Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 996874 · 18/12/2014

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 996874، قرار بتاريخ ⁦18/12/2014⁩

إثبات جزائي

الكلمات الأساسية: سماع الشهود · استحضار بالقوة العمومية · يمين

المبدأ

يؤدي، وجوبا، اليمينَ القانونية الشاهدُ الصادر في حقه أمر استحضار بالقوة العمومية، والمتغيب عن حضور الجلسة، بعد استدعائه، قانونا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان: 222 و299 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 0996874 قرار بتاريخ ⁦2014/12/18⁩

قضية النيابة العامة ضد (س.ع) ومن معه

الموضوع: إثبات جزائي

الكلمات الأساسية: سماع الشهود- استحضار بالقوة العمومية- يمين.

المرجع القانوني: المادتان: 222 و299 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يؤدي، وجوبا، اليمينَ القانونية الشاهدُ الصادر في حقه أمر استحضار بالقوة العمومية، والمتغيب عن حضور الجلسة، بعد استدعائه، قانونا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة برة حمزة جميلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2013/12/01⁩ عن محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية القاضي بإدانة المتهم (ح.ع) بجناية الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار وعقابا له الحكم عليه بثمانية عشرة شهرا حبسا نافذا و ⁦100.000⁩ دج غرامة نافذة.

براءة المتهمين (س.ع)، (ق.م) و(ب.ن) من جناية الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار وبتر أحد الأعضاء.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن طعن النائب العام استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة

حيث أن النائب المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث أن النائب العام الطاعن قدم تقريرا تدعيما لطعنه ضمنه وجها وحيدا للنقض.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الشاهدين (عج) و(٥.ع) قاما بأداء اليمين القانونية رغم إحضارهم للجلسة عن طريق القوة العمومية وهذا ما يؤكد أمر استحضار المرفق بالملف خرقا لأحكام المادة 286 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن إحضار شاهد بالقوة العمومية بأمر من رئيس قد تم استدعائه قبل الجلسة طبقا لمقتضيات أحكام المادة 299 من قانون الإجراءات الجزائية ولم يحصر، يتعين عند إحضاره أن يؤدي اليمين خلافا للشاهد الذي يستدعيه الرئيس بموجب سلطته التقديرية فإنه يعفي من أدائها فيستمع إليه على سبيل الاستدلال وفقا لأحكام المادة 286 من نفس القانون.

حيث يتبين بالرجوع إلى ملف الدعوى أن الشاهدين (عج) و(٥.ع) موضوع أمر استحضار شاهد بالقوة العمومية المستشهد به من قبل النائب العام الطاعن، قد سبقا استدعائهما لجلسة محكمة الجنايات وتأسيس على المبدأ القانوني المذكور أعلاه، فأنهما يؤديان وجوبا اليمين القانونية حسب أحكام المادة 299 من قانون الإجراءات الجزائية المذكورة أعلاه، وعليه فإن النائب العام الطاعن يكون قد أخلط بين حالة استحضار شاهد بالقوة العمومية تم استدعائه للجلسة وتغيب واستحضار شاهد وفقا لمسلطة التقديرية لرئيس ومتى كان ذلك فإن الوجه المثار غير سديد يستوجب الرفض ومعه رفض الطعن لعدم التأسيس.

المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا برة جميلة مستشارة مقررة براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آنيا مستشارة

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام.

وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة