Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 80816 · 16/06/1991

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 80816، قرار بتاريخ ⁦16/06/1991⁩

المبدأ

من المقررة قانونا أنه لا يجوز للقاضي أن يفسر نوعية العقد بصفة مختلفة عن الصفة التي أعطيت له، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن العقد موضوع النزاع هو عقد التسيير الحر، فإن قضاة الموضوع بتحويله إلى عقد إيجار بحجة أن مقتضيات المادة 203 من ق.ت لم تحترم خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 80816 قرار بتاريخ ⁦1991/06/16⁩ قضية: (ط م) ضد: (١ غ) تفسير عبارات العقد الواضحة - الانحراف عنها - خرق للقانون.

(المادة: 111 من ق.م) من المقررة قانونا أنه لا يجوز للقاضي أن يفسر نوعية العقد بصفة مختلفة عن الصفة التي أعطيت له، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن العقد موضوع النزاع هو عقد التسيير الحر، فإن قضاة الموضوع بتحويله إلى عقد إيجار بحجة أن مقتضيات المادة 203 من ق.ت لم تحترم خرقوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن الحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بحي ابن عكنون، الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:

بناءا على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من ' ..

القانون الاجراءات المدنية.

- بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن : بالنقض.

بعد الاستماع إلى السيد: مراد الهواري المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

. حيث أن بموجب عريضة وضعها بكتابة الضبط لدى المحكمة العليا يوم ⁦1990/01/23⁩، السيد (ط م) الذي أناب للدفاع عن مصالحة الأستاذ رافعي الحامي المقبول لدى المحكمة العليا، طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس الجزائر يوم ⁦1989/06/26⁩ والذى الغى الحكم الصادر في ⁦1987/5/5⁩ عن محكمة الحراش الذي قضى بطرد المطعون ضدها من المحل التجاري الكائن ب 21 نهج بوقرة وحال الفصل من جديد، قضى برفض طلب المدعي، المستأنف عليه والطاعن حاليا.

وحيث ان المحل موضوع النزاع كان مشغولا من طرف الهالك (ط س)، وعند وفاة هذا الأخير، منح إلى أرملته بقرار مؤرخ في ⁦1971/07/15⁩، وعند وفاة هذه الأخيرة، منح إلى (ط م) في ⁦1987/01/25⁩ وأن في ⁦1987/01/25⁩ أبرمت أرملة (ط) عقد تسيير حر مع المسمى (ب) النص لغاية ⁦1984/01/10⁩، وأن (ب) لم يغادر الأماكن إلا في ⁦1986/10/12⁩، ولما أراد الطاعن احتلال الأماكن، وجد السيدة (١ غ) هناك التي تمسكت بملكية العتبة التجارية التي اشترتها من (ب) حسب عقد توثيقي مؤرخ في ⁦1987/5/5⁩، وأن أمام هذه الوضعية قيد الطاعن دعوى ضد () وأن المحكمة والمجلس أعدا في ⁦1987/5/5⁩ و ⁦1989/6/26⁩ الأحكام المبين أعلاه.

وحيث أن الطاعن ركز طعنه على وجه واحد المأخوذ من خرق القانون.

وحيث أن المطعون ضدها (إ غ) لم تجيب رغم استدعائها وفقا للقانون.

وحيث أن النيابة العامة إلتمست الطعن.

وعليه:

في الشكل: حيث أن الطعن مقبول كونه جاء في الآجال وحسب الاجراءات المنصوص عنها قانونا.

وفي الموضوع:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق القانون كون القضاة أشاروا أن التسيير الحر يتعلق بمحل فارغا واعتبر أن المسير مالك للعتبة التجارية طبقا . للمادة 169 من (القانون التجاري) مع العلم أن التسيير الحر يخضع للمواد 202 وما بعدها من (القانون التجاري)، وأن العتبة التجارية هي ملك للدولة وأن الطاعن هو المستأجر وأن قضاة الموضوع خرقوا القانون الخاص بالإيجار التجاري عندما اعتبروا أن العقد المؤرخ في ⁦1987/5/5⁩ والمتضمن بيع العتبة التجارية من بودية إلى المطعون ضدها صحيح.

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن دون إدخال بوديبة في الخصام قضاة المجلس أشاروا أن هذا الاخير له سجل تجاري باعل موضوع النزاع منذ 1973، واعتبروا أن عقد التسير حر هو في الحقيطة عقد إيجار كون مقتضيات المادة 203 من القانون التجاري لم تحترم، وأن ادام بوديبة يمارس نشاطه منذ 1973 كما يستخرج من السجل التجاري، فأنه مالك العتبة التجارية ومن حقه أن يبيعها.

حيث أن السجل التجاري ليس دليلا عن احتلال محل وأنه لا يؤخذ مكان أيصالات الإيجار وأن لا يجوز للقاضي أن يفسر نوعية العقد بصفة مختلفة على الصفة التي أعطيت لهذا العقد من طرف المتعاقدين وأن العقد موضوع النزاع هو عقد تسيبر حر و إذا لم يحترم مقتضيات المادة 208 من القانون التجاري فأنه باطل ولم يتحول إلى عقد إيجار، وعليه لما قضوا بما جاء في قرارهم قضاة الموضوع خرقوا القانون ويعرضوا حكمهم للنقض وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلة أخرى.

فلهذه الأسباب قبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع القول أنه مؤسس وبالتالي نقض القرار الصادر عن مجلس الجزائر في ⁦1989/06/28⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيا: أخرى وعلى المطعون ضدها بحمله المصاريف القضائية.

بذا صدر الجرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ ستة.

عشرة من شهر جوان واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا العرفة التجارية والبحرية المتألفة من السادة:

بوعروج حسان مراد الهوارى فريقع عيسى سالم صالح مستيرى فاطمة وبحضور السيد: باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد: عروش محما- كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر .