Jurisprudence · Code civil
Arrêts ayant appliqué : Article 342 — Code civil
Texte de l’article
En vigueur
Art. 342. - L'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui, à moins qu'il ne porte sur plusieurs faits et que l'existence de l'un d'eux n'implique pas nécessairement celle des autres.
______________
(1) Modifié par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comme suit :
« -La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit :
- lorsqu'il y a eu empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit,
- lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve par écrit, par suite d'une cause qui ne peut lui être imputée ».
56 Chapitre V DU SERMENT
Article 342 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée · Texte officiel ↗
Arrêts qui l’ont appliqué
8 arrêts
Dossier n° 1332899 · 19/11/2020
Cour suprême · Chambre civile
اقرار
يرتب الإقرار بالمديونية ثبوت الدين ويلزم المدين بتسديده، ما لم يقدم ما يثبت الوفاء به
Dossier n° 1223060 · 16/11/2017
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
اقرار
لا تعد الإرسالية الموجهة من الموثق إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري للمطالبة بقيمة أتعابه نظير خدماته إقرارا قضائيا وإنما مجرد مطالبة بأتعابه. يلجأ الموثق، عند وقوع خطأ من طرفه في تقدير أتعابه، إلى القضاء لتحديدها بناء…
Dossier n° 1058492 · 23/06/2016
Cour suprême · Chambre civile
اثبات
تثبت عملية بيع المنقول بجميع وسائل الإثبات, ولا يشترط بشأنه الكتابة الرسمية. ويعد الإقرار بتمام عملية البيع حجة على العقد
Dossier n° 881943 · 16/01/2014
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
تعدد الزوجات - إثبات - إقرار قضائي
استقر الاجتهاد القضائي لغرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا، على جواز إثبات القضاة الزواج الثاني، حتى ولو كان عرفا، بجميع طرق الإثبات. الإقرار القضائي من وسائل الإثبات وحجة قاطعة على المقر
Dossier n° 263328 · 09/10/2002
Cour suprême · Chambre civile
إقرار - تجزئته - خرق القانون
إن قضاة الموضوع لما قاموا بتأويل إقرار الطاعن باستلامه مبلغا ماليا مقابل الأشغال والإصلاحات التي قام بها في مسكن المطعون ضدهم يكونون قد قاموا بتجزئة هذا الإقرار على صاحبه وهو ما يعد خرقا للمادة 2/342 من ق م التي تقضي بعدم تجزئة الإقرار على…
Dossier n° 245174 · 09/05/2000
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا أن " الإقرار حجة قاطعة على القر " " ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى ". من الثابت أن إقرار المدين الطاعن بالمعاملة التجارية موضوع الدين…
Dossier n° 25311 · 12/05/1982
Cour suprême · Chambre civile
مديونية (إقرار)
متى كان من المقررقانونا أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، فإن عدم قيامه على وقائع متعددة يحول وتجزئته على صاحبه. ولما كان ذلك، وجب اعتبار التصريح المزدوج للمدين المقر بوجود دين في ذمته وقيامه بتسديده، إقرارا غير متجزئ، خرق قضاة المجلس بشأنه…
Dossier n° 10366 · 18/02/1976
Cour suprême · Chambre civile
إقرار
يعد إقرارا قضائيا اعتراف السائق بمسؤوليته عن الحادث أثناء سير الدعوى