المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 904688 · 05/12/2013
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 904688، قرار بتاريخ 05/12/2013
محكمة عليا-طعن ثالث بالنقض-محكمة عليا : محكمة قانون وموضوع
المبدأ
تفصل المحكمة العليا، وجوبا، من حيث الوقائع والقانون، عند النظر في طعن ثالث بالنقض
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 374، جريدة رسمية عدد : 21
نص القرار
ملف رقم 0904688 قرار بتاريخ 2013/12/05
قضية الشركة ذم م المسماة الشركة الباتنية للبناءات المعدنية ضد البنك الخارجي وكالة باتنة
الموضوع : محكمة عليا-طعن ثالث بالنقض-محكمة عليا : محكمة قانون وموضوع.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 374، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : تفصل المحكمة العليا، وجوبا، من حيث الوقائع والقانون، عند النظر في طعن ثالث بالنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكّرة الرّدّ التّي تقدّم بها محامي المطعون ضدّه.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطّعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها.
حيث وبعريضة مودعة بامانة ضبط المحكمة العليا في 19 ديسمبر 2012، طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة الباتنية للبناءات المعدنية بطريق النّقض بواسطة وكيلها الأستاذ عماري أمحمد، المحامي المقيم بباتنة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 29 جوان 2011 فهرس رقم 01774/11 القاضي: بقبول إعادة السيّر في الدّعوى بعد النقض شكلا وفي الموضوع: المصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باتنة في 02 أكتوبر 2005 رقم الفهرس 205 مبدئيا مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى سعين مليونا وأربعمائة وتسعة وثمانين ألفا وأربعة وستين دينارا وستة وأربعين نتيما 90.489.064،46) دج (الذي يمثل قيمة القرض والفوائد وغرامة التاخير.
حيث أثار وكيلها بها وجهين إثنين للطعن.
حيث تم تبليغها للمطعون ضده في 16 جانفي 2013 بواسطة المكلفة بالدراسات، فأجاب وكيلها الأستاذ صدراتي صدراتي، المحامي المقيم بباتنة والمعتمد لدى المحكمة العليا، والذي دفع في الشكل: بعدم قبول الطعن لبطلان الإجراءات بسبب إسقاط أحد الأطراف الأصلية في القرار محلّ الطعن وهو (ع.خ) وإضافة أطرافا أخرى وهما (ع.ع) و (ع١٠) ، وفي الموضوع: اعتبر الوجهين غير مؤسسّين والتمس رفض الطّعن بالنقض.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت قيام المطعون ضدّه أو وكيله بتبليغ ذات المذكرة لوكيل الطاعنة إلاّ أنّ الوجاهية تحققت بجواب هذا الأخير بمذكرة أودعها بأمانة ضبط المحكمة العليا في 22 ماي 2013 ودون الحصول على الترخيص من المستشار المقرّر، وذلك خرقا للفقرة الثانية من المادّة 570 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث لا يعتدّ بما تضمنته حتى ولو تم تبليغها للمطعون ضدّه بواسطة المكلفة بالدراسات.
وعليه فإن المحكمة العليا عن الدفع الشكلي المثار من قبل وكيل المطعون ضدّه :
حيث يجب التذكير بنصّ المادّة 362 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقد جاء في فقرتها الأولى، أنه إذا كان موضوع الدّعوى غير قابل للتجزئة، فإن رفع الطَّعن بالنقض من أحد الخصوم ينتج أثاره بالنسبة إلى الباقي حتى ولو لم يطعنوا بالنقض.
وعليه، فإن طعن الأخوين (ع.ك) و(م) ينتج اثاره بالنسبة لأخيهما (خ) المذكور بالقرار المنتقد ولم تتناوله عريضة الطعن بالنقض.
حيث وبالنسبة للطّعن الذّي رفع باسم (ع.ع) و(ع١٠) وهما غير مذكورين بديباجة القرار المطعون فيه، فهو غير مقبول شكلا كونهما أجنبييّن عن الدّعوى.
