Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 922816 · 20/03/2014
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 922816, arrêt du 20 mars 2014
محكمة الجنايات-قرار الإحالة-إساءة استغلال الوظيفة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
سؤال محكمة الجنايات، المستند إلى قرار الإحالة، والمنصب على استغلال وظيفة، سؤال منصب على فعل غير مجرم. كان يجب على محكمة الجنايات، تصحيح الخطإ الوارد بمنطوق قرار الإحالة، بإضافة ركن الإساءة في صياغة السؤال المتعلق بجريمة إساءة استغلال الوظيفة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 06-01 (وقاية من الفساد ومكافحته)، المادة : 33، جريدة رسمية عدد : 14
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0922816 قرار بتاريخ 2014/03/20
قضية النيابة العامة ضد (ن.م)
الموضوع : محكمة الجنايات-قرار الإحالة-إساءة استغلال الوظيفة.
قانون رقم : 06-01 (وقاية من الفساد ومكافحته)، المادة : 33، جريدة رسمية عدد : 14.
المبدأ : سؤال محكمة الجنايات، المستند إلى قرار الإحالة، والمنصب على استغلال وظيفة، سؤال منصب على فعل غير مجرم.
كان يجب على محكمة الجنايات، تصحيح الخطإ الوارد بمنطوق قرار الإحالة، بإضافة ركن الإساءة في صياغة السؤال المتعلق بجريمة إساءة استغلال الوظيفة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2012/12/17 ضد الحكم الصادر بتاريخ 2012/12/17 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة و القاضي ببراءة المتهم (ن.م) من جناية تحرير محررات من أعمال وظيفته بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة و جنحة استغلال الوظيفة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 215 من ق ع و33 من قانون مكافحة الفساد.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن قدم مذكرة تضمنت ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة قد استوفى أوضاعه القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
حيث إن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجه الثالث بدعوى قضاء محكمة الجنايات ببراءة المتهم من جنحة استعمال الوظيفة التي أحيل المتهم من أجلها أمامها الغير منصوص عليها قانونا وجيه ذلك إذا كان من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 305 من ق إج أنه يتعين على محكمة الجنايات أن تطرح سؤالا عن كل واقعة وردت بمنطوق قرار الإحالة إلا انه يجوز لها تصحيح الخطأ الوارد بمنطوق قرار الإحالة بإضافة ركن مكون للواقعة المجرمة تم إغفال ذكره بهذا المنطوق ولا يمس ذلك بصحة حكمها وهو ما لم تقم محكمة الجنايات بإجرائه بوضعها للسؤال الثالث المصاغ على الشكل التالي:
" هل أن المتهم المذكور بالسؤال الأول استغل وظيفته كمحضر قضائي لتحرير المحاضر المذكورة بالسؤال الأول الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 33 من قانون الفساد . 11 الذي يستخلص منه أنها تناولت فيه أحد العناصر المكونة للواقعة المجرمة المنصوص عليها في المادة 215 من قع موضوع السؤال الأول و المتمثل في وظيفة الفاعل دون جريمة إساءة استغلال الوظيفة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 33 القانون رقم 01/06 المؤرخ في 2006/02/20 سند قرار الإحالة الذي سهى الغرفة الجنائية عن الإشارة إلى عبارة سؤال يتعلق بالجريمة المذكورة المتمثل في إساءة استغلال الوظيفة دون استغلال الوظيفة الذي يعتبر في هذه الحالة مجرد فعل غير مجرم ما لم تضاف إليه عبارة"الإساءة " في استغلال الوظيفة.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة بقية الأوجه المثارة كونها غير منتجة.
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث :
بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة شكلا.
وفي الموضوع : بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية و الأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل المتهم المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الثالث-المتركبة من السادة :
بوسنة محمد بوروينة محمد فنتيز بلخير زناسني ميلود أزرو محمد زبيري خالد
بحضور السيدة : دروش فاطمة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه-أمين الضبط.
ملف رقم 0922816