Qyst

Case law · By theme

Decisions on: دعوى مدنية بالتبعية

Decisions of the Algerian Supreme Court on “دعوى مدنية بالتبعية” (7 decisions): principle, text of the decision, articles applied and official source.

  1. File no. 997108 · 29/11/2018

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    دعوى مدنية بالتبعية

    لا يجوز للجهة الجزائية النظر في الدعوى المدنية، في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، وللطرف المدني الالتجاء إلى المحاكم المدنية، طالما لم تتقادم وفقا لأحكام القانون المدني

  2. File no. 761673 · 26/04/2018

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    دعوى مدنية بالتبعية

    لا يجوز الفصل في الدعوى المدنية والحكم بالتعويض، بعد انقضاء الدعوى العمومية لانتفاء العلاقة السبببية بينهما

  3. File no. 725175 · 25/01/2018

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    دعوى مدنية بالتبعية

    يتعين على قضاة المجلس عند استئناف الطرف المدني للحكم الفاصل في الدعوى المدنية الفصل فيها بالقبول أو الرفض شأنها شأن الدعوى العمومية

  4. File no. 739147 · 18/01/2018

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    دعوى مدنية بالتبعية

    يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم بجريمة النصب وإلزامه بمبلغ الاعتراف بالدين، لكونه سندا تنفيذيا، وليس تعويضا وبإمكان الضحية تحصيله باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية

  5. File no. 736719 · 04/01/2018

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    دعوى مدنية بالتبعية

    لا يجوز للطرف المدني في دعوى الاستئناف تقديم طلب جديد يمكن له طلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر اللاحق به منذ صدور حكم الدرجة الأولى

  6. File no. 709142 · 26/11/2015

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    دعوى مدنية بالتبعية

    لا تعيق قاعدة الاختيار، المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، الدعوى العمومية الرامية إلى توقيع الجزاء، وتنحصر فقط في الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر المادي و المعنوي الناشئ عن جريمة

  7. File no. 18389 · 29/07/1980

    Supreme Court · Council Chamber

    دعوى مدنية بالتبعية

    إذا ثبت اشتراك الضحية بخطئها في إحداث الضرر، وجب على قضاة الموضوع تخفيض مقدار التعويض الممنوح للضحية، بقدر مساهمتها في إحداث الضرر