Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 950030 · 05/06/2014

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 950030، قرار بتاريخ ⁦05/06/2014⁩

إيجار- بدل إيجار-إعادة النظر في بدل الإيجار

المبدأ

يجب على المستأجر، رافع دعوى إعادة النظر في بدل الإيجار، الاستمرار في سداد بدل الإيجار المستحق، حسب السعر القديم، أو عند الاقتضاء، حسب السعر المحدد، بصفة مؤقتة، من طرف الجهة القضائية، المعروضة عليها الدعوى

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المادتان : 192 و 196، جريدة رسمية عدد : 101
  • قانون رقم : ⁦05-02⁩ (قانون تجاري، تعديل وتتميم)، المادة : 4، جريدة رسمية عدد : 11

نص القرار

ملف رقم 0950030 قرار بتاريخ ⁦2014/06/05⁩

قضية (ه.ا) ضد CGM CMA الجزائر

الموضوع : إيجار- بدل إيجار-إعادة النظر في بدل الإيجار.

أمر رقم : ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المادتان : 192 و 196، جريدة رسمية عدد : 101.

قانون رقم : ⁦05-02⁩ (قانون تجاري، تعديل وتتميم)، المادة : 4، جريدة رسمية عدد : 11.

المبدأ : يجب على المستأجر، رافع دعوى إعادة النظر في بدل الإيجار، الاستمرار في سداد بدل الإيجار المستحق، حسب السعر القديم، أو عند الاقتضاء، حسب السعر المحدد، بصفة مؤقتة، من طرف الجهة القضائية، المعروضة عليها الدعوى.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/06/26⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (ه١٠) طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ ⁦2013/06/26⁩ بواسطة محاميه الأستاذ أمين بولنوار المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في ⁦2013/04/21⁩ الغرفة الاستعجالية تحت رقم ⁦13/01282⁩ فهرس ⁦13/01560⁩ القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الاستئناف،

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها ثلاثة أوجه للطعن،

حيث أن المطعون ضدها الشركة ذات الأسهم المسماة سي أم أسي جي أم الجزائر ممثلة من طرف مديرها أودعت مذكرة جواب بواسطة محاموها الاستاذ سيليني عبد المجيد ومحمد بغدادي ومحمد بن تومي وعدنان ساسي المعتمدين لدى المحكمة العليا التمست من خلالهم رفض الطعن موضوعا.

حيث أن المحامية العامة في طلباتها المكتوبة التمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني ومستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله شكلا .

عن الوجه الثالث : المتعلق بمخالفة القانون بالأسبقية والمؤدي للنقض،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار مخالفة القانون على أساس أن المدعى عليها في الطعن شركة س جي ام س أم أ الجزائر قد أسست دعواها على المادة 190 من القانون التجاري و المتعلقة بالقيمة الإيجارية للعقار موضوع الإيجار وأن المدعى عليها في الطعن قد تقدمت بدعوى إعادة النظر في بدل الإيجار بطريقة متسترة وأن قضاة بقضائهم بوقف تسديد بدل الإيجار قد خالفوا القانون الداخلي وهو نص المادة 196 من القانون التجاري.

فعلا حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 196 من القانون التجاري يتعين على المستأجر طيلة مدة الدعوى الاستمرار في سداد بدلات الإيجار المستحقة حسب السعر القديم أو عند الاقتضاء حسب السعر الذي يمكن تحديده على أي حال بصفة مؤقتة من طرف الجهة القضائية التي طرحت أمامها القضية،

حيث أنه في قضية الحال أن سعر الإيجار قد حدد مسبقا باتفاق الطرفين وأن المستأجرة سددت بدل الإيجار للثلاث سنوات الأولى وأن النزاع يخص 03 سنوات التالية.

حيث أن المستأجرة بدا لها أن بدل الإيجار مبالغ فيه لذا أقامت دعوى لمراجعته وبالتالي فإنها ملزمة في الاستمرار في دفع بدل الإيجار القديم إلى حين تحديده مجددا هذا من جهة وجهة أخرى فإنه لا يوجد أي سبب يدعوا إلى توقيف تنفيذ سداد بدل الإيجار لأن وقف التنفيذ يخص السندات التنفيذية لا غير.

وعليه فإن القضاة بما ذهبوا إليه يكونون قد خالفوا نص المادة 196 من القانون التجاري وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

حيث أن المصاريف على المطعون ضدها.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2013/04/21⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جوان سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة مجبر محمد كدروسي لحسن نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.

ملف رقم 0950030