Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 857215 · 21/03/2013
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 857215, arrêt du 21 mars 2013
محكمة الجنايات- جنون-مسؤولية جزائية-براءة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجب على محكمة الجنايات، عندما يتبين لها من المداولة، أن المتهم كان في حالة جنون، وقت ارتكاب الوقائع، الجواب بالنفي على السؤال " هل المتهم .... مذنب بارتكاب...." والحكم بالبراءة، وليس بالإدانة مع الإعفاء من العقاب
Articles appliqués
- Article 39Code pénal
- Article 47Code pénal
- Article 305Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادتان : 39 و47، جريدة رسمية عدد : 49
- أمر رقم: 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 305، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0857215 قرار بتاريخ 2013/03/21
قضية النيابة العامة ضد (ع.ق)
الموضوع: محكمة الجنايات- جنون-مسؤولية جزائية-براءة.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادتان : 39 و47، جريدة رسمية عدد : 49.
أمر رقم: 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 305، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.
المبدأ : يجب على محكمة الجنايات، عندما يتبين لها من المداولة، أن المتهم كان في حالة جنون، وقت ارتكاب الوقائع، الجواب بالنفي على السؤال " هل المتهم .... مذنب بارتكاب...." والحكم بالبراءة، وليس بالإدانة مع الإعفاء من العقاب.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ميم عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامي العام في تقديم طلباتها الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المصرح به من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في 2012/01/19 ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات التابعة إلى نفس الجهة القضائية في 2012/01/16 والذي قضى بإدانة المتهم (ع.ق) بجناية التملص الضريبي مع إعفاءه من العقوبة طبقا للمادة 47 من ق.ع.
ودعما لطعنه أودع النائب العام الطاعن تقريرا مكتوبا بطعنه من خلاله أثار وجهين للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث إن طعن النائب العام جاء داخل الأجل وضمن الأشكال القانونية فهو صحيح شكلا .
في الموضوع :
حيث إن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يستند في طعنه إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات طبقا للمادتين 3/500 و309 ق.إ.ج، ذلك أن الحكم الجنائي المطعون فيه جاء معيبا إذ لا يشير إلى تشكيلة محكمة الجنايات من قضاة ومحلفين كما تنص عليه المادة 309 ق.إ.ج.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 7/500 ق.إ.ج، ذلك أن الحكم الجنائي جاء خاليا في الوقائع موضوع الاتهام كما تنص عليه المادة 6/314 ق.إ.ج.
عن الوجهين المثارين من طرف النائب العام :
عن الوجه الأول والمؤدي وحده إلى النقض :
حيث يتبين للمحكمة العليا من خلال اطلاعها على الحكم الجنائي المطعون فيه أنه صدر عن هيئة محكمة الجنايات مشكلة من قضاة فقط.
بدعوى أن حالة الجنون التي اعترت المتهم وقت ارتكاب الوقائع هي من المسائل القانونية العارضة وحكمت بإدانة المتهم بجرم التملص الضريبي وإعفاءه من العقاب طبقا للمادة 47 ق.ع وهذا خطأ في تطبيق القانون على اعتبار أن ثبوت الجنون من عدمه من صميم موضوع الدعوى العمومية ولا يسوغ الفصل في هذه المسألة وما يترتب عنها إلا بالتشكيلة القانونية لمحكمة الجنايات من قضاة ومحلفين ومن ثمة كان على محكمة الجنايات إذا تبين لها أن المتهم الماثل بالجلسة امتثل للشفاء بمناقشة محاكمته أن تتخذ الإجراءات القانونية الخاصة بانعقاد الجلسة وعند توفر شروط المحاكمة تتصدى لموضوع الدعوى بالتشكيلة كاملة وتجيب على الأسئلة المطروحة و تفصل بما هو قانون.
أما إذا كان المتهم لا زال لم يمتثل إلى الشفاء فإن حاله هذا لا يسمح بمحاكمته فهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يجوز والحالة هذه تقديمه إلى المحاكمة إلا بعد أن يعود إلى رشده غير أنه إذا تمت إحالته أمام محكمة الجنايات رغم مرضه تعين على هذه الهيئة القضائية عندئذ أن توقف إجراءات المحاكمة وتأمر بإيداعه مصحة استشفائية متخصصة في الأمراض النفسية أو العقلية إلى غاية شفاءه.
حيث تلاحظ المحكمة العليا أن التصريح بإدانة المتهم مع إعفاءه من العقاب ولو أنه صدر من تشكيلة غير قانونية، فإنه حكم أيضا خاطئ، ذلك أن
المادة 47 ق.ع التي جاء بها مصطلح "لا عقوبة " , ورد خطأ وأن المصطلح المناسب والصحيح والذي يتطابق ويتفق مع الفقه والقضاء هو " "لا جريمة" على النحو المنصوص عليه في المادة 39 ق.ع، ذلك أن الجنون يعرف على أنه فقدان الوعي والإرادة ومن ثمة فهو يلغي وينفي المسؤولية الجزائية الموجبة للعقاب.
حيث المستقر عليه فقها، قانونا وقضاء لقيام الجريمة لا بد من توفر أركانها: الركن المادي - الركن المعنوي - الركن الشرعي، وأن الركن المعنوي المتكون من عنصري: العلم + الإرادة يحتل أهمية خاصة فلا يتصور قيام جريمة ما دون توفر هذا الركن.
حيث إسقاطا لمعنى الركن المعنوي على حالة الجنون كما هو في قضية الحال فإن محكمة الجنايات عند طرحها للسؤال بالواقعة موضوع الاتهام وبالصيغة المحددة بالمادة 305 ق.إ.ج " هل المتهم ... مذنب بارتكابه ...؟ " ومصطلح "مذنب " في السؤال يدل على الركن المعنوي وإذا تبين لمحكمة الجنايات من خلال المداولات أن المتهم كان في حالة جنون وقت ارتكاب الوقائع تعين عليها أن تجيب بالنفي وتحكم بالبراءة وليس بالإدانة مع الإعفاء من العقاب ومرد ذلك عدم قيام الجريمة أصلا لتخلف الركن المعنوي فيها.
حيث الحاصل أن الجنون الذي يعنى فقدان الوعي والإرادة وقت ارتكاب الوقائع ينفى الركن المعنوي للجريمة وإذا انعدمت الجريمة فلا يسوغ لهيئة محكمة الجنايات سوى التصريح بالبراءة.
حيث فضلا عما سبق ولإبراز سبب الإجابة بالنفي عن السؤال رغم ثبوت الوقائع تشير محكمة الجنايات إلى سبب الجنون بمنطوق الحكم بالتعبير عن ذلك مثلا "التصريح ببراءة المتهم كونه كان في حالة جنون وقت ارتكاب الوقائع' أو الإشارة فقط إلى نص المادة 47 ق.ع.
حيث والحال يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث :
في الشكل : بقبول طعن النائب العام.
في الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الثالث- المتركبة من السادة :
بوسنة محمد رئيس القسم رئيس ميم عيسى مستشارا مقررا بوروينة محمد مستث ارا الغرفة الجنائية فنتيز بلخير زناسني ميلود أزرو محمد زبيري خالد
بحضور السيد : حمدي باشا الهادي-المحامي العام، وبمساعدة السيد: حاجي عبد اللّٰه-أمين الضبط.