Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 944738 · 12/11/2015

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 944738, arrêt du 12 novembre 2015

انقطاع الخصومة

Mots-clés: تغير الأهلية · سير الخصومة · حجر

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يثار الدفع بتغيّر أهلية الخصوم، كسبب مؤدٍ إلى انقطاع الخصومة، أثناء سير الخصومة وقبل أن تصبح القضية مهيأة للفصل فيها. يجب أن يكون الحكم بالحجر مستنفدا كافة طرق الطعن ومنشورا، وجوبا، بإحدى وسائل الإعلام الوطنية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0944738 قرار بتاريخ ⁦2015/11/12⁩

قضية (ب. ١) بواسطة (غ. ب) ضد (ب.م)

الموضوع: انقطاع الخصومة

الكلمات الأساسية: تغير الأهلية - سير الخصومة - حجر.

المرجع القانوني: المادة: 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المادة: 40 من القانون المدني.

المواد: 105 ،103 و106 من قانون الأسرة.

المبدأ : يثار الدفع بتغيّر أهلية الخصوم، كسبب مؤدٍ إلى انقطاع الخصومة، أثناء سير الخصومة وقبل أن تصبح القضية مهيأة للفصل فيها.

يجب أن يكون الحكم بالحجر مستنفدا كافة طرق الطعن ومنشورا، وجوبا، بإحدى وسائل الإعلام الوطنية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر ،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/06/05⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها ، بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث يطلب الطاعن بواسطة محاميه نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2013/01/21⁩ القاضي بسقوط الخصومة.

حيث قضت محكمة قالمة بتاريخ ⁦2006/10/31⁩ بإلزام الطاعن بإخلاء الغرفة، وجزء الحديقة التابعة للسكن المستأجر من المسماة (ع.ف)، وبعد معارضة الطاعن قضت المحكمة بتاريخ ⁦2006/03/27⁩ برفض المعارضة موضوعا، وإثر الاستئناف قضى المجلس بتاريخ ⁦2007/11/19⁩ بتأييد الحكم المستأنف، طعن ضده الطاعن بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا قرارها بتاريخ ⁦2010/06/03⁩ بنقض القرار المطعون ضده وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس، بتاريخ ⁦2012/11/13⁩ قامت المطعون ضدها بإعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة، طالبة سقوط الخصومة لعدم قيام الطاعن بالمساعي اللازمة لمواصلة السير في القضية بعد مرور سنتين من صدور قرار المحكمة العليا، وهو ما استجاب له المجلس بالقرار المطعون فيه.

حيث يثير الطاعن بواسطة زوجته كمقدمة عنه ثلاث أوجه للطعن.

حيث ردت المطعون ضدها بواسطة محاميها طالبة رفض الطعن.

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى عدم احترام ترتيب الإجراءات عند إيداع التقرير لدى كتابة الضبط، وعدم إيداعه في الأجل المحدد قانونا وعدم تلاوته.

وحيث إنه لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ولم يرد في القانون ما يرتب البطلان في حالة عدم احترام آجال وإجراءات تلاوة وإيداع التقرير، أو عدم تلاوته، لذلك فالوجه غير سديد ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني والثالث لتكاملهما : والمأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون وقصور التسبيب، بدعوى تغيير أهلية الطاعن وصدور حكم بتاريخ ⁦2013/01/17⁩ بالحجر عليه وتعيين زوجته مقدمة عليه، وقد دفع أمام قضاة المجلس بفقدانه لمداركه العقلية والذهنية مدعما بشهادة طبية لإثبات ذلك، وإن تأخره في الحصول على بطاقة الإعاقة والأمر بالحجر عليه لا يحول دون إثبات انعدام أهليته.

وحيث إن انقطاع الخصومة للأسباب الواردة بالمادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومنها تغيير أهلية أحد الخصوم، يتعين أن يقع أثناء سير الخصومة ، وقبل أن تصبح القضية مهيأة للفصل فيها.

ولذلك فإنه، ولما كان من الثابت لقضاة المجلس أن الطاعن اكتفى بالدفع بإعاقته الذهنية والعقلية، وبأن زوجته تسعى للحجر عليه دون أن يقدم حكما مستنفدا لكافة طرق الطعن يقضى بالحجر عليه، منشور وجوبا بإحدى وسائل الإعلام الوطنية، عملا بأحكام المواد 105 ،103، 106 من قانون الأسرة، فإنهم بقضائهم برفض الدفع المثار في هذا الخصوص، مستندين إلى أحكام المادة 40 من القانون المدني، قد فصلوا في النزاع فصلا سليما.

فضلا عن ذلك، فإن إثارة الطاعن ولأول مرة أمام المحكمة بصدور (أمر على ذيل عريضة) ، يقضي بتعيين زوجته (غ.ب) مقدمة عليه غير جائز قانونا، إذ لا يجوز النعي على قضاة المجلس بما لم يتم طرحه أمامهم للنقاش، لذلك فالوجهين غير سديدين، ويتعين رفضهما.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الخامس.