Qyst

Cour suprême · Chambre administrative

Arrêt · 96658 · 09/05/1993

Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 96658, arrêt du 9 mai 1993

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن كل تنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يتناول كل العقار أو جزءا منه سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى فإنه يخضع لرسم التسجيل قدره ٪10 . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بتعويضر الاستحقاق - للمستانفين - عن محل إيجار بعد الرحيل منه، فإن حق التسجيل يقتطع من هذا التعويض الممنوح. ويدفعه من قبض هذا التعويض، وعليه فإن قضاة الدرجة الأولى قد طبقوا صحيح القانون و يتعين تأييد قرارهم

Texte de l’arrêt

ملف رقم 96658 قرار بتاريخ ⁦1993/05/09⁩ .

قضية: فريق (ب) ضد: المفتش القسمي للتسجيل والطابع بوهران تحصيل الحقوق ورسوم التسجيل - اشعار بالحجز - الحكم بتعويض الاستحقاق - نقل ضمني لملكية محل تجاري.

(المادة 176 ق تجاري و221 ف التسجيل).

من المقرر قانونا أن كل تنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يتناول كل العقار أو جزءا منه سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى فإنه يخضع لرسم التسجيل قدره ٪10 .

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بتعويضر الاستحقاق - للمستانفين - عن محل إيجار بعد الرحيل منه، فإن حق التسجيل يقتطع من هذا التعويض الممنوح. ويدفعه من قبض هذا التعويض، وعليه فإن قضاة الدرجة الأولى قد طبقوا صحيح القانون و يتعين تأييد قرارهم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر بالأبيار.

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي بيانه:

بمقتضى القانون رقم ⁦22/89⁩ المؤرخ في ⁦89/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسهرها ..

بمقتضى القانون رقم ⁦23/90⁩ المؤرخ في 18 أوت 90 المعدل والمتمم للأمر رقم ⁦66/154⁩ المؤرخ في ⁦66/6/8⁩ المتضمن ق.ا.م.

بناء على المواد: ⁦171/07⁩ مكرر من 181 إلى 281 ،277 ،189، 285 ،283 من ق.ا.م.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.

وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الاستماع إلى السيدة: لبيض غنية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة: مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بمقتضى عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا تحت رقم 96658 بتاريخ ⁦1991/8/7⁩ أستأنف فريق (ب) و (ص ع) بواسطة محاميهم الأستاذ نيمور القرار الصادر عن الغرفة الادارية بمجلس قضاء وهران في ⁦1991/05/25⁩ الذي رفض طلبهم الرامي إلى إبطال الاشعار 1990 الى 47وز الدر ⁦1990/09/29/27⁩ والمتضمن مراجع نشاطات

حيث أن المستأنفين يبينون بأن هذا الاشعار غير الرسمي بالحجز يطالبهم خطأ بحقوق ورسوم قيمتها ⁦49.000.00⁩ دج من تعويض اخلاء منح لهم موجب القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في ⁦1988/6/15⁩ والواقع على عاتق المؤجر وقد حدد تعويض الاخلاء المذكور ب ⁦300.000.00⁩ دج).

وإن إدارة التسجيل تدعي تحصيل حقوق أو رسوم الإنتقال من هذا التعويض بالاخلاء.

وبالفعل وطبقا للمادة 176 من القانون التجاري فإن الهدف من تعويض الاستحقاق مو إصلاح الضرر الناتج عن عدم تجديد الإيجار.

وإن إدارة الضرائب اخطأت عندما شبهت (أعتبرت) رفض تجديد الايجار من طرف المالك طبقا للمادة 176 من القانون التجاري ببيع محل تجاري أو تنازل عن إيجار أو ثمن الخلو.

وانه وبناء على حجج إدارة التسجيل فإنه محق في تحصيل رسوم على كافة التعويضات التي تمنح من طرف المحاكم ماعدا التعويضات الخاصة بالاضرار الجسمانية.

حيث ان المستأنفين يضيفون بأن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق المادتين 220 و221 من قانون التسجيل اللتين استند إليهما.

وانه من البديهي أن المؤجر لحل تجاري والذي يرفض تجديد الإيجار ويعرض دفع تعويض الاستحقاق لاسترجاع محله لا يستفيد من أي نقل للملكية أو انتفاع ولا من أي تنازل للمحل التجاري لكونه يسترجع الأمكنة دون الاستفادة من أي ملك أو شيء منقول مخصص لممارسة النشاط التجاري الذي كان يزاوله المستأجر الذي أخلى الأمكنة ولا من الزبائن ولا من إسم الشهرة ولا من العلامة التجارية ولا من الإسم التجاري ولا العتاد ولا من الآلات والأدوات ولا من السلع ولا من حق الملكية الصناعية والتجارية والتي تعتبر المناصر المكونة للمحل التجاري الذي يصبح بهذا مجزء بفسخ الايجار (المادة 78 من القانون التجاري) وإن نزع أو اقتطاع هذه الحقوق والرسوم يعاقب المستأجرين الذين أخلوا الأمكنة والذين يتلقون تعويضا لا يتطابق والضرر اللاحق بهم من جراء عدم تجديد الايجار.

