Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 365226 · 12/07/2006

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 365226, arrêt du 12 juillet 2006

حجر - شهادة طبية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتم توقيع الحجر، استنادا إلى خبرة طبية من طبيب مختص في الأمراض العقلية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الأسرة : المادة : 103

Texte de l’arrêt

ملف رقم 365226 قرار بتاريخ ⁦2006/07/12⁩

قضية (د--ف) ضد (غ-ل)

الموضوع : حجر - شهادة طبية.

قانون الأسرة : المادة : 103.

المبدأ : يتم توقيع الحجر، استنادا إلى خبرة طبية من طبيب مختص في الأمراض العقلية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه : وبناء على المواد : 257،241 ،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : ⁦2004/06/07⁩ من قبل محامي الطاعن.

بعد الاستماع إلى السيد بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية الى رفض الطعن.

حيث الطاعنين وهم : (د-ف) بنت (ر) زوجة المطعون ضده وابناءها : (م) - (ك) - (ر) - (ن-ج) سجلوا طعنا بالنقض بواسطة محاميها الأستاذ هوام علاوة ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في ⁦2004/03/13⁩ المؤيد للحكم المستانف والقاضي بقبول الترجيع بعد الخبرة وفي الموضوع القضاء باعتماد الخبرة محل الترجيع وبحسبها رفض الدعوى.

حيث ان الطاعنين اثاروا وجها واحدا يشتمل على فرعين والماخوذ من القصور في الأسباب :

حيث ان المطعون ضده لم يجب على عريضة الطاعنين والتي ارسلت اليه ضمن ظرف موصى عليه لعدم توصله بها كما هو ثابت من الاشعار بالوصول الذي يتضمنه ملف القضية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

حيث ان الطاعنين لم يتم تبليغهم بالقرار محل الطعن.

حيث ان الطعن بالنقض استوفى سائر او ضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع :

حيث ان الطاعنين استندوا في طعنهم على وجه واحد المأخوذ من القصور في الأسباب :

الوجه الوحيد : مأخوذ من القصور في الأسباب :

الفرع الاول: مأخوذ من إساءة تطبيق قواعد الإثبات :

حيث بالرجوع الى أوراق ملف الدعوى نجد ان المدعين اسسوا طلبهم الرامي الى ايقاع الحجر على المطعون ضده على خبرة طبية اعدها طبيب أخصائي في الامراض العقلية والنفسية وهي الخبرة المتيّ كانت السبب في اغفال المطعون ضده من العقوبة الجزائية:

حيث ولكن محكمة بريكة ارتأت الاستعانة بخبرة طبية جديدة فانتدبت الطبيبة ليلى سمون في الطب العام والتشريح وبحكم عدم تخصصها في الامراض العقلية والنفسية حررت تقريرا يفيد سلامة المطعون ضده من الامراض العقلية.

حيث ان الاستعانة بخبرة من غير ذوي الاختصاص امر لا يحقق الغاية التي يتوخاها المشرع من الاستعانة بالخبراء.

وحيث ان قضاة الموضوع عوض ان يعينوا طبيبا اخصائيا حسم لكل تاويل واحدا يعينون طبيبا في الطب العام.

حيث ان الاستئناس الى عمل صدر من غير اهل الاختصاص اجراء لا يتماشى ومتطلبات تحقيق العدل والانصاف في حسم التراع ، وما كان الاكتفاء بخبرة واحدة منجزة من طبيب عام بل الامر يستلزم اجراء خبرة أخرى من اهل الاختصاص سيما وان النراع يقتصر على حالة الاشخاص واقتصار قضاة الموضوع على خبرة الطبيبة سمون ليلى على الرغم من تناقضها البين مع خبرة الطبيب الاخصائي الدكتور دماغ رئيس اطباء مستشفى الامراض العقلية هو قضاء مشوب بالقصور في التسبيب وتطبيق سيء لقواعد الاثبات المدني مما ينجر عنه نقض والغاء القرار المطعون فيه.

الفرع الثاني :

حيث ان قضاة الموضوع لم يردوا على دفوع الطاعنين ولم يناقشوها المناقشة القانونية واكتفوا بالقول ان المطعون ضده قد شفي من مرضه حسب خبرة الطبيبة ليلى سمون.

حيث ان القول بان المطعون ضده قد شفي قول لا يستقيم الا مع تاكيده من طرف اهل الاختصاص ولما كان قضاة المجلس قد امتنعوا عن الاستعانة بذوي الاختصاص وقدروا سلامة المطعون ضده وشفاءه من تلقاء أنفسهم واستنادا الى تقرير صادر من غير اهل الاختصاص يكونون قد عرضوا قرارهم للالغاء لقصور في التسبيب وانعدام التعليل.

فبناء على الوجه المثار وماقد تثيره المحكمة العليا تلقائيا يطالب الطاعنون نقض القرار محل الطعن والغاءه مع ترتيب كافة الاثار القانونية.

حيث متى استند قضاة الموضوع في قضاءهم على طبيبة مختصة في الطب العام والتشريح ولم يعتمدوا على طبيب مختص في الامراض العقلية لتوقيع الحجر على المطعون ضده من عدمه يكونون في الحالة هذه قد عرضوا قرارهم للنقض خاصة اذا عرض قبل نشر دعوى الحجر على طبيب اخصائي في الامراض العقلية حينما حركت ضده شكوى جزائية باهانة هيئة نظامية وخلص انذاك الطبيب المختص في خبرته الطبية المحرر بتاريخ ⁦1999/03/21⁩ الى ان المطعون ضده لا يمكن ان يكون موضوع عقوبة جزائية وانه في حاجة الى تكفل علاجي استشفائي وبعد استقرار الحالة يتم تنظيم خروجه من باب التجربة ولا بد من مراقبة منتظمة ودورية.

حيث يتضح جليا وامام عدم عرض المطعون ضده على طبيب اخصائي بان الوجه المثار جدي يتعين قبوله وبالتالي يستوجب نقض القرار .

حيث يتحمل المطعون ضده المصاريف القضائية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

فلهذه الأسباب :

قررت المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا.

وفي الموضوع : نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة في ⁦2004/03/13⁩ وباعادة القضية والطرفين الى الحالة التي كان عليها قبل صدوره. وباحالة الدعوى والطرفين لنفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جويلية من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة :

لعو امري علاوة الرئين أمقران المهدي المستشار ملاك الهاشمي المستشار نعمان السعيد المستشار بوزيد لخضر المستشار المقرر وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / محروق اسماعيل أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006