Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 8802 · 16/05/2018

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 8802, arrêt du 16 mai 2018

كشف راتب

Mots-clés: حبس مؤقت غير مبرر · ضرر مادي · تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعتمد كشف الراتب للشهر السابق للحبس المؤقت غير المبرر، أساسا لتقدير التعويض عن الضرر المادي

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 008802 قرار بتاريخ ⁦2018/05/16⁩

قضية (ب.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: كشف راتب

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - ضرر مادي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يعتمد كشف الراتب للشهر السابق للحبس المؤقت غير المبرر، أساسا لتقدير التعويض عن الضرر المادي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد 137 مكرر الى 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2017/10/25⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد آيت عكاش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بتاريخ ⁦2017/10/25⁩ سجل المدعي (ب.م)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له مبلغ ⁦2.000.000⁩ دج كتعويض مادي عن مدة الحبس المؤقت التي ضاها والمقدرة ب( 18) شهرا ومبلغ ⁦1500.000⁩ دج كتعويض معنوي عن ختلف الأضرار اللاحقة به لاسيما من حرمانه من متابعة عمله والترقيات من قرارات لجنة التعويض ومن متابعة الطبيب المختص في أمراض القلب وتشتت أسرته وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية واستعماله وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من ⁦2006/09/23⁩ إلى ⁦2008/03/23⁩ حسب شهادة الوجود المرفقة بالملف عند مثوله أمام محكمة البليدة- قسم الجنح- حكم عليه بموجب الحكم المؤرخ في ⁦2017/06/19⁩ بعامين (02) حبس نافذا و⁦200.000⁩ دج وهذه العقوبة تم تخفيضها إلى ثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا بموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦2007/09/23⁩ عن مجلس قضاء البليدة وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع من قبل النيابة العامة ومن طرفه ضد القرار المذكور صدر القرار المؤرخ في ⁦2014/04/28⁩ القاضي ببراءته وهذا الأخير كان محل الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة وصدر على إثره قرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦2017/04/27⁩ القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا ومضيفا أنه كان يعمل كرئيس مصلحة لدى الضمان الاجتماعي ويتقاضى أجرا قدره ⁦45.000⁩ دج.

أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة الاستاذ: أولعربي جمال محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس القضاء بخفض كل من التعويض المادي والتعويض المعنوي إلى الحد المعقول.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع : تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

وعليه فإن لجنة التعويض

من حيث الشكل:

حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.

من حيث الموضوع:

من قرارات لجنة التعويض

حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية،

حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.م) تمت متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية واستعماله وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت لفترة من ⁦2006/09/23⁩ إلى غاية ⁦2008/03/23⁩ حسب شهادة الوجود المحررة بتاريخ ⁦2017/07/04⁩ من طرف مؤسسة إعادة التربية والتأهيل البليدة وبموجب حكم صادر بتاريخ ⁦2007/06/19⁩ تحت رقم ⁦2007/7274⁩ عن محكمة البليدة- قسم الجنح- حكم عليه بعامين (02) حبس نافذ و⁦200.000⁩ دج غرامة نافذة وهذه العقوبة تم تخفيضها إلى (18) شهرا حبسا نافذا بالقرار الصادر بتاريخ ⁦2007/09/23⁩ تحت رقم ⁦2007/8292⁩ عن مجلس قضاء البليدة هذا القرار كان محل طعن بالنقض وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة صدر القرار المؤرخ في ⁦2014/04/28⁩ تحت رقم ⁦13/13037⁩ عن نفس المجلس القاضي ببراءته وهذا الأخير صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦2017/04/27⁩ تحت رقم 1022750 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.

عن الضرر المادي:

حيث الثابت من الملف أن المدعي وقت ملاحقته كان يعمل كرئيس مصلحة الأداءات بمديرية الضمان الاجتماعي بالبليدة ولكن دون تقديمه كشف راتب لشهر سابق لتاريخ إيداعه الحبس المؤقت مما يتعين رفض طلب التعويض المادي.

عن الضرر المعنوي:

حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة (18) شهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته ومن ممارسة عمله وأبعد عن أسرته مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمليون دينار ⁦1.000.000⁩ دج.

حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.

من قرارات لجنة التعويض

لهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:

بقبول الدعوى شكلا.

في الموضوع:

منح المدعي (ب.م) مبلغ مليون دينار (⁦1.000.000⁩ دج) على سبيل التعويض المعنوي ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التآسيس.

إلزام أمين الخزينة لولاية الجزائر بدفع المبلغ المذكور.

تحميل الخزينة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ماي آلفين وثمانية عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة:

محدادي مبروك رئيسا أيت عكاش علي المستشار المقرر قراوى جمال الدين مستشارا

بحضور السيد : بلعزوق جعفر - النائب العام، وبمساعدة الانسة: شربال عبلة - أمينة الضبط.

ثالثا :

دراسات