عن الوجه الثاني بالأسبقية لتأسيسه : والمأخوذ من قصور التسبيب،
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه كونه لم يوفق في إعمال مقتضيات قرار الإحالة الصادر في 08 جويلية 2010 الذي نقض وأبطل قرار 17 نوفمبر 2008، وبإعتبارها محكمة قانون لم تتطرق المحكمة العليا لموضوع النزاع من حيث الوقائع، وإنما أعابت عليه عدم إبرازه للعناصر التي إعتمدها لتقرير ما توصلت إليه الخبرة وعمّا إذا كانت الرّهون وضمانات 1994 كافية لتغطية القرض الحقيقي وعدم حسمه نهائيّا للنزاع بحفظ حق البنك لتحصيل الدّيون بعد إعادة الجدولة.
حيث ومتى كان على جهة الإحالة التحقق من كفاية الضمانات المقدمة من طرف الطاعنة، وذلك بالرجوع لمضمون الخبرة ولفحص الضمانات التي قدمتها لم يكن مقبولا منها التقرير التلقائي لسلبية الخبرة والضمانات بدعوى معاينة قصور تسبيب القرار المنقوض بخصوصها.
حيث ومن الثابت ان المبلغ الأصلي للقرض 15.378.000 دج وفي 10 جوان 1998 أبرم الطرفان إتفاقية إعادة هيكلة القرض الخارجي أو تجميد القرض الدّاخلي، فنصت المادّة 11 منها على " الإلتزام بتوفير الضمانات في حدود القرض ويترتب الإخلال به إذا لم تكن الضمانات كافية".
حيث تكون الطاعنة قد قدمت الضمانات الكافية لتغطية القرض برهن الأجهزة بمبلغ 32.029.819.09 دج والتأمين على حياة المسيّر بمقابل اربعة
(04) ملايين دينار والكفالة الشخصية والتضامنية للشركاء الثلاثة (03) حسب 15.378.000 دج لكل واحد منهم.
حيث قبلها البنك في حدود تغطية القرض والفوائد المقدرة بمقابل 3.229.380 دج من 2005 إلى 2009، ذلك لأن محضر اللجنة التقنية لضياع الصرف في 10 ماي1998 تضمن التقرير على أن الديون الجديدة المعادة جدولتها تكون حسب 40.386 دج على خمس (5 سنوات) منها سنة تأجيل وتسوى حسب الوضعية السّارية في 31 ديسمبر 1997 بما في ذلك الأرباح.
حيث وبالرغم من كفاية الضمانات التي قدمتها ووافق عليها لتغطية القرض الأساسي الذي أصبح 18607.000 دج بإحتساب الفوائد لغاية 2009، رفض البنك إعداد جدول الإستحقاق ممّا شكل إخلالا بالإلتزام من طرفه حسب محضر اللجنة التقنية والإتفاقية المبرمة بينهما، الأمر الذي يجعل تحميلها مسؤولية عدم التسديد غير مؤسّس.
حيث وبخصوص عدم حسم النزاع نهائيا بحفظ حقه في تحصيل الدّيون بعد إعادة الجدولة، يتعين النظر في موقفه سالف الذّكر، فلمّا لبت المحكمة طلبه بإلزامها بمبلغ القرض والفوائد المحسوبة من طرفه هو خلافا لمحضر اللجنة والإتفاقية تكون قد حكمت بغير المستحق وخرقا لمبدأ " العقد شريعة المتعاقدين وإنكارا لوسائل دفاع قانونية.
حيث وبإلزام قضاة الموضوع لها بتسديد ما يفوق تسعين ( 90) مليون دينار بعنوان القرض الأصلي والفوائد محسوبة من طرفه دون اللجوء لخبرة حسابية حيّادية توكل لمختصّ، يكونون قد أساؤوا تقدير الطلبات بالإستغناء عن التحقيق في إثباتها رغم أنّها طلبت ذلك إحتياطيا، فيصبح قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب يؤدّي لنقضه وإبطاله.
