الاجتهاد القضائي · القانون التجاري
القرارات التي طبّقت المادة 192 من القانون التجاري
نص المادة
سارية المفعول
المادة 192: (القانون رقم 05-02 المورخ في 6 فبراير 2005) يجوز إعادة النظر في بدلات إيجار العمارات أو المحلات، مجددا كان أم لا، والخاضعة لهذه الأحكام، بناء على طلب أحد الأطراف، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 193 أدناه.
(القانون رقم 05-02 المورخ في 6 فبراير 2005) ويجب أن يقدم الطلب بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول. ويجب تحت طائلة البطلان، أن يحدد بدل الإيجار المطلوب أو المعروض.
وفي حالة عدم حصول إتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة اشهر التالية، يرفع الطلب من الطرف الذي يهمه الاستعجال لدى الجهة القضائية المختصة. ويحكم في القضية وفقا لأحكام المادتين 195 و 196.
يستحق بدل الإيجار الجديد إبتداء من يوم الطلب إلا إذا إتفق الطرفان قبل رفع الدعوى أو أثناءها عن تاريخ أبعد أو أقرب.
- معدّلة · 05-02
المادة 192 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
3 قرارات
ملف رقم 1079448 · 23/12/2015
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
محل تجاري
لا تطبق على مراجعة بدل الإيجار المحل التجاري الإجراءات الخاصة , المطبقة على مراجعة بدل إيجار المحلات المعدة للسكن
ملف رقم 950030 · 05/06/2014
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
إيجار- بدل إيجار-إعادة النظر في بدل الإيجار
يجب على المستأجر، رافع دعوى إعادة النظر في بدل الإيجار، الاستمرار في سداد بدل الإيجار المستحق، حسب السعر القديم، أو عند الاقتضاء، حسب السعر المحدد، بصفة مؤقتة، من طرف الجهة القضائية، المعروضة عليها الدعوى
ملف رقم 148423 · 18/03/1997
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قانونا ((أن إنشاء واثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع قرروا بأن الشركة المدعي إنشاؤها لم تثبت قيامها بعقد رسمي واستبعدوا الوثائق الموجودة بين الطرفين لأن…