Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 997108 · 29/11/2018

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 997108, arrêt du 29 novembre 2018

دعوى مدنية بالتبعية

Mots-clés: انقضاء الدعوى العمومية · تقادم · دعوى مدنية · قضاء مدني

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز للجهة الجزائية النظر في الدعوى المدنية، في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، وللطرف المدني الالتجاء إلى المحاكم المدنية، طالما لم تتقادم وفقا لأحكام القانون المدني

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 06 و ⁦10-2⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم: 0997108 قرار بتاريخ: 29 -11 -2018 رقم القرار: 997108 تاريخ القرار: ⁦2018/11/29⁩

الموضوع: دعوى مدنية بالتبعية الأطراف: الطاعن: (ر- ب) / المطعون ضده: (ح– م) و النيابة العامة

الكلمات الأساسية: انقضاء الدعوى العمومية – تقادم – دعوى مدنية – قضاء مدني.

المرجع القانوني: المادتان 06 و ⁦10-2⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يجوز للجهة الجزائية النظر في الدعوى المدنية، في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، وللطرف المدني الالتجاء إلى المحاكم المدنية، طالما لم تتقادم وفقا لأحكام القانون المدني.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين معا لترابطهما وتشابههما والمأخوذان من انعدام التسبيب وانعدام الأساس القانوني: ذلك أن قضاة المجلس قضوا بانقضاء الدعوى العمومية دون التطرق إلى الدعوى المدنية رغم أن الحكم المستأنف سبق وأن مكن الطاعن من تعويضات مدنية مما يجر إلى نقض وإبطال قرارهم.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لـــــكن حيث من أسباب القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس عاينوا تقادم الدعوى العمومية بالتقادم وبذلك قضوا بسقوطها وهذا الإجراء يمنع مناقشة الدعوى المدنية طالما أنها دعوى تبعية مرتبطة بالدعوى العمومية وأن اختصاص قضاة الموضوع بالفصل في الشق المدني يكون قائما عندما تكون الدعوى العمومية قائمة وفي حالة انقضائها فإنه لا يجوز للجهة الجزائية أن تستمر النظر في الدعوى المدنية ولم يبق للطرف المدني إلا الالتجاء إلى المحاكم المدنية ما دام لم تتقادم هذه الدعوى طبقا لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية وطالما أن الطاعن رفع طعنا بالنقض رغم أن القانون لا يجيز له ذلك الشيء الذي يؤدي إلى رفض الوجهين والقول برفض الطعن لعدم جوازه قانونا.

منطوق القرار رفض لعدم الجواز الرئيس خنشول أحسن المستشار المقرر عبيدي الطاهر أمين الضبط بولجداري آسيا