Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 10616 · 26/10/2022
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 10616, arrêt du 26 octobre 2022
متهم مجنون
Mots-clés: مسؤولية جزائية · براءة · حبس مبرر
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يستحق التعويض عن الحبس المؤقت، من استفاد من البراءة لانعدام المسؤولية بسبب الجنون، لكون حبسه مبرر
Articles appliqués
- Article 47Code pénal
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادة 47 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0010616 قرار بتاريخ 2022/10/26
قضية (ع.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: متهم مجنون
الكلمات الأساسية: مسؤولية جزائية - براءة - حبس مبرر.
المرجع القانوني: المادة 47 من قانون العقوبات.
المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا يستحق التعويض عن الحبس المؤقت، من استفاد من البراءة لانعدام المسؤولية بسبب الجنون، لكون حبسه مبرر.
إن المحكمة العليا (لجنة التعويض)
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف، وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2022/04/21 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد قاسمي جمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبدلي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
غير الحر والخملا القضواني، من 20 العدد الخاص بلجنة التعريض عن الحبس المرقت من قرارات لجنة التعويض بموجب عريضة مودعة ومسجلة لدى أمانة ضبط لجنة التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر مؤرخة في 21 أفريل 2022 تحت رقم 10616 أقامت المدعية (ع.م) المباشرة للخصام بواسطة دفاعها الأستاذ بغيجة رابح ملتمسة تعويضها بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار عن الضرر المادي ومبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار عن الضرر المعنوي ومبلغ مليون دينار عن اتعاب المحامين والتقاضي.
وشرحا لدعواها جاء في مجمل عريضتها أنه تمت متابعتها من أجل جناية القتل العمدي وبعد إحالتها أمام محكمة الجنايات الابتدائية بقسنطينة أين صدر حكما جنائيا يقضي بإدانتها ومعاقبتها ب 12 سنة سجنا بتاريخ 2020/02/12 وبعد الاستئناف صدر حكما يقضي ببراءتها بتاريخ 2020/12/15 وقد كان محل طعن بالنقض أين صدر قرار في 2021/10/20 عن الغرفة الجنائية برفض الطعن شكلا وقد كانت المدعية طالبة جامعية وأن المتابعة حرمتها من الدراسة وقد أودعت الحبس من 2017/09/11 إلى 2020/12/15 بمؤسسة إعادة التربية قسنطينة مما جعل أسرتها تتضرر بالرغم من ثبوت مرضها وحرمانها من حريتها وتقييدها ورغم إلحاح دفاعها للإفراج عنها بسبب أنها مريضة عقليا والضرر المادي غير كاف باعتبار أنها تضررت معنويا ومست سمعتها وشرفها أمام المجتمع.
بعد التبليغ القانوني أجاب ممثل الوكيل القضائي للخزينة دافعا رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وقد أجاب ممثل النيابة العامة دافعا رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) من حيث قبول الدعوى شكلا :
حيث ثبت للجنة أن المدعية استفادت بحكم جنائي صادر عن محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء قسنطينة مؤرخ في 2018/02/20 يقضي ببراءتها من جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار من قرارات لجنة التعويض والترصد لانعدام المسؤولية الجزائية بسبب الجنون والمؤرخ في 2020/12/15 وبعد الطعن بالنقض صدر قرار عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا المؤرخ في 2021/10/20 والقاضي بعدم قبول الطعن شكلا.
حيث أن المدعية أقامت دعواها الحالية بتاريخ 2022/04/21 مما يجعلها مقبولة شكلا. لورودها وفقا للأشكال وضمن الاجال القانونية.
من حيث أحقية المدعية في المطالبة بالتعويض:
حيث ثبت للجنة أن المدعية أودعت الحبس المؤقت خلال الفترة الممتدة من 2017/09/11 إلى 2020/12/15.
حيث ثبت للجنة من خلال أوراق ملف الدعوى ولاسيما قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة المؤرخ في 2018/02/20 والحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات الاستئنافية لنفس المجلس المؤرخ في 2020/12/15 أن المدعية اعترفت أمام الشرطة القضائية بأنها حملت سكين ذو مقبض خشبي واتجهت إلى غرفة الاستقبال وقامت بطعن شقيقتها الضحية مرة واحدة ثم وجهت لها طعنة أخرى دون أن تعي ما تفعل. هذه الواقعة المعترف بها تجعل من حبسها ابتداء حبسا مبررا لا ستحق عنه أي تعويض لخطورة الواقعة المتعلقة بإزهاق روح إنسان عمدا مع سبق الإصرار والترصد علاوة على أن حكم البراءة التي استفادت منه قد اسند واقعة القتل لها وبرأها لعدم مسؤوليتها بسبب الجنون مما يتعين رفض دعواها لعدم التأسيس.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
في الشكل: قبول الدعوى شكلا.
في الموضوع: رفض الدعوى لعدم التأسيس من قرارات لجنة التعويض مع تحميل المدعية بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة :
لوعيل الهادي رئيس القسم رئيسا قاسمي جمال مستشارا مقررا عبد الرزاق محمد مستش ارا عقوني محمد مستشارا
بحضور السيد: عبدلي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: شربال عبلة - أمين الضبط.
ثالثا :
دراسات