حيث يتبين فعلا من ملف الإجراء أن البنك رافع الشركة امام محكمة باتنة في 11 أوت 2002 للمطالبة بمبلغ الدين والفوائد بمقابل 90489.064،46دج وعشرة ملايين دينار كتعويض كونه منحها قرضا بنكيّا خلال 1990/89 لتموين وحدة صناعة مدافئ منزلية.
توجت المرافعة بحكم 06 أفريل 2003 المعين للخبير عبد العزيز بوبكر للقيّام بتحديد القرض الأصلي والفوائد المترتبة عنه إستنادًا لإتفاقية إعادة جدولة الدّيون في 10 جوان 1998 مع ذكر تاريخ التوقف عن الدّفع.
أودع تقريره بامانة ضبط المحكمة في 2005/02/15 تحت رقم 81/05 وإنتهى لمبلغ القرض سنة إنشاء المؤسسة ب 18.875.973.00 دج ورغم تسديدها لمقابل 32.914.962.00 دج بقي جزء منه، نظرا لإنخفاض قيمة الدّينار سنتي 1998/97، وكمساعدة من الدّولة للمؤسسات المتضررة، مدّدت الدّولة أجال التسديد (إعادة تقسيط المدفوعات (وتكفلت بمبلغ 25008.000.00 دج ليصبح الدّين بمبلغ 15.378.000.00 دج فقط بإجتماع اللجنة التقنية في 10 ماي 1998 المتكونة من ممثلي وزارة المالية، البنك وشركة سوبامتيال الطّاعنة ليبرموا إتفاقية 10 جوان 1998 لإعادة الجدولة وأجل التسديد بخمس (5) سنوات منها سنة مؤجلة.
فيما يخصّ الضمانات لتغطية القرض صيغت المادّة 11 من الإتفاقية بطريقة غامضة، إذ إفترضت في حالة ما إذا كانت الأجهزة لا تغطي المخاطر بالقرض، يستوجب رهن المحل التجاري، وهو ما تمسك به البنك رغم تأكيد الخبير على انّ الضمانات المقدمة من طرف الشركة وكما سبق ذكرها بالوجه، جاءت كافية للتغطية.
إنتهى الخبير للمبلغ المتبقي والفوائد من 2005 إلى 2009 بمقابل 15378000 دج و 3.229.380 دج على التوالي ولم يكن هناك وقف في تسديد الدّين بل وقع تأخير في وضع دفتر الإستحقاق من طرف البنك جعل الشركة لا تتمكن من التسديد.
لمّا أعادت السيّر في الدّعوى، صادقت المحكمة على الخبرة بموجب حكم 02 أكتوبر 2005 وألزمتها بتسديد أصل الدين المستحق حسب 15.378.000 دج والفوائد من 2005 إلى 2009 بمقابل 3229380.00 دج وحفظت حق البنك في حصيل الدّيون بعد إعادة الجدولة.
على إثر إستئنافهما له صادق عليه المجلس بقرار 16 ماي 2006 نقضته وأبطلته المحكمة العليا بقرار 05 ديسمبر 2007 تحت رقم 457519 كون القضاة إكتفوا بعموميّات لا تمت بأية صلة النزاع الحالي ولم يتطرّقوا لوسائل الدّفاع المثارة من قبل البنك الطّاعن انذاك فكان عليهم أن يبرزوا العناصر التي إعتمدوها لتقرير ما توصلت إليه الخبرة وعمّا إذا كانت الرّهون وضمانات 1994 كافية لتغطية القرض الحقيقي ولم يحسموا النزاع نهائيا بحفظ حق البنك في تحصيل الدّيون بعد إعادة الجدولة وهو الخطأ في تطبيق المادة 11 من الإتفاقية وقصورا في التسبيب.
