Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الحالة المدنية

القرارات التي طبّقت المادة 48 من قانون الحالة المدنية

نص المادة

سارية المفعول

المادة 48 : يجوز طلب الابطال من قبل الاشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعى النظام العام ويسجل المقرر النهائى فى سجلات الحالة المدنية ويشار اليه فى هامش العقد المقرر ابطاله .

لقسم الراب صحيح العقود الخاطئ المقررات القضائية المتعلقة بها بناء على عريضة وكيل الدول لمادة 49 : يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو بدون نفقة بمجرد حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة لقضائية للمكان الذى حرر أو سجل فيه العقد ان رئيس المحكمة المختصة أقليميا باصدار حكم بتصحيح عقد أو مقرر قضائى يختص أيضا بالامر بتصحيح جميد لعقود التى تشتمل على الغلطة أو تتضمن الاغفال الاصلى حتم لو أنها حررت أو سجلت خارج دائرة اختصاصه .

لمادة 50 : تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الدول المرفوع اليه الطلب وذلك ضمن الاوضاع المنصوص عليه ى المادة 40 .

ويتعين عليه أن يطلب التصحيح تلقائيا عندما تكون الغلط و الاغفال يتناول بيانا أساسيا للعقد أو للمقرر الذى يقو قامه . المادة 1ه : الا أنه يجوز لوكيل الدولة المختص أقليميا قيام بالتصحيح الادارى للأغلاط أو الاغفالات المادية الصرفة مقود الحالة المدنية ، ولهذا الغرض يعطى التعليمات مباشرة ن أمناء السجلات .

المادة 48 من الأمر رقم ⁦70-20⁩ المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

قرار واحد