Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 881413 · 20/06/2013

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 881413, arrêt du 20 juin 2013

تبليغ - تبليغ رسمي - محضر قضائي - تعليق بلوحة الإعلانات - موطن أصلي - موطن مختار

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعد محضرَ تبليغ رسمي مَحضرُ مُحضر قضائي يتضمن (تبليغ) عريضة طعن بالنقض، ضمن ظرف بريدي مختوم وموصى عليه. يعد التبليغ صحيحا إذا كان عند استحالة تبليغ المطلوب تبليغه رسميا وشخصيا : - في موطنه الأصلي (لأحد المقيمين معه) أو موطنه المختار. - عن طريق تعليق نسخة من محضر المحضر القضائي بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية، حيث كان له بها آخر موطن

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد: 411 ،410و412، جريدة رسمية عدد : 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0881413 قرار بتاريخ ⁦2013/06/20⁩

قضية (ح.ح) ضد (ب.ص)

الموضوع: تبليغ - تبليغ رسمي - محضر قضائي - تعليق بلوحة الإعلانات - موطن أصلي - موطن مختار.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد: 411 ،410و412، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : لا يعد محضرَ تبليغ رسمي مَحضرُ مُحضر قضائي يتضمن (تبليغ) عريضة طعن بالنقض، ضمن ظرف بريدي مختوم وموصى عليه.

يعد التبليغ صحيحا إذا كان عند استحالة تبليغ المطلوب تبليغه رسميا وشخصيا :

- في موطنه الأصلي (لأحد المقيمين معه) أو موطنه المختار.

- عن طريق تعليق نسخة من محضر المحضر القضائي بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية، حيث كان له بها آخر موطن.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم وإ.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/08/09⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت المدعوة (ح.ح) بواسطة محاميها الأستاذ عميمر عبد القادر نقض حكم صادر عن القسم المدني لمحكمة بوفاريك بتاريخ ⁦2011/10/23⁩ قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أن المطعون ضده لم يقدم جوابا لعدم تبليغه بعريضة الطعن.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطعن شكلا :

حيث أنه من المعلوم بالضرورة وطبقا للمادة 564 ق إم إيجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده بنسخة من عريضة الطعن وتتم التبليغات الرسمية وفقا لأحكام المواد من 404 إلى 416 من نفس القانون.

وحيث يتبين من واقع الملف أن الطاعنة قد أرفقت بعريضة طعنها نسخة من محضر تبليغ عريضة الطعن بالنقض حرره الأستاذ قبقوب بوجمعة المحضر القضائي التابع لاختصاص محكمة بوفاريك بتاريخ ⁦2012/09/09⁩ دوّن فيه أنه "نظرا لتنقلاتنا العديدة واستحالة لقائنا بالمطلوب لذا كان علينا أن نرسل له سخة من العريضة مرفوقة بنسخة من محضر تبليغ عريضة الطعن بالنقض ضمن ظرف بريدي مختوم وموصى عليه عملا بالمادتين 411 و 412 ق إم إ .

لكن حيث طبقا للمادة 410 ق إم إ أنه عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار، أما إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لا يملك موطنا معروفا فإن المادة 412 من نفس القانون تقتضي أن يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.

الغرفة المدنية

وحيث أنه متى كان كذلك وفي غياب هذه الإجراءات التي نصت عليها المادة 412 سالفة الذكر فإن المحضر الذي تقدمت به الطاعنة لا يعد بمثابة محضر تبليغ رسمي للمطعون ضده مما يجعل الطعن بالنقض غير مقبول شكلا لعدم تبليغ المطعون ضده تبليغا صحيحا.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

عدم قبول الطعن شكلا، وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

ملف رقم 0881413