Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 880246 · 18/09/2014

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 880246، قرار بتاريخ ⁦18/09/2014⁩

إثبات الالتزام- إقرار-وكالة خاصة

المبدأ

يتم الإقرار أمام القضاء، نيابة عن الغير، بموجب وكالة خاصّة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 341، جريدة رسمية عدد : 78

نص القرار

ملف رقم 0880246 قرار بتاريخ ⁦2014/09/18⁩

قضية (م.ا) ضد (ط.ش) ومن معه

الموضوع : إثبات الالتزام- إقرار-وكالة خاصة.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 341، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : يتم الإقرار أمام القضاء، نيابة عن الغير، بموجب وكالة خاصّة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/09/23⁩ .

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (م.١) بالنقض بواسطة الأستاذة خدار سمية لينة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 20 جوان 2013 فهرس ⁦13/02634⁩ الذي قضى ما يلي :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ ⁦2012/10/21⁩ تحت رقم ⁦12/2308⁩ والقضاء من جديد بإلزام المستانف عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف الأوّل (ط.ش) مبلغ الدين المتبقى بذمتهما و المقدر ب ⁦350.000⁩ دولار أمريكي أي ما يعادل بالدينار الجزائري مبلغ ⁦26.600.000⁩ دج ومبلغ ⁦3.000.000⁩ دج تعويض.

جعل المصاريف القضائية على عاتق المستأنف عليهما.

تتخلص الوقائع كون رفع المدعوان (ط.ش) و(ك.ع) دعوى في ⁦2012/05/02⁩ ضد (خ.ح) و(م.١) يلتمسان إلزام المدعى عليهما أن يدفعا للمدعي الأوّل (ط.ش) مبلغ يساوي ⁦350.000⁩ دولار أمريكي وما يعادل بالدينار الجزائري ⁦26.600.000⁩ دج و تعويضه عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بمبلغ ⁦10.000.000.00⁩ دج.

ردّ المدعى عليهما أنّ المزاعم غير صحيحة وأنّ الأمر بالتحويل لا يشكل دليلا على الالتزام المزعوم وأنّ استعماله بعد مرور 14 سنة يقصدان الإضرار به مضيفان بأنّ نزاع شبّ بينهما وصدر قرار عن مجلس قضاء قسنطينة في ⁦2009/12/20⁩ ألزم شركة المدعي الأوّل (ج) دفع لشركة المدعى عليه الأوّل مبلغ ⁦19.145.985⁩,78 دج.

انتهت الدعوى بصدور حكم في ⁦2012/10/11⁩ قضى برفض الدعوى.

استأنف المدعيان الأصليان الحكم طلبا إلغائه وإفادتهما بطلباتهما، بينما طلب المستأنف عليهما تأييد الحكم.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسّس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض.

الوجه الأوّل : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، الفرع الأوّل : مخالفة المادة 323 ق. م، لم يثبت المستأنفين أي اتفاق في ذمة العارض (م.١) بل أنهما أبرأ ذمته منه أصلا.

ويظهر ممّا جاء به المستأنفين أنّ المدين بالمبلغ المطالب به كان (خ.ح) ولا علاقة للعارض بتلك المعاملة سوى أنّ المبلغ الذي حول لفائدة (ط.ش) تم عبر حسابه البنكي فقط.

الفرع الثاني : مخالفة المادة 217 ق.م، لم يثبت المستأنفان أي اتفاق يجعل (م.١) متضامنا مع (خ.ح) في أداء المبالغ المحكوم بها.

الفرع الثالث : مخالفة المادة 574 ق. م، بمراجعة عقد الوكالة (خ.ح) لم يُوكل زوجته للإدلاء بأي إقرار في حقه أمام المجلس و أن باعتبار تصريحات زوجة (خ.ح) بمثابة إقرار في حقه يكون القرار قد خالف أحكام المادة 574 ق.م.

الفرع الرابع : مخالفة المادة 232 ق.م، رغم عدم ثبوت أي اتفاق يثبت أنّ (م.١) كان قد تضامن مع (خ.ح) لأداء الدين المحكوم به.

رغم أنّ العارض لم يعترف بأي دين في ذمته لفائدة المستأنفين.

