Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 84551 · 22/12/1992

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 84551، قرار بتاريخ ⁦22/12/1992⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه في حالة وجود قاصر يتوجب أن تكون قسمة التركة بين الورثة عن طريق القضاء. ويعرض ملف القضية بواسطة كاتب الضبط على السيد النائب العام قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القسمة موضوع الدعوى لم تقع تحت اشراف العدالة لضمان عدم الاجحاف بحق القاصر، ولم يحترم الإجراء الخاص باطلاع النيابة العامة على القضية. فإنه يتعين بذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 84551 قرار بتاريخ ⁦1992/12/22⁩.

فضية: (م ب ق ومن معه) ضاء: (فريق م ف) حالات وجوب قسمة التركة عن طريق القضاء - وجود قاصر بين الورثة - إطلاع النيابة العامة على ملف القضية.

(المادة ⁦2/181⁩ من ق الأسرة) (امادة 141 من ق 1 م) من المقرر قانونا أنه في حالة وجود قاصر يتوجب أن تكون قسمة التركة بين الورثة عن طريق القضاء.

ويعرض ملف القضية بواسطة كاتب الضبط على السيد النائب العام قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن القسمة موضوع الدعوى لم تقع تحت اشراف العدالة لضمان عدم الاجحاف بحق القاصر، ولم يحترم الإجراء الخاص باطلاع النيابة العامة على القضية. فإنه يتعين بذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

. بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة كتابة الضبط بتاريخ 06 جوان 1990 .

بعد الإستماع إلى السيد بوسنان الزيتوني رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره الكتوب وإلى السيد عيبودي رابح الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن (ب) والسيدة (أ.ن) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنائها القصر وورثة (م ب ق ص) وهما (خ) (ز) رفعوا طعنا بالنقض بواسطة الاستاذ:

بلعمري رمضان لنقض القرار الصادر من مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦1989/11/28⁩ الماضي بالاشهاد للأظراف على وقوع قسمة ودية بينهم وفقا المفريضة المقدمة في جلسة 06 جوان 1989 .

وقد استناء الفريق الطاعن في مذكرة طعنه إلى ثلاثة أوجه للنقض.:

الوجه الأول: إنعدام الأساس القانوني، المادة ⁦3/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

خرق المادة ⁦5/144⁩ من نفس القانون، حيث أن هذه المادة تلزم قضاة الموضوع ذكر النصوص القانونية المطبقة، ويعاب على القرار المطعون فيه عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة ومن ثم فإنه خرق القانون، المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية مما يستوجب نقضه.

الوجه الثاني: مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي ⁦5/233⁩ .

الفرع الأول: أن المادة 723 تنص بأنه يستطيع الشركاء إذا انعقد اجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها فاذا كان بينهم من

- هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.

حيث أنه في القضية الراهنة الإجراءات التي يفرضها القانون واردة في أحكام المادة 181 من قانون الإجراءات التي تنص في حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء وأن القرار المطلعون فيه يعطى اشهادا للأطراف على وقوع قسمة ودية بينهم في حين أنه يوجد قصر من بين الورثة الشرعيين أي بدون أن تراعى الإجراءات التي يفرضها القانون وبدون التأكد من وجودهم. ومن ثم فإنه خرق أحكام المادة 181 من قانون الأسرة وأحكام المادة 723 من القانون المدني مما يستوجب النقض.

الفرع الثاني: إنعدام الصفة والمصلحة لطرف من أطراف الخصومة مخالفة المادة 459 من قانون الإجراءات المانية.

حيث أنه يوجدد من بين الأطراف المتخاصمة على مستوى الإستئناف المدعوة (ح) المذكورة من ورثة (م ب ق د) لكن إذا كان اسم المدعوة (ح) يوجد حقيقة في العائلة غير أن هذه الأتخيرة ليست لها صفة الوارث الشرعي في تركة الهالك (م ب ق ب) ولا في تركة ابنه (2) ولم يوجد اسمها في أية فريضة من الفرائض الموجودة بالملف وعليه فإنها ليست لها صفة ولا مصلحة في الخصومة.

ورغم ذكرها خطأ في القرار فهذا لا ينفي كون هذا القرار قد منح لها بصفة غير شرعية نشيبا من التركة.

حيث أن القاضي يقرر من تلقاء نفسه إنعدام الصفة أو الاهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود اذن برفع الدعوى، إذا كان هذا الاذن لازما المادة: ⁦2/459⁩ من قانون الإجراءات المدنية، وتما أن قاضي الموضوع لم يقرر هذا في القفسية الراهنة فإن القرار المطعون فيه يستوجب النقض.

الوجه الثالث: مخالغة أو اغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، المادة ⁦2/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية خرق أحكام المادة: ⁦6/141⁩ التي توجب إطلاع النائب العام على القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وأنه يعاب على القرار المنتقد أنه لم يذكر بأن الملف قد بلغ للنائب العام للإطلاع علي ولا إلى التماس هذا الأخير مما يعد خرقا جوهريا يترتب عليه بطلان ونقشر القرار .

وحيث أن الغريق المدعي عليه في الطعن أودع مذكرة جواب بواسطا لحاميه الاستاذ فراحي الطيب الذي أجاب على الاسئلة المثارة وخلص إلى طلب رفض الطعن.

عن الوجهين الثاني والثالث مجتمعين مسبقا.

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطلعون فيه يتبين أن المدعوة (ح) هي في الواقع (ر) المدعوة (ج)، وأنهم لم يدفعوا أمام المجلس لا بعدم أهلية (ح) ولا بعدم موافقتهم على الصلح، وكذا أمام المحكمة.

غير أنه في حالة وجود قصر كما هو في قضية الحال فلابد على قضاة الموضوع من إحترام متطلبات المادة 181 من قانون الأسرة التي تنص أنه في حالة وجود قصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء وذلك لضمان عدم الاجحاف بحق القاصر.

وحيث أن القسمة المنوه عنها بالتراضي لم تقع تحت إشراف العدالة ودفاع النيابة العامة، فإن المادة 181 من قانون الأسرة لم تحترم أحكامها. كما أن أحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية لم تحترم مما يجعل هاذين الوجهين في مجموعهما مؤسسين وبالتالي يتعين نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن الملف أحيل إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا الذي قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الاسباب

قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية والمواريث نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦1989/11/28⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وقضت على الفريق المطعون ضده بالمصاريف القضائية بالتضامن فيما بينهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر ديسمبر سنة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

دحماني محمد بوسنان الزيتوني الأبيض أحمد وبحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الضبط الرئيس وئيس قسم مقرر