على سبيل الاستدلال، دون ذكر ما إذا تم تأديتهم لليمين القانونية من عدمه وسبب إعفائهم، لكون ذلك يتعلق بالنظام العام. إجراء سماع الشهود الحاضرين، أمر وجوبي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المواد 223-226-227-228 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم: 0841852 قرار بتاريخ: 20-04-2016 رقم القرار: 841852 تاريخ القرار: 2016/04/20
الموضوع: محضر المرافعات الأطراف: الطاعن: النيابة العامة و (ش.ع) / المطعون ضده: (ب.ر)
الكلمات الأساسية:
المرجع القانوني: المواد 223-226-227-228 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا يمكن الإشارة في محضر المرافعات إلى الاستماع للشهود على سبيل الاستدلال، دون ذكر ما إذا تم تأديتهم لليمين القانونية من عدمه وسبب إعفائهم، لكون ذلك يتعلق بالنظام العام.
إجراء سماع الشهود الحاضرين، أمر وجوبي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث تلاحظ المحكمة العليا بعد الرجوع إلى محضر المرافعات و الذي يعد الوثيقة المثبتة للإجراءات الواجب إتخادها أثناء المحاكمة الجنائية أنه يشير بصفحته الخامسة إلى إستماع الشهود (س.س) – (ح.ع) – (ز.ع) على سبيل الإستدلال دون ذكر ما إذا أدوا اليمين القانونية أم لا و سبب إعفائهم منه و هو إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام كان يتعين أن يشير المحضر إلى ذلك حتى تتمكن المحكمة من مراقبة قانونيته كما أن نفس المحضر يذكر أنه تم الإستغناء عن سماع باقي الشهود الحاضرين و هم (ب.ل) – (ج.إ) و (د.ن) في حين أن ذلك غير جائز قانونا كون إجراء سماع الشهود الحاضرين أمرا وجوبي و يتعين ذكر ما إذا أدوا اليمين القانوني أو عدم تأديتها و سبب ذلك وفقا للمواد 223 – 226 – 227 – 228 من قانون الإجراءات الجزائية و عدم إلتزام محكمة الجنايات بذلك عرضت حكمها للنقض تجاه المتهمين (ش.ع) – (ب.ع) – (ب.ر) و (ب.خ) دون مناقشة أوجه الغير مؤسسة.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر بن يوسف آنيا أمين الضبط بن سعدي الوحدي