وأنّ ما صرحت به زوجة (خ.ح) لا يمكن أن يسري في حق العارض (م.١) وإن كان إقرار منها.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام التسبيب، لما قضى المجلس بإلزام الطاعن أداء مبلغ الدين دون أن يبين واقعة القانون أو التصرف القانوني الذي بموجبه يكون العارض ملزما بأداء تلك المبالغ قد شاب قراره بانعدام التسبيب.

ثم لم يسبب مجلس قضاء قسنطينة كيف اعتبر أنّ ⁦350.000⁩ دولار كانت تعادل بتاريخ الدين الموافق ليومي ⁦1998/01/18⁩ و⁦1998/08/03⁩ مبلغ ⁦26.600.000⁩ دج حسبما تقتضيه المادة 95 من القانون المدني.

حيث أنّ المطعون ضدهم غير ممثلين.

حيث التمست النيابة العامّة نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

حول الوجهين معًا لارتباطهما وتكاملهما :

حيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أنّ قضاة المجلس استنتجوا من خلال التصريحات التي أدلت بها زوجة (خ.ح) النائبة عن زوجها وذلك أثناء التحقيق الذي انعقد في 16 جوان 2013 كون زوجها توصل فعلا بمبلغ ⁦350.000⁩ دولار أمريكي صبّ في حساب المستأنف عليه الثاني لوجود شراكة بينهما بما أنها عجزت عن إثبات قيام شراكة اعتبروا تلك التصريحات بمثابة إقرار عن وجود قرض لم يتم الوفاء به، ممّا جعلهم يلزمون المستأنف عليهما بالتضامن دفع المبلغ المطلوب.

لكن حيث أنه من المقرّر قانونا وعملا بالمادة 323 ق.م على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

وعملا بنص المادة 333 ق.م قبل التعديل الذي حدث بموجب القانون

05 - 10 بتاريخ ⁦2005/06/20⁩ في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 1000 دج فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضاءه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

حيث أنّه من المقرّر قانونا أنّ القرض هو عقد يلزم المقرض نقل ملكية نقود على أن يرد المقترض عند نهاية العقد نظيره في النوع القدر والصفة عملاً بالمواد 458 457 - 450- ق.م.

حيث أنّه من المقرّر قانونًا وفقهًا أنّ المؤدى من عملية التحويل المالي هو الوفاء بالديون دون اللجوء إلى النقود ذاتها، إذ يكفي أن يُصدر المدين أمر بتحويل المبلغ المدين به إلى البنك الموجود به حسابه لحساب دائنه.

وحيث أنّ بقيد المبلغ المحوّل في حساب المستفيد أصبح مالكًا له.

وحاصل ذلك إذا أراد الأطراف إعطاء لعملية التحويل آثار قانوني آخر غير المعتاد به وهو الوفاء بالدين فكان على المدعيين إثبات قيام التصرف القانوني المدعي به أي القرض بالاستشهاد بكتابة.

فضلا عن ذلك فإن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة.

إذ يُعدّ الإقرار حجة قاطعة على المقرّ غير أنّه يعاين أنّ القضاة حرّفوا تصريحات زوجة (خ.ح) التي أدلت باستلام المبلغ على سبيل وجود شركة واعتبروا أنّ هناك قرض.

وحيث أنّ بهذه الكيفية يكون هؤلاء القضاة قد حرّفوا الوقائع و حرّفوا مفهوم الإقرار المنصوص عليه في المادة 341 ق.م ، وأكثر من ذلك فإنّ الإدلاء بإقرار أمام القضاء نيابة عن الغير يستوجب وكالة خاصة لهذا الغرض عملا بالمادة 574 ق.م ، وهو الشيء الذي لم يتأكد منه القضاة ثم أنّ التضامن لا يفترض و لكن يكون بناء على الاتفاق أو بنص القانون عملا بالمادة 217 ق.م.

حيث نستخلص أن غموض يكتنف الوقائع، إذ لا نجد جوابًا عن التساؤلات القانونية المثارة ممّا يجعل القرار قاصرا في التسبيب ومخالفا للقانون، يعرضه للنقض.

حيث أنّ من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق.إ.م.إ .

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعًا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2013/06/20⁩ فهرس ⁦13/02634⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

والمصاريف على المطعون ضدهما (ط.ش) و(ك.ع).

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية بوزياني نذير كراطار مختارية زواوي عبد الرحمان حفيان محمد زرهوني زوليخ

بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.

ملف رقم 0880246