Qyst

Jurisprudence · Code civil

Arrêts ayant appliqué : Article 102 — Code civil

Texte de l’article

En vigueur

Art. 102. - Lorsque le contrat est frappé de nullité absolue, cette nullité peut être invoquée par toute personne intéressée et même prononcée d'office par le tribunal. Elle ne peut disparaître par confirmation.

L'action en nullité se prescrit par quinze (15) ans, à partir de la conclusion du contrat.

Article 102 de l'ordonnance n° ⁦75-58⁩ du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée · Texte officiel ↗

Arrêts qui l’ont appliqué

5 arrêts

  1. Dossier n° 1405631 · 15/07/2021

    Cour suprême · Chambre civile

    عقد

    يُعد باطلا بطلانا مطلقا العقد العرفي المتضمن بيع عقار، لمخالفته الشكل الرسمي ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه. يرتب العقد العرفي المنصب على بيع عقار حقوقا شخصية فقط ولا ينقل الملكية

  2. Dossier n° 1235372 · 24/01/2019

    Cour suprême · Chambre civile

    عقد

    لا تعدّ عدم مشروعية المحل في عقد البيع عيبا خفيا، ينقص من قيمة المبيع أو من الانتفاع به، وإنّما هي سبب لبطلانه بطلانا مطلقا. يثيره القاضي من تلقاء نفسه، لأنه من النظام العام. لا يمكن الدفع بتقادم دعوى البطلان إذا كان المحل غير مشروع

  3. Dossier n° 1113998 · 17/05/2018

    Cour suprême · Chambre foncière

    عقد

    يعد العقد الباطل بطلانا مطلقا معدوما منذ البداية ولا وجود له، وسقوط دعوى البطلان لا يؤدي إلى أن يصبح العقد صحيحا

  4. Dossier n° 1126039 · 21/09/2017

    Cour suprême · Chambre civile

    عقد

    يُعدُّ العقد العرفي المتضمن مبادلة عقار، عقد باطل بطلانا مطلقا لأنه من التصرفات المنصبة على عقار والتي تستوجب إبرامه في الشكل الرسمي. لا يجوز التصريح ببطلان العقد العرفي المنصب على مبادلة عقار، لتخلّف الشكل الرسمي دون إعادة الأطراف إلى…

  5. Dossier n° 247506 · 20/06/2001

    Cour suprême · Chambre civile

    عقد عرفي - عقد قابل للإبطال - سقوط دعوى البطلان- تطبيق صحيح للقانون

    إن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاءهم بسقوط دعوى بطلان العقد على المادة 102 من القانون المدني لا تعني أن العقد الباطل قد أنقلب إلى عقد صحيح فهو مازال عقدا باطلابل لأن دعوى بطلانه سقطت بمضي المدة القانونية