Qyst

Jurisprudence · Code civil

Arrêts ayant appliqué : Article 342 — Code civil

Texte de l’article

En vigueur

Art. 342. - L'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

Il ne peut être divisé contre lui, à moins qu'il ne porte sur plusieurs faits et que l'existence de l'un d'eux n'implique pas nécessairement celle des autres.

______________

(1) Modifié par la loi n° ⁦05-10⁩ du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° ⁦75-58⁩ du 26 septembre 1975, comme suit :

« -La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit :

- lorsqu'il y a eu empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit,

- lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve par écrit, par suite d'une cause qui ne peut lui être imputée ».

56 Chapitre V DU SERMENT

Article 342 de l'ordonnance n° ⁦75-58⁩ du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée · Texte officiel ↗

Arrêts qui l’ont appliqué

8 arrêts

  1. Dossier n° 1332899 · 19/11/2020

    Cour suprême · Chambre civile

    اقرار

    يرتب الإقرار بالمديونية ثبوت الدين ويلزم المدين بتسديده، ما لم يقدم ما يثبت الوفاء به

  2. Dossier n° 1223060 · 16/11/2017

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    اقرار

    لا تعد الإرسالية الموجهة من الموثق إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري للمطالبة بقيمة أتعابه نظير خدماته إقرارا قضائيا وإنما مجرد مطالبة بأتعابه. يلجأ الموثق، عند وقوع خطأ من طرفه في تقدير أتعابه، إلى القضاء لتحديدها بناء…

  3. Dossier n° 1058492 · 23/06/2016

    Cour suprême · Chambre civile

    اثبات

    تثبت عملية بيع المنقول بجميع وسائل الإثبات, ولا يشترط بشأنه الكتابة الرسمية. ويعد الإقرار بتمام عملية البيع حجة على العقد

  4. Dossier n° 881943 · 16/01/2014

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    تعدد الزوجات - إثبات - إقرار قضائي

    استقر الاجتهاد القضائي لغرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا، على جواز إثبات القضاة الزواج الثاني، حتى ولو كان عرفا، بجميع طرق الإثبات. الإقرار القضائي من وسائل الإثبات وحجة قاطعة على المقر

  5. Dossier n° 263328 · 09/10/2002

    Cour suprême · Chambre civile

    إقرار - تجزئته - خرق القانون

    إن قضاة الموضوع لما قاموا بتأويل إقرار الطاعن باستلامه مبلغا ماليا مقابل الأشغال والإصلاحات التي قام بها في مسكن المطعون ضدهم يكونون قد قاموا بتجزئة هذا الإقرار على صاحبه وهو ما يعد خرقا للمادة ⁦2/342⁩ من ق م التي تقضي بعدم تجزئة الإقرار على…

  6. Dossier n° 245174 · 09/05/2000

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن " الإقرار حجة قاطعة على القر " " ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى ". من الثابت أن إقرار المدين الطاعن بالمعاملة التجارية موضوع الدين…

  7. Dossier n° 25311 · 12/05/1982

    Cour suprême · Chambre civile

    مديونية (إقرار)

    متى كان من المقررقانونا أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، فإن عدم قيامه على وقائع متعددة يحول وتجزئته على صاحبه. ولما كان ذلك، وجب اعتبار التصريح المزدوج للمدين المقر بوجود دين في ذمته وقيامه بتسديده، إقرارا غير متجزئ، خرق قضاة المجلس بشأنه…

  8. Dossier n° 10366 · 18/02/1976

    Cour suprême · Chambre civile

    إقرار

    يعد إقرارا قضائيا اعتراف السائق بمسؤوليته عن الحادث أثناء سير الدعوى