المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 91664 · 27/04/1993
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 91664، قرار بتاريخ 27/04/1993
المبدأ
من المستقر عليه شرعا وقضاء، أن العلاقة الزوجية هي سبب من أسباب الميراث، وتستحق الزوجة الارث بموت مورثها. ومن المعروف في القواعد الاجرائية ان تقديم مستخرج من عقد الزواج المبرم هو دليل من أدلة الاثبات وليس طلبا جديدا. ومتى لبت - أن الطاعنة - بعد وفاة زوجها الأول سنة 1957 و وفاة زوجها الثاني - أخ الزوج الأول - سنة 1959، فانها تستحق المطالبة بتحديد منابها من تركة زوجيها الأخوين ولا تعد دعواها تعسفية، كما أن تقديها لعقدي الزواج ليس طلبا جديدا - كما فهمه خطأ قضاة الموضوع - وانما أدلة الباتية لتدعيم الدعوى. وعليه فإن القرار المنتقد صدر مخالفا للشرع والقانون ويستوجب نقضه
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 91664 قرار بتاريخ 1993/04/27
- قضية: (ح ٢) ضه: (فريق- ب.س)- تركة - ميراث أمرأة من زوجيها الأخوين - التفرقة بين الطلب الجديد وأدلة الاثبات - انعدام التعسف.
(الشريعة الاسلامية م 107 ق.ا.م وم 41 ق مدني).
من المستقر عليه شرعا وقضاء، أن العلاقة الزوجية هي سبب من أسباب الميراث، وتستحق الزوجة الارث بموت مورثها.
ومن المعروف في القواعد الاجرائية ان تقديم مستخرج من عقد الزواج المبرم هو دليل من أدلة الاثبات وليس طلبا جديدا.
ومتى لبت - أن الطاعنة - بعد وفاة زوجها الأول سنة 1957 و وفاة زوجها الثاني - أخ الزوج الأول - سنة 1959، فانها تستحق المطالبة بتحديد منابها من تركة زوجيها الأخوين ولا تعد دعواها تعسفية، كما أن تقديها لعقدي الزواج ليس طلبا جديدا - كما فهمه خطأ قضاة الموضوع
- وانما أدلة الباتية لتدعيم الدعوى.
وعليه فإن القرار المنتقد صدر مخالفا للشرع والقانون ويستوجب نقضه.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 27 فيفري 1991 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد: الهاشمي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث ان المسماة (ح م) قد طلبت نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ 1989/12/10 القاضي بتأييد حكم محكمة تابلاط المؤرخ في 198717/14 القاضي برفض الدعوى والحكم على المدعية بتعويض 6000 دج للمدعي عليهم.
حيث استندت الطاعنة في طلبها على وجهين للنقض.
حيث التمس المطعون ضدهم رفض الطعن.
حيث ان النيابة العامة قد التمست نقض القرار.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات بدعوى ان القرار المنتقد قد اعتبر ان تقديم الطاعنة لعقد زواجها مع المرحوم (ب ط) سنة 1958 هو بمثابة طلب جديد طبقا للمادة 107 من قانون الاجراءات المدنية مع ان تقديمها لوقدر الزواج المذكور هو تدعهم لدعراها..........
الوجه الثاني: المأخوذ من خرق المادة 41 من القانون المدني بدعوى أن قضاة الموضوع قد اعتبروا ان دعوى الطاعنة دعوى تعسفية طبقا للمادة 41 من القانون المدني وقضوا عليها بالتعويض مع ان هذه المادة لا تنطبق على دعواها الرامية إلى تحديد نصيبها من الميراث الشرعي من تركة زوجيها الأخوين (ب ر و ط).
عن الوجهين معا :
حيث ان الطاعنة قد رافعت المطعون ضدهم بشأن منابها في تركة زوجها المرحوم (ب ر) بن (س) المتوفى سنة 1957 والذي تم زواجه بها سنة 1948 ثم تزوجت بأخيه (ب ط) في خريف سنة 1958 والمتوفى سنة 1959 .
حيث لاحظ القاضي الأول بأن المدعية لم تقدم أي دليل على زواجها بالمذكورين مع أنه لا يوجد أي نزاع في الزوجيه ورفض دعواها واعتبرها تعسفية ملبقا للمادة 41 من القانون المدني.
حيث أنه بالفعل فقد جاء في القرار المنتقد بأن كل وثيقة لم تعرض للنقاش أمام القاضي الأول والذي يعتمدها أحد الأطراف أمام المجلس تعتبر طلبا جديدا ويتعين رفضه في الدرجة الثانية.
حيث ان قضاة الموضوع لم يفرقوا بين الطلب الجديد وبين الدليل الذي يدعم الدعوى... فالطاعنة قد قدمت عقد زواجها بالمرحوم (ب ر) تم عقد زواجها بأخيه (ب ط) .
حيث ان الطاعنة لم تكن متعسفة في دعواها كما قضى بذلك قضاة الموضوع وان المادة 41 من القانون المدني لا تنطبق على دعوى الميراث التي أقامتها الطاعنة وعليه فالوجهين مؤسسين، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء المدية بتاريخ 1982/12/10 وإحالة القضية والأطراف لنفس المجلس بتشكيل آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر أفريل سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:
دحماني محمد الرئيس الهاشمي هويدي المستشار المقرر الابيض أحمد المستشار بمساعدة السيد: صالح دليلش كاتب الضبط وبحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام.