المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 49562 · 07/12/1988
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 49562، قرار بتاريخ 07/12/1988
الكلمات الأساسية: الإقرار · شرطاه · أن يكون أمام القضاء · أثناء السير في الدعوى · أمام الخبير · لا يعتد به
المبدأ
من المقرر قانونا أن الإقرار الذي لا يكون أمام القضاء وخارج سير الدعوى لا يعتبر إقرارا ولا يحتج به على المقر، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف استبعدوا إنكار الطاعنين بناء على أنهم أقروا أمام الخبير بأنهم يريدون التخلي عن الأرض محل النزاع، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام المادة 341 من القانون المدني فضلا عن أنهم تنازلوا عن سلطتهم للخبير. ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 341 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 049562 قرار بتاريخ 1988/12/07@
قضية (ف.غ) ضد( غ.ط )
الموضوع : إقرار
الكلمات الأساسية: الإقرار- شرطاه - أن يكون أمام القضاء - أثناء السير في الدعوى - أمام الخبير - لا يعتد به.
المرجع القانوني : المادة 341 من القانون المدني.
المبدأ: من المقرر قانونا أن الإقرار الذي لا يكون أمام القضاء وخارج سير الدعوى لا يعتبر إقرارا ولا يحتج به على المقر، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف استبعدوا إنكار الطاعنين بناء على أنهم أقروا أمام الخبير بأنهم يريدون التخلي عن الأرض محل النزاع، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام المادة 341 من القانون المدني فضلا عن أنهم تنازلوا عن سلطتهم للخبير.
ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدر البيان الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
) منشور في العدد الثاني 1990، ص 38.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 4 فيفري 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد تقية محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد كلو عز الدين المحامي العام في طلباته.
أقام فريق (غ) وهم (ب) و(م) و(ع) و(ق) و(ه) و(ع) بواسطة محاميهم الأستاذ الأكحل بن حواء طعنا ضد القرار الصادر عن مجلس معسكر يوم 85/10/08 قضى بتأييد الحكم المستأنف عن مساحة 21 ه الذي حكم بالموافقة على الخبرة وبإلزام الفريق الطاعن بالتخلي عنه وبدفعهم للمطعون ضده مبلغ 4704000 مقابل التعويض عن الاستغلال اللامشروع وب 15000.00 دج تعويضا عن الأضرار التي لحقت به.
وقد استند الطاعن إلى وجهين،
الوجه الأول :
يؤخذ على القرار القصور في التعليل وانعدام الأساس القانوني وفقا للفقرة الرابعة من المادة 233 من ق ام بحجة أن القضاة استبعدوا إنكار الطاعنين استيلاءهم على أرض المطعون ضده الذين تمسكوا به أمام المحكمة والمجلس من غير أن يبرروا ذلك بالقول أن هذا الإنكار لا يعتد به مطلقا وكان على الواجب الوصول إلى الحقيقة أن يعينوا خبيرا للانتقال إلى عين المكان أو انتقال المجلس للاطلاع على موضوع النزاع.
وما ورد في القرار من الطاعنين أقروا أمام الخبير باعتدائهم على أرض المطعون ضده فإن هذا لم يحدث كما هو مدون في نهاية الصفحة الثانية من تقرير الخبير ذلك يطلب نقض القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني :
يعيبه على القرار انتهاك المادة 142 من ق ام بدعوى أن القرار لم يذكر اليوم الذي صدر فيه ولم يحدد تاريخا لاصداره. مما يعرضه للنقض.
الجواب حول الوجه الأول :
حيث أن القضاة فعلا اعتبروا إنكار الطاعنين لا يفيد إطلاقا بناء على أنهم أقروا أمام الخبير بأنهم يريدون التخلي عن الأرض محل الخصام التي تثبت ملكيتها للمطعون ضده عن طريق الخبرة مما يتبين معه أنهم بنوا قرارهم على خبرة الخبير واعتبروا ذلك إقرارا موجبا للحكم عليهم من دون أن يراعوا أحكام المادة 341 من ق م التي تقضي بأن يكون الإقرار أمام القضاة وأثناء سير الدعوى الأمر الذي أساؤوا معه تطبيق القانون فضلا عن أنهم تنازلوا عن سلطتهم للخبير الذي لا يملك إلا رأيا فنيا محضا يمكن لهم الاستعانة به أو الاستغناء عنه.
وبناء على ذلك إن القرار المطعون فيه يصير عرضه للنقض.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :
نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 1985/10/08 وإحالة القضية والأطراف إلى مجلس قضاء سيدي لعباس للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى - الغرفة المدنية - القسم الأول، المتركبة من السادة :
لقية محمد الرئيس المقرر مقراني حمادي المستشار تومي محمد المستشار بمساعدة السيد : حفصة كمال - كاتب الضبط، وبحضور السيد : كلو عز الدين - المحامي العام.