Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 8485 · 15/11/2017
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 8485, arrêt du 15 novembre 2017
Mots-clés: حبس مؤقت غير مبرر · قرار إنهاء علاقة العمل · ضرر مادي · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعدّ غيرَ مقبول، طلبُ محبوس تعويضا عن الضرر المادي، مؤسّس على كشف راتب وقرار إنهاء علاقة العمل، سابقين بفترة طويلة عن دخوله الحبس
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 008485 قرار بتاريخ 2017/11/15
قضية (م.ل) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: كشف راتب
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - قرار إنهاء علاقة العمل - ضرر مادي - تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يعدّ غيرَ مقبول، طلبُ محبوس تعويضا عن الضرر المادي، مؤسّس على كشف راتب وقرار إنهاء علاقة العمل، سابقين بفترة طويلة عن دخوله الحبس.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
لمودعة بتاريخ 2017/02/09 * بتاريخ 2017,02,08 وعلى المذكرة الجوابية التي القدمة الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إن المدعي (م.ل)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/02/09. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم المشاركة في الفعل المخل بالحياء ضد من قرارات لجنة التعويض قاصر لم يكمل 16 سنة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمرا بوضعه تحت الرقابة القضائية، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم نفذ عليه الأمر بالقبض الجسدي في 2014/11/02 وبعد المحاكمة أصدرت ضده حكما بمعاقبته بثلاث سنوات سجنا بتاريخ 2014/11/04، وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2015/10/22، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2016/11/15، وكان قد أفرج عنه من طرف غرفة الاتهام بتاريخ 2016/06/28. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/01/17. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث إن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة حوالي عشرون شهرا (20) من 2014/11/02 لغاية 2016/06/28. لحقته أضرارا مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من أهله وعمله كضابط للشرطة القضائية، طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ 5.000.000 دج. والمعنوي بمبلغ 2.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا .
وحيث إن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث إنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث إنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر نوفمبر 2013 وقرار بإنهاء علاقة العمل مؤرخ في 2014/02/02. مما يدلّ على أنه عند دخوله الحبس لم يكن يمارس نشاطا يدرّ عليه دخلا، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة مما يؤدي إلى رفضه.
من قرارات لجنة التعويض عن الضرر المعنوي:
حيث إنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث إنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
وحيث إنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (م.ل).
تعويضه عن الضرر المعنوي بمبلغ (1.200.000 دج) مليون ومائتا ألف دينار. مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض، المتركبة من السادة :
محدادي مبروك رئيس قراوي جمال الدين مستشارا مقررا ميقاري كريمة مستشارة
بحضور السيد : بن أحمد إدريس - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة : لعداوري صبرينة - أمينة الضبط.
ثالثا :
دراسات