Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 8566 · 14/01/2018
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 8566, arrêt du 14 janvier 2018
Mots-clés: حبس مؤقت غير مبرّر · ضرر مادي · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعتد بكشف راتب، غير متوفر على المواصفات التنظيمية والقانونية، في تقدير التعويض عن الضرر المادي
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
القرار رقم 008566 المؤرخ في 14-02-2018 رقم القرار: 8566 تاريخ القرار: 2018/01/14
الموضوع: كشف راتب الأطراف: الطاعن: (ش. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا يعتد بكشف راتب، غير متوفر على المواصفات التنظيمية والقانونية، في تقدير التعويض عن الضرر المادي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ش.ع) ، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ عاتق عمارني المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/04/25. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الانتماء لجماعة إرهابية تنشط خارج وداخل الوطن، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2006/11/25، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر التي أصدرت ضده حكما بمعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا و100.000 دج. غرامة منفذة بتاريخ 2007/07/03. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2008/07/08، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2009/07/08، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2011/01/20، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2012/01/02. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2015/05/21، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2016/12/06. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة كما تؤكده شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2016/12/28 ، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة واحد وثلاثون شهرا ونصف (31.16) من 2006/11/25 لغاية 2009/07/08. لحقته أضرار مادية تمثلت في تقييد حريته وحرمته من دخله الذي يعيل به عائلته، ومعنوية أدت إلى المساس بشرفه. طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 1.681.910.00 دج. والمعنوي بمبلغ 3.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة يوسفي مسلوب فتيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها منحه تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 1.43710.33 دج. والمعنوي بمبلغ 500.000 دج.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر نوفمبر 2006 بمبلغ 45.430.00 دج. لا تتوفر على المواصفات التنظيمية والقانونية رغم تأجيل الدعوى لتصحيحها بدون جدوى. وعليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
منطوق القرار قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر قراوي جمال الدين أمين الضبط لعداوري صبرينة