الاجتهاد القضائي · القانون التجاري
القرارات التي طبّقت المادة 2 من القانون التجاري
نص المادة
سارية المفعول
المادة 2: يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه:
- كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلها،
- كل شراء للعقارات لإعادة بيعها،
- كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات،
- كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح،
- كل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض،
- كل مقاولة للتوريد أو الخدمات،
- كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى،
- كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال،
- كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري،
- كل مقاولة للتأمينات،
- كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية،
- كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة،
- كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة،
- كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية والقيم العقارية،
- (الأمر رقم 96-27 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996) كل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة البحرية،
- كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن،
- كل تاجير او اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة،
- كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية،
- كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم،
- كل الرحلات البحرية،
المادة 2 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قراران
ملف رقم 1019993 · 23/02/2017
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
شيك
لا يترتب عن عدم تبليغ الساحب شخصيا بأمر تسوية عارض الدفع، بطلان إجراءات المتابعة، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد؛ يكفي توجيهه بأمر التسوية لتموين رصيده بكفاية في حسابه، خلال 10 أيام من تاريخ إرسال الأمر
ملف رقم 954895 · 18/12/2014
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قاض مدني- اختصاص نوعي-عقد تأمين
يسمح الاختصاص الشامل للقاضي المدني بالفصل في نزاع قائم بين تاجر وشركة تجارية (شركة تأمين)، منصبّ على عقد تأمين محل تجاري