Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 986507 · 21/05/2015

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 986507, arrêt du 21 mai 2015

تبليغ

Mots-clés: دين · قيمة الدين · إعذار · دعوى قضائية · نشر

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الإعذار بدفع قيمة الدين يفوق ⁦500.000⁩ دج قبل رفع الدعوى القضائية, لا يتطلب النشر في جريدة يومية أو وطنية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة ⁦4/412⁩ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0986507 قرار بتاريخ ⁦21-05-2015⁩ رقم القرار: 986507 تاريخ القرار: ⁦2015/05/21⁩

الموضوع: تبليغ الأطراف: الطاعن: (ب . ح) / المطعون ضده: اتصالات الجزائر شركة ذات أسهم بحضور ( ب . ن )

الكلمات الأساسية: دين – قيمة الدين- إعذار – دعوى قضائية – نشر.

المرجع القانوني: المادة ⁦4/412⁩ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ:

الإعذار بدفع قيمة الدين يفوق ⁦500.000⁩ دج قبل رفع الدعوى القضائية, لا يتطلب النشر في جريدة يومية أو وطنية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأوّل : إغفال قاعدة جوهرية للإجراءات طبقا للمادة 358 /2 من ق ا م و إ:

مفاده أن قيمة الدين المطالب به تجاوزت ⁦500.000⁩ دج الذي يتطلب نشر مضمون الأعذار بالجريدة اليومية أو الوطنية طبقا للمادة 412 /3 من ق ا م إ وان المطعون ضدها لم تحترم هذه المادة وأعذرته عن طريق محضر قضائي فقط ممّا يتعيّن نقض القرار لمخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأوّل : المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات منصوص عليها في المادة 412 فقرة 4 وليس 3 من ق إ م إ:

التي تلزم بنشر مضمون الإعذار بدفع الدين في الجريدة اليومية أو الوطنية بعد أخذ إذن رئيس المحكمة عندما تفوق قيمة مبلغ الدين ⁦500.000⁩دج حيث أن ما يعيب الطاعن في الإعذار ليس في محله ذلك أنّ الفقرة الرابعة من المادة412 تتكلم على قيمة الإلتزام أي أن يكون هناك سند تنفيذي وليس قيمة الدين المطالب به بموجب دعوى قضائية ومن تم فإنّ الإعذار الموجّه من المدعية إلى المدعى عليه قبل رفع الدعوى لا يتطلب النشر ويعتبر صحيح وعليه فالوجه غير سديد ووجب رفضه.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر تيجاني صبرينة أمين الضبط حفصة كمال