Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 881943 · 16/01/2014

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 881943, arrêt du 16 janvier 2014

تعدد الزوجات - إثبات - إقرار قضائي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

استقر الاجتهاد القضائي لغرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا، على جواز إثبات القضاة الزواج الثاني، حتى ولو كان عرفا، بجميع طرق الإثبات. الإقرار القضائي من وسائل الإثبات وحجة قاطعة على المقر

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادتان : 8 و8 مكرر، جريدة رسمية عدد : 24
  • أمر رقم: ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادتان : 6 و7، جريدة رسمية عدد : 15
  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادة : 342، جريدة رسمية عدد : 78

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0881943 قرار بتاريخ ⁦2014/01/16⁩

قضية (ب.ج) ضد (ص.ف) بحضور النيابة العامة

الموضوع : تعدد الزوجات - إثبات - إقرار قضائي.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادتان : 8 و8 مكرر، جريدة رسمية عدد : 24.

أمر رقم: ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادتان : 6 و7، جريدة رسمية عدد : 15.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادة : 342، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : استقر الاجتهاد القضائي لغرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا، على جواز إثبات القضاة الزواج الثاني، حتى ولو كان عرفا، بجميع طرق الإثبات.

الإقرار القضائي من وسائل الإثبات وحجة قاطعة على المقر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا يوم ⁦2012/08/12⁩ وعلى مذكرة جواب محامية المطعون ضدها (ص.ف) المودعة يوم ⁦2013/01/22⁩.

بعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم التماساته الشفوية بالجلسة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث إن الطاعن (ب.ج) ، طعن بطريق النقض يوم ⁦2012/08/12⁩، بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا من قبل محاميه الأستاذ الطيب رضوان، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لحكمة شرشال يوم ⁦2012/07/08⁩ تحت رقم ⁦836/12⁩ القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن الحالي للضرر طبقاً للمادة 53 من قانون الأسرة والمادتين 451 و452 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع الأمر بتسجيله بسجلات الحالة المدنية لبلدية شرشال والتأشير بذلك على هامش شهادتي ميلاد الطرفين وعقد زواجهما وبسعي من النيابة طبقاً للمادة ⁦49/03⁩ من قانون الأسرة وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ سبعين ألف دينار تعويضاً عن الضرر طبقا للمادة 53 مكرر من قانون الأسرة ومبلغ ثلاثين ألف دينار نفقة عدة طبقا للمادة 61 من قانون الأسرة ومبلغ ثلاثة آلاف دينار نفقة إهمال شهرية تسري من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية النطق بالحكم طبقاً للمادة 74 من قانون الأسرة وإسناد حضانة الأولاد الأربعة وهم (ك) و(ز) و(ف) و(ن) للمطعون ضدها مع منحها حق الولاية عليهم وتمكين الطاعن من حق الزيارة..... وإلزامه بان يدفع مبلغ ألفي دينار كنفقة غذائية شهرية للأولاد المذكورين بالإضافة إلى الولد (١)، لكل واحد منهم تسري شهريا من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية سقوطها قانونا طبقا للمادة 75 من قانون الأسرة.

وحيث إن موضوع الدعوى يتلخص في أن الطاعن والمطعون ضدها تزوجا بموجب عقد زواج مسجل ببلدية شرشال يوم ⁦1982/08/26⁩ تحت رقم 237 وأنجبا عشرة أولاد، وعلى إثر نزاع قضائي بينهما صدر حكم بإلزام الطاعن بدفع للمطعون ضدها والأبناء الستة نفقة غذائية وعدل بقرار من المجلس بتخفيض النفقة إلى مبلغ ألفي دينار لكل واحد، وبعد ذلك قام الطاعن يوم ⁦2012/05/08⁩ برفع دعوى أمام قسم شؤون الأسرة لمحكمة شرشال ضد زوجته المطعون ضدها وطلب الحكم عليها بعدم التعرض له في الدخول إلى البيت الزوجي واحترامه وعدم تحريض أبنائهما ضده وعدم تدخل أهلها في حياتهما، وسجلت دعواه تحت رقم ⁦577/12⁩، كما قامت الزوجة المطعون ضدها برفع دعوى من جهتها أمام نفس المحكمة ضد زوجها الطاعن وسجلت دعواها تحت رقم ⁦12/591⁩ وطلبت الحكم بتطليقها طبقاً للمادة 53 من قانون الأسرة، وأجابت على دعوى الطاعن طالبة رفض دعواه لعدم التأسيس واحتياطيا الحكم بفك الرابطة الزوجية بينهما بالتطليق وتظليمه والحكم عليه بأن يدفع لها مبلغ مائة ألف دينار عن الطلاق التعسفي ومبلغ خمسين ألف دينار مقابل نفقة العدة ومبلغ عشرة آلاف دينار مقابل الإهمال منذ جانفي 2012 إلى غاية صدور الحكم وإسناد حضانة الأبناء لها وكذلك الولاية عليهم وعلى نفقة والدهم بمبلغ أربعة آلاف دينار لكل واحد منهم، ورد الطاعن على ذلك وطالب احتياطيا في حالة تمسك المطعون ضدها بالتطليق بتظليمها وهو من يستحق التعويض مع تخفيض المبالغ المطالب بها بدعوى أنها هي من حرمته من الدخول إلى البيت الزوجي ولم يتزوج عليها إلا بعدما طردته من البيت الزوجي، وبعد أن قامت المحكمة بضم الدعويين لارتباطهما طبقا للمادتين 207 و209 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أجرت محاولتي صلح بين الطرفين، تمسكت فيهما المطعون ضدها بالتطليق لاستحالة العشرة الزوجية لقيام الطاعن بإهمالها وعدم قيامه بواجباته الزوجية وهجره لها في المضجع وإهمال أولاده وإعادة الزواج عليها بدون علمها بينما تمسك الطاعن باستئناف الحياة الزوجية، ورفض التطليق وأقر بأنه أعاد الزواج خلال سنة 2009، وبعد التماس النيابة تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الحكم محل الطعن بالنقض الحالي من قبل المدعي.