وبهذا فإن المدعين يطالبون بالتالي بالغاء القرار المستأنف ونتيجة لذلك ابطال الاشعار غير الرسمي بالحجز المؤرخ في ⁦90/9/30⁩ .

حيث انه بموجب مذكرة مسجلة في ⁦91/11/9⁩ فإن السيد (ي ب) يرد بواسطة معحاميه الأستاذ: بسايح الهاشمي:

بأن المستأنفين يركزون دفاعهم كله على المادة 176 من القانون التجاري عرضا عن مناقشة المادتين 220 و221 من قانون التسجيل اللتين استند إليهما القرار المطعون فيه.

ويلتمس تأييد القرار المطعون فيه.

حيث انه بموجب عريضة مسجلة في ⁦1991/12/30⁩ فإن وزير الاقتصاد يرد بوأسطة محاميه الأستاذ: بودربال:

بأن المستأنفين اخطأوا في تفسير المادة 176 من القانون التجاري والمادتين 220 و 221 من قانون التسجيل.

وانه وطبقا للمادة 176 من القانون التجاري فإن التاجر الذي أخرج من محله التجاري له الحق في التعويض.

وانه ولحساب هذا التعويض فإنه من بين العناصر التي تدخل في الحساب قيمة المحل التجاري في السوق.

وان هذه القيمة تخضع للضرائب في نظر قانون التسجيل.

وانه طبقا للمادة 221 من هذا القانون وفي قضية الحال فإن المسألة :

تتعلق بتعريض عن الرحيل غير منازع فيه من طرف المستأنفين.

ويلتمس تأييد القرار المستأنف.

وعليه:

في الشكل:

حيث ان القرار المستأنف بلغ للمستأنفين في ⁦1991/07/10⁩ .

حيث انهم رفعوا الاستئناف في ⁦1991/8/7⁩ في أجل الشهر المنصوص عليه بالمادة ⁦2/277⁩ من قانون الاجراءات المدنية وبهذا فإن استئنافهم مقبول.

في الموضوع:

حيث انه بموجب اشعار غير رسمي بالحجز مؤرخ في ⁦1990/09/30⁩ صادرٍ عن الصندوق الرئيسي لمصلحة التحصيل بوهران طلب من المدعين المستأنفين بدفع مبلغ ⁦49.500⁩ دج الذي يمثل حقوق التسجيل وغرامات عن قرار صادر عن مجلس قضاء وهران في ⁦1988/6/15⁩ الذي يمنحهم مبلغ ⁦300.000.00⁩ دج كتعويض الاستحقاق.

حيث أنه بعد الاعتراض على التحصيل الجبري الذي أقامة المدعون المستأنفون فإن مجلس قضاء وهران، الغرفة الادارية رفضت هذا الاعتراض بموجب القرار المؤرخ في ⁦1991/05/25⁩ .

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من حيث أن قضاة الدرجة الأولى خالفوا مقتضيات المادة 176 من القانون التجاري كما أنهم اخطأوا في تطبيق المادتين 220 و 221 من قانون التسجيل.

حيث ان المادة 176 من القانون التجاري غير قابلة للتطبيق في دعوى الحال من حيث أنها متعلقة بتقدير تعويض الاستحقاق.

حيث ان المادة 221 من قانون التسجيل واضحة جدا من حيث انها تخضع لحق تسجيل بنسبة 10٪ كل تنازل عن حق في الايجار أو وعد بالايجار منصب على كل أو جزء من المبنى سواء كيف على أنه تنازل أم ثمن عتبة الباب أو تعويض عن الرحيل أو غير ذلك.

حيث ان المدعين المستأنفين قد استفادوا من حكم قضائي بمنحهم تعويض الاستحقاق أو تعويضا عن الرحيل.

وان حق التسجيل يقتطع حسب هذه المادة من التعويض الممنوح وبهذا فإنه لا يمكن دفعه وخلافا لما يدعيه المستأنفون إلا من طرف من قبض هذا التعويض.

حيث ان الأمر يتعلق بنقل ضمني لملكية محل تجاري بحيث ان المؤجر وبدفعه لتعويض الاخلاء فإنه يسترجع ملكية محله التجاري.

وانه يتعين القول بأن قضاة الدرجة الأولى طبقوا القانون تطبيقا سليما وبالتالي تأبيد القرار المستأنف.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الاستئناف.

القول بأنه غمير مؤسس.

وبالتالي تأيد القرار الصادر عن الغرفة الادارية بمجلس قضاء وهران في ⁦1991/05/25⁩ والحكم على المستأنفين بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا، الغرفة الادارية المتركبة من السادة:

لبيض غنية أبر كان فريدة كروغلي مقداد

بحضور السيدة: مليكة مرابط المحامية العامة وبمساعدة السيد: رضا عبادة كاتب الضبط.

جنادي عبد الحميد الرئيس