بالفعل ذكر القضاة "أنّ الإتفاقية ملزمة للطرفين إذ تمت في إطار قانوني رضيّا به فتراجعه غير مجد وكان عليه أن يسير في الطريق الإتفاقي المخطط له من طرف الحكومة لتطبيق سياسة إنشاء مؤسسّات وطنية قادرة على ان تقلل من عجزها ومن البطالة والسير نحو إقتصاد السّوق والبنك من جهة يوظف امواله في سبيل بقائه في إطار السّوق الحرّة ودخول المنافسة الإقتصادية والحاليّة سيجعل من البنوك التي مازالت متخلفة عن التطور المالي والإقتصادي تستخلف عن الرّكب الذي سارت فيه السيّاسة المالية الجزائرية فما توصّل إليه الخبير سليم والقاضي طبقّ القانون لأنه إعتمد الخبرة" فالقصور ثابت وواضح.
لمّا اعادت السيّر في الدّعوى بعد النقض صدر قرار 17 نوفمبر 2008 صادق على الحكم المعاد كون عقد الرّهن 94 كاف لتغطية الدّين، والبنك لم يطبق الإتفاقية لإعادة الجدولة، وقد أجابت المحكمة على دفوع الطرّفين وما توصل إليه الخبير والمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا وعن عدم حسم النزاع نهائيا بخفظ حق البنك في التحصيل ما بعد إعادة الجدولة، فقد أصاب الحكم في ذلك لأنّ محضر الإعادة مجبر للجميع بما في ذلك البنك الذّي تأخرّ في وضع دفتر الإستحقاق.
لما طعن فيه البنك بطريق النقض، أبطلته المحكمة العليا بقرار 08 جويلية 2010 تحت رقم 627701 للقصور في التسبيب دائما ولعدم إلتزامه بقرار الإحالة بعدم إبراز القضاة للعناصر التي إعتمدوها لتقرير ما توصلت إليه الخبرة وعمّا إذا كانت الضمانات كافية لتغطية القرض الحقيقي ولعدم حسم النزاع نهائيا.
على إثر إعادة السيّر في الدّعوى بعد النقض صدر القرار المطعون فيه في 29 جوان 2011 صادق على الحكم المستانف مبدئيّا مع تعديله برفع مبلغ الدّين المحكوم به إلى المطالب به من طرف البنك 90.489064،46 دج ودون أدنى حساب.
حيث إعتمد القضاة فقط على محضر إجتماع اللجنة التقنية وإتفاقية إعادة الهيكلة وبالمادة 12 منه تعهّدت الشركة بتقديم ضمانات أهمّها رهن القاعدة التجارية، الأمر الذّي رفضته، والمادّة 08 من إتفاق إعادة الهيكلة تنصّ على الفسخ في حالة عدم تمكن البنك من الضمانات الواردة بالمادّة 11، ممّا يجعله شرعيا وقانونيّا لتصبح الدّيون حالة الأداء وهي التي أخلت بإلتزاماتها التعاقدية.
فالخبير حسبهم، لم يتقيّد بالمهام المسندة إليه إذ راح يناقش أمورا لم تطلب منه وهي كفاية الضمانات، لذلك إستبعدوا تقريره وإعتبروا طلب البنك لمبلغ 90.489.064،46 دج قيمة الدّين والفوائد بنسة 11% مؤسسّا ويستجاب له أمّا طلبه للتعويض فهو غير مؤسّس لقيام غرامات التأخير مقام التعويض المطالب به الذي تحسب فيه.
حيث إن مثل هذا التسبيب قاصر ومخالف للقانون، ذلك لأنّ المبلغ المحكوم به هو المطالب به والذي إحتسبه البنك ولم يراقبه القضاة، وأصبح يتجاوز بكثير المبلغ الحقيقي والنهائي بإعتبار أن خسارة الصرف للمدّة ما بين 97 و 1998 قد تكفلت بها الدّولة كمساعدة لحلّ المؤسسّات التي كانت في نفس الوضعية وتضرّرت من انخفاض الدّينار كمستوردة لأجهزة عن طريق قروض خارجية محرّرة بالعملة الصّعبة.
