Qyst

الاجتهاد القضائي · القانون المدني

القرارات التي طبّقت المادة 102 من القانون المدني

نص المادة

سارية المفعول

المادة 102 : إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن قضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة.

وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

المادة 102 من الأمر رقم ⁦75-58⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

5 قرارات

  1. ملف رقم 1405631 · 15/07/2021

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    عقد

    يُعد باطلا بطلانا مطلقا العقد العرفي المتضمن بيع عقار، لمخالفته الشكل الرسمي ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه. يرتب العقد العرفي المنصب على بيع عقار حقوقا شخصية فقط ولا ينقل الملكية

  2. ملف رقم 1235372 · 24/01/2019

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    عقد

    لا تعدّ عدم مشروعية المحل في عقد البيع عيبا خفيا، ينقص من قيمة المبيع أو من الانتفاع به، وإنّما هي سبب لبطلانه بطلانا مطلقا. يثيره القاضي من تلقاء نفسه، لأنه من النظام العام. لا يمكن الدفع بتقادم دعوى البطلان إذا كان المحل غير مشروع

  3. ملف رقم 1113998 · 17/05/2018

    المحكمة العليا · الغرفة العقارية

    عقد

    يعد العقد الباطل بطلانا مطلقا معدوما منذ البداية ولا وجود له، وسقوط دعوى البطلان لا يؤدي إلى أن يصبح العقد صحيحا

  4. ملف رقم 1126039 · 21/09/2017

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    عقد

    يُعدُّ العقد العرفي المتضمن مبادلة عقار، عقد باطل بطلانا مطلقا لأنه من التصرفات المنصبة على عقار والتي تستوجب إبرامه في الشكل الرسمي. لا يجوز التصريح ببطلان العقد العرفي المنصب على مبادلة عقار، لتخلّف الشكل الرسمي دون إعادة الأطراف إلى…

  5. ملف رقم 247506 · 20/06/2001

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    عقد عرفي - عقد قابل للإبطال - سقوط دعوى البطلان- تطبيق صحيح للقانون

    إن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاءهم بسقوط دعوى بطلان العقد على المادة 102 من القانون المدني لا تعني أن العقد الباطل قد أنقلب إلى عقد صحيح فهو مازال عقدا باطلابل لأن دعوى بطلانه سقطت بمضي المدة القانونية