Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 844473 · 15/05/2014

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 844473، قرار بتاريخ ⁦15/05/2014⁩

دعوى - دعوى تفسيرية - طعن بالنقض

المبدأ

القرار الفاصل في الدعوى التفسيرية غير قابل للطعن بالنقض

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 285 و349، جريدة رسمية عدد : 21

نص القرار

ملف رقم 0844473 قرار بتاريخ ⁦2014/05/15⁩

قضية (ج.م) ضد (ا.م)

الموضوع : دعوى - دعوى تفسيرية - طعن بالنقض.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 285 و349، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : القرار الفاصل في الدعوى التفسيرية غير قابل للطعن بالنقض.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/02/29⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد الواحد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .

حيث أن الطاعن (ج.م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2012/02/29⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بوشك الوناس المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2011/09/29⁩ القاضي بتفسير الحكم المؤرخ في ⁦2001/04/09⁩ المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ ⁦2004/10/30⁩.

حيث أن المطعون ضدهم (ا.م)، (ح) ، (ف) قد بلغوا بعريضة الطعن وأودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ لوناس كمال يلتمسون رفض الطعن موضوعا.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطعن :

حيث إن الطاعن أقام طعنا بالنقض ضد القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2011/09/29⁩ القاضي بتفسير الحكم المؤرخ في ⁦2001/04/09⁩ المؤيد بالقرار المؤرخ في ⁦2004/10/30⁩.

حيث إن المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على :

"تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية".

حيث إن القرار المطعون فيه غير فاصل في موضوع النزاع الذي فصل فيه بموجب الحكم المؤرخ في ⁦2001/04/09⁩ المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ ⁦2004/04/30⁩ وأن القرار المطعون فيه جاء بعد الدعوى التفسيرية للحكم المنوه عنه أعلاه التي أقامها المطعون ضدهم.

وبالتالي فإن القرار المطعون فيه فسر حكم ⁦2001/04/09⁩ ولم يفصل في النزاع من جديد، وعليه وطبقا للنص المذكور أعلاه فإنه غير قابل للطعن فيه بالنقض، مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطعن.

حيث إن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الطاعن وهذا طبقا للمادة 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

عدم قبول الطعن، وحملت الطاعن بالمصاريف القضائية.

الغرفة العقارية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ماي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية-القسم الأول والمتركبة من السادة :

الواحد علي لغواطي عبد القادر فريمش إسماعيل بومجان علي

بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر - أمين الضبط.

ملف رقم 0844473