المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 28766 · 07/05/1983
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 28766، قرار بتاريخ 07/05/1983
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا ان المشروع نظم احكام التسيير الحر وناجير التسيير في احكام المادة 203 وما بعدها من القانون التجاري، كما نظم كل العقود والتصرفات التي هي من طبيعة تجارية ، واذا أختلف الاطراف حول تحديد طبيعة تكييف العقد اذا احدهما يكيفه على اساس أنه تسيير حر، في حين ان الآخر ينازعه في ذلك باعتبار ان العقد لم يفرع في الشكل الرسمي كما تشترط المادة 3/203 من القانون التجاري فانه من المتعين على قضاة الموضوع البت في هذه المسألة القانونية الاساسية التي يتوقف عليها مصير النزاع وذلك بتحديد طبيعة العقد وتكييفها لقانوني ليتمكن المجلس الاعلى من مراقبة مدى تطبيق القانون
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 28766 ، قرار بتاريخ 1983/05/07)
قضية ب ع ك ضد ب ع ق
- ايجار - تنازع حول تكييف عقد - البت من قضاة الموضوع .
( المادة : 203،173 من القانون التجاري )
- متى كان من المقرر قانونا ان المشروع نظم احكام التسيير الحر وناجير التسيير في احكام
المادة 203 وما بعدها من القانون التجاري، كما نظم كل العقود والتصرفات التي هي من طبيعة تجارية ، واذا أختلف الاطراف حول تحديد طبيعة تكييف العقد اذا احدهما يكيفه على اساس أنه تسيير حر، في حين ان الآخر ينازعه في ذلك باعتبار ان العقد لم يفرع في الشكل الرسمي كما تشترط المادة 3/203 من القانون التجاري فانه من المتعين على قضاة الموضوع البت في هذه المسألة القانونية الاساسية التي يتوقف عليها مصير النزاع وذلك بتحديد طبيعة العقد وتكييفها لقانوني ليتمكن المجلس الاعلى من مراقبة مدى تطبيق القانون .
المجلس الاعلى
بناء على المواد 257 ،244 ، 239 ،233 ،231 وما بعدها من ق. ا. م.
وبعد الاطلاع مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقص المودعة يوم 4 اكتوبر 1981، وعلى مذكرة الرد التي اودعها محامي المعلعون ضده .
وبعد الاستماع الى السيد حساني المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، والى السيد يوسفي بن شعة المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث ان السيد ب ع يطلب نقض القرار الصادر في 21 جانفي 1981 الذى ايد بمقتضاه المجلس القضائي بالجزائر ، الحكم الصادر في 4 جوان 1979 الذي رفضت بموجبه محكمة بثر مراد رايس الطلب الرامي الى الحكم بخروج ب ع لكنها حكمت على هذا الاخير بتسديد مبلغ 900 دج يمثل الايجار المتأخر .
حيث ان الطعن يثير وجهين :
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المجلس الاعلى :
حيث انه قد تم رفع استئناف الى المجلس القضائي بالجزائر طعنا في حكم 4 جوان 1479 الذي قرر بأن التنبيه بالاخلاء الموجه في 26 جانفي 1977 غير مستوف للاوضاع المنصوت عليها في المادة 173 من القانون التجاري الخاصة بالانجارات التجارية .
حيث يستخلص من المناقشات التي جرت أمام المجلس القضائي بالجزائر أن الطرفين غين متفقين بخصوص تكيف العقد المبرم بينهما في 7 فيفري 1972 ذلك ان السيد ب ع يكيفه على اساس أنه تسيير حر تحكمه المادة 203 وما يليها من القانون التجاري في حين ينازع السيد ب ع في هذا التكييف لكون العقد لم يفرغ في الشكل الرسمي كما تشترط ذلك المادة 203 الفقرة 3 من نفس القانون .
حيث أنه كان على المجلس القضائي البت في هذه المسألة القانونية الاساسية التي يتوقف عليها مصير النزاع ، وأنه وما دام لم يفعل ذلك فأن قراره ينقصه التعليل ولم يبن على اساس قانوني ويتعين بالتابي نقضه .
هده الاسباب يقضي المجلس الاعلى :
بنقض القرار المطعون فيه باحالة القضية والطرفين على المجلس القضائي بالجزائر مشكلا تشكيلا اخر والزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
وامر بتبليغ هذا النص الكامل برمته الى الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ماي سنة ثلاثة وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى (الغرفة التجارية والبحرية)
المتركبة من السادة :
زياد الطاهر الرئيسس حساني نادية المستشارة المقررة مالك رشيد . المستشار وبمساعدة السيد خطراوي جمال الدين كاتب الضبط ، وبحضور السيد يوسفي بن شعة المحامي العام .