Qyst

الاجتهاد القضائي · القانون التجاري

القرارات التي طبّقت المادة 2 من القانون التجاري

نص المادة

سارية المفعول

المادة 2: يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه:

- كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلها،

- كل شراء للعقارات لإعادة بيعها،

- كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات،

- كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح،

- كل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض،

- كل مقاولة للتوريد أو الخدمات،

- كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى،

- كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال،

- كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري،

- كل مقاولة للتأمينات،

- كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية،

- كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة،

- كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة،

- كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية والقيم العقارية،

- (الأمر رقم ⁦96-27⁩ المؤرخ في 9 ديسمبر 1996) كل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة البحرية،

- كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن،

- كل تاجير او اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة،

- كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية،

- كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم،

- كل الرحلات البحرية،

المادة 2 من الأمر رقم ⁦75-59⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

قراران