Qyst

Jurisprudence · Par thème

Arrêts sur le thème : دعوى مدنية بالتبعية

Arrêts de la Cour suprême algérienne sur le thème « دعوى مدنية بالتبعية » (7 arrêts) : principe, texte de l’arrêt, articles appliqués et source officielle.

  1. Dossier n° 997108 · 29/11/2018

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    دعوى مدنية بالتبعية

    لا يجوز للجهة الجزائية النظر في الدعوى المدنية، في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، وللطرف المدني الالتجاء إلى المحاكم المدنية، طالما لم تتقادم وفقا لأحكام القانون المدني

  2. Dossier n° 761673 · 26/04/2018

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    دعوى مدنية بالتبعية

    لا يجوز الفصل في الدعوى المدنية والحكم بالتعويض، بعد انقضاء الدعوى العمومية لانتفاء العلاقة السبببية بينهما

  3. Dossier n° 725175 · 25/01/2018

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    دعوى مدنية بالتبعية

    يتعين على قضاة المجلس عند استئناف الطرف المدني للحكم الفاصل في الدعوى المدنية الفصل فيها بالقبول أو الرفض شأنها شأن الدعوى العمومية

  4. Dossier n° 739147 · 18/01/2018

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    دعوى مدنية بالتبعية

    يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم بجريمة النصب وإلزامه بمبلغ الاعتراف بالدين، لكونه سندا تنفيذيا، وليس تعويضا وبإمكان الضحية تحصيله باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية

  5. Dossier n° 736719 · 04/01/2018

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    دعوى مدنية بالتبعية

    لا يجوز للطرف المدني في دعوى الاستئناف تقديم طلب جديد يمكن له طلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر اللاحق به منذ صدور حكم الدرجة الأولى

  6. Dossier n° 709142 · 26/11/2015

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    دعوى مدنية بالتبعية

    لا تعيق قاعدة الاختيار، المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، الدعوى العمومية الرامية إلى توقيع الجزاء، وتنحصر فقط في الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر المادي و المعنوي الناشئ عن جريمة

  7. Dossier n° 18389 · 29/07/1980

    Cour suprême · Chambre du conseil

    دعوى مدنية بالتبعية

    إذا ثبت اشتراك الضحية بخطئها في إحداث الضرر، وجب على قضاة الموضوع تخفيض مقدار التعويض الممنوح للضحية، بقدر مساهمتها في إحداث الضرر