Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 891436 · 20/02/2014
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 891436, arrêt du 20 février 2014
Mots-clés: سؤال رئيسي · عبارة " مذنب " · جنون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان الجنون سببا معفيا من المسؤولية لا عذرا قانونيا معفيا من العقاب، فإن الجواب على السؤال المتعلق به بالإيجاب يتطلب، قبل ذلك، الرد بالنفي على السؤال الرئيسي، تحت طائلة مخالفة القانون
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 47 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0891436 قرار بتاريخ 2014/02/20
قضية وكيل الجمهورية العسكري ضد (ع.ع)
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: سؤال رئيسي - عبارة " مذنب "- جنون.
المرجع القانوني: المادة: 47 من قانون العقوبات.
المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : متى كان الجنون سببا معفيا من المسؤولية لا عذرا قانونيا معفيا من العقاب، فإن الجواب على السؤال المتعلق به بالإيجاب يتطلب، قبل ذلك، الرد بالنفي على السؤال الرئيسي، تحت طائلة مخالفة القانون .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف وكيل الجمهورية العسكري بورقلة ضد حكم المحكمة العسكرية لنفس الجهة الصادر بتاريخ: 2012/06/18 القاضي بإدانة (ع.ع) بالقتل العمدي ومحاولة القتل العمدي إضرارا بالضحيتين (ق.ع) و(ب. م) وإعفائه من العقاب مع وضعه في مؤسسة استشفائية لحين شفائه وفقا للمادة 47 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
حيث أن الطاعن أودع عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض، كما أودع المطعون ضده مذكرة بواسطة محاميته الأستاذة طاوي فوزية يطلب فيها رفض الطعن.
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث يتبين من الحكم محل الطعن أن المحكمة أدانت المتهم بالقتل العمدي ومحاولة القتل العمدي وأعفته من العقاب اعتمادا على المادة 47 من قانون العقوبات.
حيث أن هذه المادة تعفي المتهم من المسؤولية الجزائية في حالة ثبوت إصابته بجنون مطلق أثناء ارتكابه للفعل لا من العقاب كما فعلت المحكمة في حكمها بدليل نص المادة 368 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص أنه في حالة الحكم ببراءة المتهم نظرا لإصابته بالجنون جاز الحكم عليه بالمصاريف القضائية وهو ما يعني أن الجنون ليس عذرا قانونيا بل سببا للإعفاء من المسؤولية الجزائية وأن المحكمة حين قضت بالإعفاء من العقاب قد أخطأت في تطبيق القانون.
حيث يتبين من جهة أخرى أنها أجابت على الأسئلة الرئيسية بالإيجاب ثم طرحت سؤالا فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قابلة للعذر وفقا للمادة 47 من قانون العقوبات وأجابت عليه بالإيجاب أيضا.
حيث أن عبارة الإدانة " مذنب " الواردة في السؤال الرئيسي تعني أن الفعل ثابت وأن المتهم هو مرتكبه بإرادة حرة ونية إجرامية ولم يكن له مبرر شرعي في ذلك ولم يكن في حالة جنون وبناء على هذا فإن المحكمة حين أجابت على السؤال الرئيسي بالإيجاب وعلى سؤال حول كون المتهم مصابا بمرض الجنون بالإيجاب أيضا تكون قد تناقضت في حكمها وعرضته للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه المثار من الطاعن والذي تبين بعد دراسته أنه غير مؤسس.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة العسكرية بقسنطينة للفصل فيها مجددا.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
سيدهم مختار رئيس القسم رئيسا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة
بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة