Qyst

الاجتهاد القضائي · القانون التجاري

القرارات التي طبّقت المادة 203 من القانون التجاري

نص المادة

سارية المفعول

المادة 203: يخضع للأحكام التالية، وذلك بالرغم من كل شرط مخالف وكل عقد أو إتفاق يتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل أو جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته.

يكون للمستأجر المسير صفة التاجر أو الحرفي إذا كان الأمر يتعلق بمؤسسة ذات طابع حرفي وهو يخضع لكل الالتزامات التي تنجم عن ذلك. كما يجب عليه أن يمتثل حسب الأحوال لأحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل التجاري.

ويحرر كل عقد تسيير في شكل رسمي وينشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو إعلام في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية.

ويتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل تقيده الخاص مع البيان صراحة بتاجير التسيير.

وينتهي تأجير التسيير بنفس الإجراءات التي تم بها النشر.

المادة 203 من الأمر رقم ⁦75-59⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

3 قرارات

  1. ملف رقم 1258679 · 11/10/2018

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    تسيير حر

    يعد السجل التجاري ترخيصا لممارسة نشاط تجاري فقط ولا يرقى لعقد الإمتياز الخاص باستعمال الملك العقاري (محطة توزيع الوقود)، طالما لا يوجد عقد تسيير حر أو عقد تأجير التسيير بين الأطراف

  2. ملف رقم 80816 · 16/06/1991

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقررة قانونا أنه لا يجوز للقاضي أن يفسر نوعية العقد بصفة مختلفة عن الصفة التي أعطيت له، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن العقد موضوع النزاع هو عقد التسيير الحر، فإن قضاة…

  3. ملف رقم 28766 · 07/05/1983

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    متى كان من المقرر قانونا ان المشروع نظم احكام التسيير الحر وناجير التسيير في احكام المادة 203 وما بعدها من القانون التجاري، كما نظم كل العقود والتصرفات التي هي من طبيعة تجارية ، واذا أختلف الاطراف حول تحديد طبيعة تكييف العقد اذا احدهما…