حيث ومن الثابت من الإجراءات انّ دعوى الحال أصبحت بصدد طعنها الثالث، وذلك بعد صدور قراري المحكمة العليا في 05 ديسمبر 2007 تحت رقم 457519 و 08 جويلية 2010 رقم 627701، لذلك توجب الفقرة الرّابعة من المادّة 374 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على الغرفة الفصل فيها من
حيث الوقائع والقانون.
حيث ومن الثابت من الملف ومن المستندات المرفقة به أن القرض كان وقت إنشاء المؤسّسة الطاعنة 18.875.973.00 دج ، سدّدت منه 32.914.962.00دج وتكفلت الدّولة بمبلغ 25.008.000.00 دج عن خسارة الصرّف، فهذه المعطيات لم يدخلها القضاة في الحسبان.
حيث يبقى تأخير البنك في وضع دفتر الإستحقاق سببا لتوقف الشركة عن الدّفع وتأخير وضع الرّهن للقاعدة التجارية بسبب سوء التفاهم ولا علاقة له مع فرق الصّرف والفسخ المقرّر بالمادّة 11 من الإتفاقية.
حيث يبقى البنك المسؤول الوحيد عن الوضعية التي آل إليها الأطراف، طالما أنّ الخبير قد أكدّ أنّ الضمانات دون رهن القاعدة كانت كافية لتغطية الديون وقبلها البنك في البداية تم عدل عن موقفه دون سبب يذكر.
حيث إعتبر القضاة الخبير متجاوزا لمهامه بمناقشته لكفاية الضمانات التي لم تطلب منه بالحكم المعين له واستبعدوا تقريره ومع ذلك صادقوا على الحكم المعاد الذي إعتمد خبرته وتناقضوا في تسبيبهم مع منطوق قرارهم.
حيث ولئن لم يكلف بذلك إلا أنّ مأمورية حكم 06 أفريل 2003 جعلته يتأكد من أن الضمانات دون رهن القاعدة كافية للتغطية في بحثه عن مبلغ القرض الأصلي والفوائد إستنادا لإتفاقية إعادة الجدولة وتحديد تاريخ التوقف عن الدّفع.
حيث وعلى إثر إجتماع ممثلي وزارة المالية والشركة والبنك في 10 ماي 1998 تم تقرير المبلغ الباقي من الدين ب 15.378.000،00 دج ونتجت عن ذلك إتفاقية إعادة الجدولة للدّين بنفس المبلغ في 10 جوان 1998.
حيث أكدّ الخبير أنّ الضمانات المذكورة سلفا كافية لتغطية الدّين دون رهن القاعدة التجارية واحتسب المبلغ المتبقي بذمة الشركة 15378000 دج والفوائد 3229380 دج وعليه، يكون الحكم المستأنف قد اصاب فيما قضى به من هذا الجانب بالذّات ويتعين المصادقة عليه مبدئيا .
حيث وعن حفظ حق البنك في تحصيل الديون ما بعد إعادة الجدولة، فلم يطالب به أمام المحكمة وأتى به جديدا أمام المجلس بصدد قراري 17 نوفمبر 2008 وديسمبر 2007 للإحالة، خرقا للمادة 343 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كونه غير مرتبط بالطلب الأصلي ولا يرمي لنفس الغرض إذ يتطلب مرافعة منفصلة.
حيث يتعين إلغاء الحكم المستأنف في هذا الجانب بالذات.
حيث يتحمل المصاريف القضائية من خسر دعواه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بعدم قبول طعني (ع.ع) و (ع١٠) وقبول الطّعن شكلا للباقيين.
وفي الموضوع : نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2011/06/29 وتصديّا للموضوع، المصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باتنة في 02 أكتوبر 2005 مبدئيا فيما قضى بباقي الدّين والفوائد وإلغائه فيما دون ذلك.
الغرفة التجارية والبحرية وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
ملف رقم 0904688