وحيث إن الطاعن أثار وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث إن المطعون ضدها طلبت رفض الطعن.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، والذي جاء فيه أنه من الثابت فقهاً وقانوناً أنه لا يضار المدعي بدعواه، والدعوى الأصلية هي طلب الرجوع إلى البيت الزوجي التي باشرها الطاعن فيما ردت المدعى عليها بطلب أصلي تمثل في رفض الدعوى لعدم التأسيس، وبعد ذلك تمثّلت الطلبات الاحتياطية للطرفين هي الحكم بالتطليق وبالنسبة للمطعون ضدها ومطالبة الطاعن بتخفيض توابع الطلاق إلى الحد المعقول لتحميل المطعون ضدها المسئولية، إلا أن قاضي الدرجة الأولى قد أهمل الفصل في الطلبات الأصلية للطرفين دون مناقشة سبب عدم مناقشته لطلب الطاعن المتعلق بالرجوع إلى البيت الزوجي، كما لم يناقش الطلب الأصلي للمطعون ضدها المتعلق برفض الدعوى لعدم التأسيس، مما يشكل مخالفة صريحة للإجراءات القانونية ولنص المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الثانية.

لكن حيث إن الطاعن لم يبين مصلحته في إثارة ذلك، مادام أن المحكمة استجابت للطلب الاحتياطي فيما يخص فك الرابطة الزوجية القائمة بينه وبين المطعون ضدها، بالتطليق لأن المحكمة لم تكن ملزمة للتطرق للطلب الأصلي للطرفين، وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، والذي جاء فيه أنه طبقا للمادة 53 من قانون الأسرة لا يمكن توقيع التطليق إلا بتوفر سبب أو أكثر من الأسباب العشرة الواردة في تلك المادة وبغياب ذلك يرفض هذا الطلب، وقاضي الدرجة الأولى أسس حكمه على أساس نص المادة ⁦53-6⁩ من قانون الأسرة التي تشترط مخالفة الأحكام الواردة في نص المادة الثامنة من قانون الأسرة والذي يستلزم إثبات الزواج الثاني بعقد رسمي محرر من قبل ضابط الحالة المدنية ومنه التطرق إن تَمَّ فعلاً هذا الزواج بترخيص الزوجة الأولى من عدمه، إلا أن قاضي الدرجة الأولى جانب الصواب بتطليقه المطعون ضدها من الطاعن فقط، بعد إقرار الطاعن أنه فعلا تزوج، وهو غير كاف، بل والمهم إن تَمَّ هذا الزواج الثاني برضا وإرادة وعلم الزوجة الأولى من عدمه، وهو ما لم يتطرق إليه قاضي الدرجة الأولى.

لكن حيث إنه قد جرى اجتهاد غرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا، انه يجوز لقضاة الموضوع إثبات الزواج الثاني بجميع طرق الإثبات، حتى ولو كان الزواج الثاني عرفيا.

وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن الطاعن أقرَّ أمام القضاء - وفي الحكم المطعون فيه. أن المطعون ضدها حرمته من الدخول إلى بيته الزوجي ولم يتزوج عليها إلا بعد ما طردته من البيت الزوجي وبعد ثمانية أشهر من بقائه بالشارع، وبالتالي فإن المحكمة استندت إلى إقرار الطاعن، والإقرار القضائي من وسائل الإثبات وحجة قاطعة على المقر. وهو الطاعن . كما تنص على ذلك المادة 342 من القانون المدني.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ويرفض الطعن.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً.

وتحميل المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي فضيل عيسر سكة قويدر معزوزي الصديق

بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

ملف رقم 0881943